وضع تشريعات محفزة لأصحاب الأفكار وإنشاء مسرعات في كافة أرجاء المملكة

 

عدم توافر المواد التدريسيّة والتدريبيّة في المؤسسات التعليميّة حول ريادة الأعمال

 

بذل الجهود لتشبيك الرياديين ببعضهم البعض بالمحافظات وعدم حصرها في عمان

 

عدم وجود ثقة للتعاقد مع الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها بناءً على التكنولوجيا

 

الاستمرار بالعمل الجاد لإصلاح منظومة التعليم بشكل جديّ وجذريّ ودون تباطؤ

 

عدم توفر مؤسسات تعليميّة كافية تُركّز على البحث والتطوير بشكل وجودة كبيرتين

 

الراي-فرح العلان

 

أَعَدَّ الرئيس التنفيذيّ لجمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "انتاج" المهندس نضال البيطار ورقة بحثيّة بعنوان:" نحو بيئة مُمكنة لريادة الأعمال في الأردن"، مُلخصاً فيها وضع الأردن ضمن المعايير الأربعة عشر التي يعتمد عليها مؤشر ريادة الأعمال العالميّ والذي يصدره سنوياً المعهد العالميّ للتنميّة وريادة الأعمال.

 

وبيّن المهندس البيطار في ورقته البحثيّة التي زود "الراي" نسخة منها، أن ترتيب الأردن تَحَسَّنَ بين دول العالم في مؤشر ريادة الأعمال العالميّ الذي يصدره سنوياً المعهد العالميّ للتنميّة وريادة الأعمال وذلك من مرتبة 73 في عام 2014 إلى مرتبة 49 في عام 2018.

 

وشدد على أن تَحَسَّن وضع الأردن بناءً على مؤشر الريادة العالمي منذ عام 2014 حيث كان ترتيبها 73 إلى 49 في عام 2018، يؤكد تقدم الأردن بشكل إيجابيّ، مشددا على انه بالإمكان وبشكل أسرع أن يتَحَسَّن بشكل أكبر في حال تم التركيز على بعض المعايير التي يمكن أن تحقق تقدم سريع فيها خلال فترة زمنية قصيرة بالإضافة إلى ضرورة العمل على المعايير الأخرى التي تحتاج إلى فترة زمنية أطول.

 

وتابع أن الأردن حصل على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 36.5 بالمئة، مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي حلت في المرتبة الأولى وحصلت على نسبة إجمالية متوسطة بلغت 83.6 بالمئة، وبالتالي لا بد من الاطلاع عن كثب على وضع الأردن ضمن المعايير الأربعة عشر التي يعتمد عليها المؤشر ومقارنتها بالنسبة لكل معيار مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتحليل المعطيات ذات العلاقة نحو إيجاد حلول للاستمرار في التقدم والتحسين.

 

وأكد انه في سبيل الوصول إلى تصور أكبر لدى القارئ، فإن الجدول التالي يشمل النسبة المئوية لكل معيار ويقارن بين كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة التي حصلت على المرتبة 27 بنسبة إجمالية بلغت 52 بالمئة بالإضافة إلى تونس والتي حصلت على المرتبة 40 بنسبة إجمالية بلغت 42.4 بالمئة.

 

واجتهد المهندس البيطار قدر المستطاع بتسليط الضوء على الأسباب والعوامل التي أدت إلى حصول الأردن على النسبة الخاصة بكل معيار بالإضافة إلى مقترحات عملية تؤدي إلى تحسين موقع الأردن فيها وفق الجدول.

 

 

 

 

وقال: "في المعيار الأول "إدراك الفرص"، والذي يقيس مدى إمكانية سكان البلد تحديد الفرص لبدء عمل تجاريّ، وهل بيئة الأعمال بما فيها التشريعات مُمكنة بما فيه الكفاية للعمل على استغلال تلك الفرص وتحويلها إلى مشاريع تجارية، نلاحظ أن النسبة المئوية الخاصة بالأردن متدنيّة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية بالرغم من وجود العديد من المشاكل والتحديات التي بالإمكان تحويلها إلى فرص وبالتالي إلى مشاريع تجاريّة.

