أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 في المائة يوم الجمعة، واختار ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير بعد خمس زيادات متتالية في أسعار الفائدة منذ الصيف الماضي، ولا يزال يعاني من ضغوط التضخم العنيدة.

 

وقال المصرف في بيان: «إن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في عام 2024 واستقراره بشكل أكبر بالقرب من 4 في المائة يفترضان أنه سيتم الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة».

 

وأوضح أن الضغوط التضخمية خفت مقارنة بأشهر الخريف، لكنها ظلت مرتفعة، في حين أن الطلب المحلي لا يزال يفوق الطاقة الإنتاجية، مع استمرار نقص العمالة باعتباره العائق الرئيسي أمام توسيع إنتاج السلع والخدمات.

 

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 850 نقطة أساس منذ يوليو (تموز)، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس (آب) مع تراجع الروبل إلى أكثر من 100 نقطة أساس مقابل الدولار، ودعا الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية، لكنه أشار في الآونة الأخيرة إلى نهج أكثر تشاؤما.

 

ويتوافق قرار يوم الجمعة مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين الذين يتوقعون أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام. ومن المتوقع أن تظل المعدلات المكونة من رقمين حتى عام 2025.

 

ومن المقرر عقد الاجتماع المقبل لتحديد سعر الفائدة للبنك في 22 مارس (آذار).

 

ورفع المصرف توقعاته لمتوسط نطاق سعر الفائدة الرئيسي إلى 13.5-15.5 في المائة من 12.5-14.5 في المائة، ما يشير إلى أن تخفيف تكاليف الاقتراض سيستغرق وقتاً أطول مما كان يعتقد سابقاً.

 

وقام المصرف بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 بشكل طفيف إلى 1.0-2.0 في المائة، من 0.5-1.5 في المائة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6 في المائة هذا العام، لكنه يتوقع كذلك أوقاتاً عصيبة في المستقبل.

 

وانتعش الاقتصاد الروسي بشكل حاد من الركود الذي شهده عام 2022، لكن النمو يعتمد بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة ويخفي المشاكل التي تعيق تحسين مستويات معيشة الروس.

 

وبدأت دورة البنك المركزي التشديدية في الصيف الماضي عندما تفاقمت الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي وعجز موازنة الحكومة بسبب انخفاض الروبل.

 

وكانت روسيا قد تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة إلى 20 في المائة التي قامت بها في فبراير (شباط) 2022 بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، ما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق. وتم خفض أسعار الفائدة ما يصل إلى 7.5 في المائة في عام 2023.