أصدرت وكالة التصنيف الدولية ستاندرز آند بورز تقريرها الدوري حول تقييم الوضع الاقتصادي في الأردن، فجاء بأخبار طيبة أدخلت السرور على قلب وزير المالية الدكتور محمد العسعس.

 

وكالة ستاندرد اند بورز رفعت التصنيف الائتماني الاردني لأول مره منذ ٢١ عاماً إلى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة مستندة للسياسات الماليه والنقدية الحصيفة.

 

تقول وكالة التصنيف إنها رفعت المنظور المستقبلي للاقتصاد الأردني من B+ الى BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهي قفزة هامة من شأنها تعزيز الثقة بالاقتصاد الأردني محلياً وخارجياً، والتأكيد على أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح.

 

التصنيف الائتماني السيادي الجديد للأردن يأتي هذا لأول مرة منذ 21 عاماً على الرغم من الصدمات

 

رفع التصنيف مكافأة للادارة المالية على المسار الصحيح بخفض نسبة العجز الاولي الى الناتج المحلي الإجمالي وهو معيار مهم في رفع التصنيف الائتماني.

 

ما يهم وزير المالية بشكل خاص هو أن ستاندرز آند بورز أوضحت في عنوان التقرير أن هذه النظرة الإيجابية اعتمدت أساساً على أمرين هما: الأداء المالي الذي يعني تخفيض العجز في الموازنة، وتحسين وضع الموازين الخارجية.

 

يستفيد من هذا التقييم المستثمرون والدائنون والمانحون.

 

يفترض بهذا التصنيف ان يحفز على الاستمرار في تحسين أداء الموازنة العامة والحساب الجاري لميزان المدفوعات بما فيه الميزان التجاري، للحصول على قروض باسعار فائدة منافسة ومنح خارجية اكبر. يجب ألا نغفل المستوى المرتفع لاحتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية الذي يعزز الثقة العامة ويشكل خط الدفاع الأول ضد أزمات العملات الأجنبية.

 

مع ذلك الاقتصاد الأردني يمر في ظروف صعبة، وهذا لا ينفي أن هناك سلبيات مثل عبء المديونية التي تستنزف جزءاً كبيراً من الإيرادات التي تذهب لتسديد فوائد الديون المحلية والخارجية. كما أن الحرب على غزة والضفة الغربية واللجوء السوري يشكل عبئاً ثقيلاً وكلفة عالية ناهيك عن تراجع السياحة.

 

شهادات حسن السلوك الدولية التي تحصل عليها إدارة الاقتصاد الأردني هي دعوة لمزيد من العمل، فما زالت الطريق وعرة والتحديات عديدة.

 

وجملة من الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز القدرة على النمو الاقتصادي ووضع الدين العام على مسار نزولي خلال السنوات القادمة»، ودعم قدرة الاقتصاد الأردني على الصمود في وجه الازمات المتلاحقة خلال السنوات الماضية ابتداءً من جائحة كورونا ومن ثم الصراع الروسي الاوكراني وانتهاءً بالحرب على غزة.

 

ما سيؤثر على الايرادات وعلى الديون.

 

ولا شك ان انخفاض معدل التضخم ليبلغ 1.7% في النصف الأول من عام 2024 بعد أن بلغ 3.0% خلال نفس الفترة في عام 2023 والدي جاء نتيجة انخفاض تكاليف الإسكان والنقل.

 

يشار في هذا المجال إلى أن وكالة موديز اكدت قبل فترة على الاستقرار الكلي للاقتصاد الأردني في ظل أعتى التحديات الاقليميه التي فرضها العدوان الإسرائيلي الغاشم.

 

توقيت هذا التصنيف في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية شهادة جيدة على ان الإصلاحات الماليه والاقتصاديه تسير بشكلٍ صحيح رغم العثرات.

 

وكالة التصنيف وغيرها بنت موقفها على توقعات المستقبل وخطط وبرامج رؤية التحديث الاقتصادي لدعم النمو الاقتصادي ليصل الى 3% في المدى المتوسط.

 

المهم ليس في صدور التصنيف فقط بل بتوظيفه لمصلحة الاقتصاد.