أعربت بكين، الثلاثاء، عن أملها في التعاون مع واشنطن، من أجل تسوية المسائل التجارية، غداة تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي توعَّد بفرض رسوم جمركية مشددة على الواردات من ثاني قوة اقتصادية في العالم.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غوو جياكون، إن «الصين على استعداد لتعزيز الحوار والتواصل مع الولايات المتحدة، والتعامل بالصورة المناسبة مع الاختلافات»، مضيفاً أن بلاده «تأمل أن تعمل الولايات المتحدة مع الصين لتشجعا معاً النمو المستقر للعلاقات الاقتصادية والتجارية» بين البلدين. وإذ أقر غوو بوجود «خلافات واحتكاكات» بين البلدين، شدد على أن «المصالح المشتركة ومجالات التعاون بين البلدين هائلة».

 

وفي شأن ذي صلة، قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الثلاثاء، إن كبار المسؤولين الصينيين والأميركيين يجب أن يحافظوا على الاتصال، وذلك رداً على سؤال من الصحافيين عما إذا كانت بكين ستُسقط عقوباتها عن وزير الخارجية الأميركي الجديد ماركو روبيو.

 

وقال غوو إن الصين ستحافظ بقوة على مصالحها الوطنية، ولكن في الوقت نفسه من الضروري أن يحافظ كبار المسؤولين في الصين والولايات المتحدة على الاتصال بطريقة مناسبة. وكان روبيو من بين حفنة من المسؤولين الأميركيين الذين فرضت عليهم الصين عقوبات عام 2020، بسبب قضايا هونغ كونغ وشينجيانغ.

 

وشهدت العلاقات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين اضطرابات في السنوات الأخيرة. وفرض ترمب خلال ولايته الأولى رسوماً جمركية مشددة على صادرات الصين، مندداً بممارساتها التجارية التي وصفها بغير النزيهة.

 

وأبقى خلفه الديمقراطي جو بايدن على الضغوط على الصين، وفرض قيوداً صارمة حدت بشكل كبير من إمكانية حصولها على الشرائح الإلكترونية المستخدمة في التكنولوجيا المتطورة.

 

وتوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية أكثر شدة على الصين التي سجلت صادراتها العام الماضي مستوى قياسياً.

 

وفي نقطة أخرى، أعربت الصين، الثلاثاء، عن «قلقها» حيال انسحاب واشنطن من اتفاقية باريس للمناخ للمرة الثانية. وقال غوو إن «التغير المناخي تحدٍّ مشترك تواجهه البشرية أجمع، ولا يمكن لأي بلد أن يبقى بمنأى عن المشكلة أو يحلها وحده».

 

كما تعهدت الصين بدعم منظمة الصحة العالمية، بعدما وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد تنصيبه الاثنين مرسوماً يسحب بلاده من الهيئة التابعة للأمم المتحدة، التي انتقدها بشدة في طريقة إدارتها أزمة وباء «كوفيد».

 

وقال غوو: «من الواجب تعزيز دور منظمة الصحة العالمية، وليس إضعافه»، مضيفاً أن «الصين ستدعم -كما فعلت على الدوام- منظمة الصحة العالمية، في الاضطلاع بمسؤولياتها» والعمل من أجل «الصحة للبشرية».

 

وفي الأسواق، أغلقت الأسهم الصينية مستقرة في تعاملات متقلبة يوم الثلاثاء، بعد أن أحجم ترمب عن فرض زيادات الرسوم الجمركية التي وعد بها على واردات بلاده من الصين، مما أعطى بعض الراحة المؤقتة للأسواق.

 

وارتفع مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية 0.1 في المائة عند الإغلاق، متخلياً عن مكاسب بلغت 0.8 في المائة في وقت سابق من جلسة التداول. وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بأقل من 0.1 في المائة بعد التأرجح بين المكاسب والخسائر طوال اليوم. وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي 0.9 في المائة ليصل إلى أعلى مستوى جديد في 5 أسابيع.

 

ولم يفرض ترمب الذي هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، رسوماً جمركية على الفور يوم الاثنين؛ لكنه دعا بدلاً من ذلك الحكومة إلى دراسة العلاقات التجارية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات.

 

وقال يانغ تينغوو، مدير الصندوق في شركة «تونغهينغ» للاستثمار، إن ترمب بدا أكثر تركيزاً على تجديد الحكومة الأميركية، وإعادة ترتيب العلاقات مع الجيران، بدلاً من قمع الصين. وأضاف أن هذا قد يمنح بكين بعض المساحة لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي التي يحدد نجاحها مسار الأسواق في المستقبل.

 

وارتفعت أسهم العقارات بقيادة انتعاش في شركة «تشاينا فانكه» بعد أن أعلنت الشركة عن دفع الفائدة على سند مستحق، مما خفف من القلق بشأن رئيسها التنفيذي الذي ورد أنه تم اعتقاله الأسبوع الماضي. كما قفزت أسهم «كانتري غاردن» بنسبة 30 في المائة، لتصل إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر؛ حيث استؤنفت التداولات بعد تعليق دام أكثر من 9 أشهر، لإعطاء مطور العقارات المحاصر الوقت لإعداد البيانات المالية المتأخرة.

 

وقال تشارلز وانغ، رئيس شركة «شينزين دراغون باسيفيك كابيتال مانجمنت»، إن «انتعاش قطاع العقارات جاء في أعقاب عمليات البيع المذعورة الأخيرة، وبدعم من علامات تحسن المبيعات في المدن من الدرجة الأولى»، مضيفاً أن «إنقاذ قطاع العقارات في الصين هو مسعى طويل الأجل».

 

لكن على الجانب الآخر، تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.6 في المائة إلى أدنى مستوى في 4 أشهر، بعد أن ضعفت العقود الآجلة لخام برنت، بسبب خطة ترمب لزيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.