 

وشدد على ضرورة بذل جهد أكبر من قبل كافة مؤسسات المجتمع المدنيّ والقطاعين الخاص والأكاديميّ بالأإضافة إلى القطاع العام لتوعية المواطنين في مواقعهم بشتى الوسائل، داعيا جميع الجهات ذات العلاقة الى وضع تشريعات محفزة لأصحاب الأفكار التي تعي تلك الفرص، وإنشاء المزيد من حاضنات ومسرعات الأعمال في مؤسسات من قطاعات عدة وفي كافة أرجاء المملكة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابيّ لرفع تلك النسبة في الأعوام القليلة القادمة.

 

وبالنسبة للمعيار الثاني "مهارات تأسيس وإدارة الشركات الناشئة"، والذي يقيس تمتع سكان البلد بالمهارات اللازمة لبدء عمل تجاري بناءً على تصوراتهم الخاصة ومدى توافر التعليم العالي، أوضح البيطار أن حصول الأردن على نسبة أقل من نصف ما حصلت عليه الولايات المتحدة الأمريكية فهذا مرده إلى عدم توافر المواد التدريسيّة والتدريبيّة في المؤسسات التعليميّة كافة من مدارس ابتداءً من الصفوف الأولى وانتهاءً بالجامعات.

 

وتابع أن تعليم تلك المهارات سواءً لطلاب المدارس أو الجامعات لمّ تعدّ رفاهية بل ضرورة ملحة، وبالتالي لا بد الجهات الفاعلة في تلك المنظومة بالعمل على إضافتها وتهيئة كل الظروف التي تؤدي إلى بناء قدرات الطلاب وتأهيلهم ليتمكنوا من تأسيس وإدارة الشركات الناشئة بنجاح واقتدار.

 

وأوضح في ورقته البحثية الى المعيار الثالث "قبول المخاطر"، والذي يقيس مدى رغبة الأفراد في البلد في المخاطرة ببدء عمل تجاري، وهل البيئة منخفضة المخاطر نسبيّاً أم أن المؤسسات غير المستقرة تضيف مخاطر إضافية لبدء النشاط التجاري، مبيّنا أن تدنيّ النسبة التي حصل عليها الأردن مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى رغبة جامحة من نسبة كبيرة من الخريجين وأهاليهم في العمل ضمن القطاع العام أو كموظفين أو على الاعتماد على مساعدات من جهات داعمة سواء كانت محليّة أو دوليّة، مما يستدعي العمل جلياً من كافة الجهات ذات العلاقة وخاصة منظومة التعليم و على تغيير هذه الثقافة لدى الجيل الجديد.

 

وبخصوص المعيار الرابع " التشبيك " والذي يقيس مدى معرفة الرياديين بعضهم البعض وكيف تتركز جغرافيًا على شبكاتهم، شدد البيطار على أن الفرق بين النسبة التي حصل عليها الأردن مقارنة بالنسبة التي حصلت عليها الولايات المتحدة الأمريكية ليست ببعيدة ولكن بالإمكان تحسينها من خلال عمل المزيد من الأنشطة التي تساهم في تشبيك الرياديين ببعضهم البعض في كافة محافظات المملكة وأن لا ينحصر جُلّها فقط في العاصمة عمان.

 

ودعا الجهات التي تعمل في منظومة ريادة الأعمال والرياديين الى القيام والمبادرة بعقد لقاءات واجتماعات ومؤتمرات في كافة المحافظات، مشيرا الى ان جمعية إنتاج عقدت مؤخراً مؤتمر "تعزيز الابتكار" في محافظة إربد ودعت الرياديين في الشمال والريادين من محافظة العاصمة لهذا المؤتمر مما ساهم بتعريف الرياديين ببعضهم البعض وتبادل الخبرات وفرص عقد شراكات بينهم.

