مقولة : الزلمة جاي يشتغل، قد لا تفي بالغرض، فلا يحتاج مني ولا من غيري تزكية أو شهادة، بأنه سياسي صادق وواضح ويقدم رأيه بشجاعة وشفافية، هذه صفات لا يتخلى عنها صاحبها «صاحبنا»، أعني وزير الزراعة محمد داودية، فهذه هي مبادؤه وأخلاقه، سواء أكان في موقع المسؤولية من طرف الحكومة، أو في موقع المسؤولية من طرف المهنة، حتى ولو تحملها من طرف المعارضة، فالرجل صادق، ويحمل مبادىء وطنية، ولا يمكنه أن يزايد على تاريخه، ولست أتقدم بشهادة كما أسلفت، لكنني رغبت الحديث عن الوضوح والصراحة والجرأة في اتخاذ القرار..

 

وزارة الزراعة؛ ومن قبلها الحكومات كلها بل الدولة الأردنية، تقدم كل ما تستطيع لدعم القطاع الزراعي، وهذا واجبها، وقد لا تتمكن من تقديم كل ما يطلبه أو يتطلبه القطاع، بسبب عدم وجود وفرة مالية، لكنها دولة تجتهد دوما في تقديم الدعم للقطاع، ويتفاوت تأثير هذا الدعم على القطاع وعلى المزارعين حسب الظروف وحسب رؤية أصحاب القرار، ولا أقول بأن كل اجتهاداتهم السابقة أو الحالية صحيحة، لكنني أتحدث عن التوجهات والنوايا وعن الممكن، ولا أستثني من حديثي الإقرار بالاخفاقات التي حدثت سابقا.

 

أمس الأول قرأنا عن توجيه رئيس الوزراء لعدة وزارات ومؤسسات ذات علاقة، بدراسة التوصيات التي رفعها له مؤخرا وزير الزراعة، والتي تتضمن حزمة من الاجراءات المطلوبة من هذه الجهات خلال العام الجاري، للتخفيف عن المزارعين ودعمهم بالمستطاع، وبعد قراءتي للتوصيات، فهمت بأن الوزير لا يفكر على طريقة «الإدارة بالمياومة»، التي تحدث عنها بعض النواب تحت القبة في معرض دورهم بالخطابة، في مهرجان الخطابة البرلماني حول الثقة بالحكومة، فالتوصيات جمعت كل المطالب التي يتحدث عنها القطاع الزراعي من خلال ممثليه، والتي يتناولها الإعلام على خلفية أية أزمة أو حدث يؤثر على القطاع، حيث تعامل وزير الزراعة مع المشكلة كلها، لكن من خلال ما يمكن للحكومة فعله او التعهد بفعله، فأوصى بإعادة النظر بل طالب بحالة استثنائية من التسهيلات لمصلحة الزراعة، تستمر حتى نهاية عام 2021، كتخفيض رسوم وضرائب ومدفوعات يقدمها المزارعون للدولة وويقدمها كل العاملين على هامش التجارة والاستثمار في المنتجات الزراعية، كالرسوم والضرائب على الانتاج وعلى التوريد للأسواق المركزية، وعلى بعض مدخلات الانتاج، وكذلك تأجيل كل الأقساط المطلوبة من المقترضين لصالح صندوق الاقراض الزراعي وحتى نهاية عام 2021، بل وزيادة السلفة التي يقدمها البنك المركزي لصندوق الاقراض، ليتمكن من القيام بإقراض مزارعين ومستثمرين جدد، وأيضا طالب الوزير بتخفيض رسوم تصاريح العمالة الوافدة، وإعادتها الى ما كانت عليه سابقا، بل ووجه توصية تطالب الناقل الوطني الجوي أن يقدم تسهيلات لتصدير منتجاتنا الزراعية ذات القيمة المضافة الى أسواق عالمية، حيث لا جدوى اقتصادية ممكن تحصيلها إن قامت الجهات المصدرة بتصدير المنتجات العادية باستخدام النقل الجوي في ضوء الكلفة الحالية المعروفة..

 

لا يوجد جهة رسمية في الدولة الأردنية تسعى، أو تتطلب مصلحتها تدمير القطاع الزراعي، هذه بديهية لا يمكن لأي متوازن التجاوز عنها، لكن قد تؤثر بعض الاجتهادات الصادرة من جهات غير مسؤولة فعلا عن القطاع الزراعي وعن تنظيمه وإدارته، قد تبادر لاتخاذ قرارات تنعكس على القطاع الزراعي، وتكبل وزارة الزراعة من القيام بإجراءات ما، وهنا مكمن الواقعية والمنطق في قرار وزير الزراعة، والذي استند عليه حين وجه التوصيات للحكومة لمخاطبة الجهات ذات العلاقة، فالرجل يبحث عن حلول حقيقية ويتحدث بلسان المزارعين والجهات الاستثمارية ذات العلاقة بالقطاع، وهو في النهاية يتحدث عن قطاع استراتيجي وطني، يحتل اليوم صدارة اهتمام الدولة الأردنية، وتسعى من خلاله لتحقيق إنجازات ملموسة وعميقة وذات اثر على المزارع والمواطن المستهلك والدولة كلها..