 

وتابع أن تأسيس مجلس قادة الشركات الناشئة من قبل جمعية "انتاج" في منتصف العام الماضي سيؤدي إلى المزيد من التشبيك إضافة إلى منصة StartupsJo.com والتي تسعى إلى تعريف الرياديين ببعضهم البعض بالإضافة إلى تعريف كافة العاملين في منظومة ريادة الأعمال من منظمات داعمة ومستثمرين ومرشدين وغيرهم مع بعضهم البعض.

 

وأشار الى المعيار الخامس "دعم ثقافة ريادة الأعمال"، والذي يقيس مدى الانطباع العام لسكان البلد حول ريادة الأعمال وهل من السهل من وجهة نظرهم اختيار ريادة الأعمال كمسار أم أن هنالك صعوبات تجعل تنظيم المشاريع صعبًا مقارنة بالمسارات المهنية الأخرى، وبعد معرفة النسبة التي حصلت عليها الأردن مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية نلاحظ فرقاً كبيرا بينهما.

 

وبالنسبة الى المعيار السادس "فرص التأسيس" والذي يقيس كون الرياديين مُحفزين بالفرص بدلاً من الضرورة، وإن كانت منظومة القوانين والتعليمات والسياسات تُساهم في تسهيل اتخاذ القرار لأن يختار الفرد أن يكون رياديّاً، قال البيطار: "هناك فرقاً كبيراً في النسبة التي حصلت عليها الأردن مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يمكن تفسير من خلال ترتيب الأردن في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي حيث أن الأردن يحتل المرتبة الـ 103 مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل المرتبة السادسة.

 

وأضاف أن التقرير يشمل عشرة مجالات في ترتيب سهولة ممارسة الأعمال التجارية وهي بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.

 

وأعاد التأكيد على عمل الجهات التشريعية والتنفيذية في المملكة على تطوير القوانين والتشريعات وتطبيقها بشكل مُناسب نحو تحقيق بيئة مُحفزة ومناسبة لريادة الأعمال وذلك من خلال إصدار اطار تشريعي خاص للشركات الريادية الناشئة.

 

وبخصوص المعيار السابع "استيعاب التكنولوجيا" والذي يقيس مدى حجم قطاع التكنولوجيا في البلد وإمكانية استيعاب الشركات في القطاعات المختلفة التكنولوجيا الحديثة بسرعة، أوضح أن البنية التحتية للاتصالات في الأردن جيدة جداً وأن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يتمتع بشركات مواكبة للتكنولوجيا الحديثة ومميزة على مستوى المنطقة.

 

ونوه الى ان نسبة استخدام الإنترنت سجلت 100 بالمئة، إلا أن العديد من القطاعات الأخرى لا تزال تقاوم التحديث وذلك لعدة أسباب منها الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة بالإضافة إلى ثقافة عدم وجود ثقة كافية للتعاقد مع الشركات الناشئة التي تقدم خدماتها ومنتجاتها بناءً على التكنولوجيّا الحديثة كون أن أغلبية الشركات الكبرى اعتادت أن تتعاقد مع مزوديّ خدمات كبيرة تتمتع بملاءة مالية وخبرة عمل طويلة وقائمة طويلة من العملاء.

 

وزاد أن ترتيب الأردن حسب مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية هو 91 في عام 2016 مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي حصلت على ترتيب 12 مما يتطلب بذل جهود حثيثة من قبل الحكومة وفي أقرب وقت ممكن في هذا المجال.

 

وبخصوص المعيار الثامن "رأس المال البشري" والذي يقيس إن كان لدى الرياديين في البلد مستوى عالٍ من التعليم والتدريب الجيد وهل هم قادرين على التحرك بحرية في سوق العمل، فقال البيطار، ان الفرق الشاسع بين النسبة التي حصلت عليها الأردن مقارنة بالولايات المتحدة التي حصلت على المرتبة 29 في معيار الصحة والتعليم الأساسي و 3 في معيار التعليم العالي والتدريب بينما حصل الأردن على المرتبة 80 و 63 في ذات المعيارين بالتالي بين 137 دولة حسب تقرير مؤشر المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير، مما يعني أن الأردن متأخر جداً في هذا المجال ولا بد من الاستمرار بالعمل الجاد لإصلاح منظومة التعليم بشكل جديّ وجذريّ ودون تباطؤ.

 

وأضاف: "بدأنا نلمس بعض الجهود الحقيقيّة من قبل وزارة التربية والتعليم ولكن التعليم العالي لا يزال بحاجة إلى تطوير حقيقيّ وهذا الاستنتاج مبنيّ على أن أيًّ من الجامعات الأردنية لا تندرج في لوائح أفضل الجامعات في العالم بينما تحتل عدد كبير جداً من الجامعات الأمريكية مراتب عُليّا في هذه اللوائح.

 

وبالنسبة للمعيار التاسع "المنافسة" والذي يقيس عمل الرياديين على إيجاد مُنتجات وخدمات فريدة تمكنهم من فتح أسواق جديدة، أشار الى ان الفرق الشاسع بين كُلّ من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية مرده لعدة أسباب، من أهمها: صغر السوق الأردنيّ وضعف قوته الشرائية، بينما السوق الأمريكي سوق ضخم جداً بما في ذلك عدد السكان وقوتهم الشرائية.

 

وقال بخصوص المعيار العاشر " ابتكار المنتج" والذي يقيس مدى استطاعة الدولة بِكُلّ مكوناتها ومؤسساتها تطوير منتجات جديدة ودمجها مع التكنولوجيّا الحديثة، حيث يشمل هذا المعيار جاهزية الدولة بكل مكوناتها لابتكار منتجات بكلف أقل مما يعني أن الدول النامية تتمتع بهذه الميزة أكثر من الدول المتطورة وخاصة الغربية، ومن هذا المنطلق حصلت الأردن وقطر على نسبة أعلى من الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المعيار، وذلك كون أن الأردن دولة صغيرة نسبية مقارنة بالولايات المتحدة مما يسهل عليها أن تكون مكان أكر مناسباً للتجارب، بالإضافة إلى أن عدد التحديات أكبر مما يتيح فرص أكبر للابتكار.

 

وأشار الى ان حصول تونس على نسبة أقل من الأربع دول الأخرى، فيبدو أن ذلك بسبب ظروف تونس السياسية غير المُستقرة مقارنة بالأردن، في حين سنغافورة تحظى بكلف إنتاج أعلى من الأردن، وذلك على الرغم من أن ترتيبها 27 مقارنة بالأردن (ترتيبها 49).

 

أما المعيار الحادي عشر "عملية الابتكار" والذي يقيس مدى استخدام الشركات التكنولوجيّا الجديدة واستطاعتها الوصول إلى رأس المال البشري عاليّ الجودة في مجالات العلوم والتكنولوجيّا والهندسة والرياضيات، فيعزو تحقيق الأردن النسبة الأقل مقارنة بالدول المذكورة أعلاه لعدم توفر مؤسسات تعليميّة كافية تُركّز على البحث والتطوير بشكل كبير وبجودة عاليّة، بالإضافة إلى أن المنظومة التعليميّة بشكلٍ عام لا تدعم ولا تُحفزّ هذا التوجه بالشكل المطلوب، فنسبة 47 بالمئة مقارنة بـ100 بالمئة في سنغافورة و90 بالمئة في الولايات المتحدة الأمريكيّة قليلة جداً مما يستدعي من الجهات المعنيّة وخاصة كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق البحث العالي مراجعة استراتيجياتها وبذل جهود حثيثة لتخريج مُختصين يتمتعون بكفاءات عالية وتحفيز المختصين الأردنيين الأكفاء العاملين خارج الأردن للعودة إلى بلدهم وتوفير بيئة محفزة لهم – تشريعية ومادية - مما سيساهم في زيادة تحسين مستوى الأردن في هذا المعيار بشكل ملموس وبسرعة كبيرة.

 

وبالنسبة للمعيار الثاني عشر " النمو العالي" والذي يقيس مدى توجه الشركات لتنمية أعمالها وقدراتها الاستراتيجيّة لتحقيق هذا النمو، يتضح أن هناك فجوة كبيرة بين الأردن نسبة 29 بالمئة وكُلّ من الولايات الأمريكية المتحدة وقطر وسنغافورة نسبة 100 بالمئة، بينما حققت تونس نسبة 56 بالمئة، فإن عدم استقرار التشريعات وعدم تحفيزها لنمو الأعمال هو عامل مهم، وعدم استقرار المنطقة أمنيّاً وسياسيّاً عامل آخر، إضافة إلى منظومة التعليم الحالية - والتي تتكرر كمؤثر حقيقيّ ضمن معظم المعايير الأربعة عشر – حيث أن مخرجاتها لا تُساهم في تخريج شباب بشكل كافي قادر على التفكير خارج الصندوق ولديه مهارات إداريّة متميزة تُمكّنه من النهوض بشركاتهم لمستويات أعلى.

 

ودعا الى تحسين منظومة التعليم والتركيز على المهارات الشخصيّة والإدارية إضافة إلى توفير المزيد من برامج بناء قدرات الرياديين لتمكينهم من التفكير بشكل أكثر استراتيجيّة. 

 

أما المعيار الثالث عشر "العولمة" والذي يقيس مدى رغبة رياديي الأعمال الدخول إلى الأسواق العالمية وهل الاقتصاد المحلي مُهيَّأ بما فيه الكفاية لإنتاج أفكار ذات قيمة عالمية، فإن الأردن حقق نسبة متدنية جدا 33 بالمئة مقارنة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة -كُلّ منها 100 بالمئة- بينما حققت قطر نسبة 53 بالمئة وتونس نسبة 22 بالمئة.

 

وأوضح المهندس البيطار أنه بالرغم من بعض الجهود المبذولة لا بد من عمل المزيد وذلك بتوفير الموارد الضروريّة وبشكل كافيّ وفعّال بالإضافة إلى عمل دراسات مُعمّقة حول الأسواق الخارجيّة تؤدي إلى ترويج المنتجات الأردنية في الخارج، وهذا دور مناط بجهات عديدة بما فيها هيئة الاستثمار وغرف الصناعة والتجارة وجهات أخرى من القطاع الخاص مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة بناء القدرات بما في ذلك تأهيل الرياديين ليمتلكوا مهارات مُتخصصة في كيفية التصدير والمشاركة في المعارض والتسويق والبيع وغيرها.

 

وقال: لا بد من العمل على توفير دعم للرياديين لحصول منتجاتهم على اعتمادات عالميّة مما سيُساهم في المنافسة بالأسواق الإقليميّة والعالميّة، كما أن التشبيك بشكل فعّال بين الرياديين والجهات ذات العلاقة سواءً في الأردن أو الخارج لابد أن يتعزز بشكل أكبر وهذا لا يحدث بدون أن يكون هناك تكاتف بين جميع الجهات ذات العلاقة.

 

وبخصوص المعيار الرابع عشر والأخير "رأس المال المخاطر" والذي يقيس مدى توفر رأس المال من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، فإن حصول الأردن على أقل نسبة41 بالمئة مقارنة بالدول الأربعة الأخرى -الولايات المتحدة الأمريكية 88 بالمئة، قطر 96 بالمئة، سنغافورة 80 بالمئة وتونس 70 بالمئة- يعزوا لعدم وجود سُبل تمويل كافيّة للشركات الناشئة حيث أن شركة أويسس 500 مع بعض شركات رأس المال المغامر غير كافيّة، ولكن يتوقع مع وجود صندوق الريادة الأردني - برأس مال 98 مليون دولار - أن يساهم بارتفاع النسبة الخاصة بالأردن.

 

وأخيراً، توقع المهندس البيطار أن ترتيب الأردن حسب المؤشر العالمي للريادة سيستمر بالتحسن خلال الأعوام القادمة، وذلك بسبب وجود بوادر إيجابية من ضمنها تكاتف الجهود من قبل العديد من الجهات الداعمة لريادة الأعمال في المملكة نحو بيئة ممكنة بشكل أفضل للشركات الناشئة.