قال عضو مجلس نقابة المهندسين رئيس هيئة المكاتب الهندسية المهندس عبدالله غوشة، إن اجتماع مجلس الهيئة مع أمين عمان والجهاز التنفيذي في أمانة العاصمة، الأسبوع الماضي، كان اجتماعا مثمرا جرى فيه بحث العديد من المواضيع، ومن أهمها موضوع قانون الأمانة والتشريعات المقبلة، فضلا عن مشروع لتجميل العاصمة.

 

 

وأكد غوشة في تصريح لـ"الغد" أنه جرى بحث دور أمانة عمان وهيئة المكاتب والمكاتب الهندسية في المساعدة من جانبين اثنين، الأول جانب تقني وفني، حيث إن المكاتب الهندسية تعتبر بيت خبرة، فيما الجزء الثاني يدور حول سكان العاصمة ودورهم التنموي الذي يفرض عليهم المساعدة بحلّ العديد من الإشكاليات وتطوير المنظومة الحضارية المتكاملة لمدينة عمان.

 

وبين أن عدد سكان مدينة عمان يبلغ حوالي 4 ملايين نسمة ويصل إلى 5 مليون في النهار، نظرا لأن الكثير من المواطنين يعملون في العاصمة ويقطنون في المحافظات القريبة، بالإضافة إلى التداخل الكبير بين محافظات الزرقاء والبلقاء ومادبا مع مدينة عمان.

وأشار غوشة إلى أن العديد من المحاور الأساسية لعمان تشتبك حضريا وسكانيا وتنمويا مع هذه المناطق.

وأكد أنه وبسبب التطور الكبير للمدينة، ظهرت العديد من المشكلات الحضارية في عمّان، وأهمها زيادة السكان ومشكلة المرور التي بدأت الأمانة بإيجاد حلول لها منذ فترة من خلال منظومة النقل الحديثة علماً بأن عدد المستخدمين لوسائل النقل في العاصمة لا يتجاوز 40 %.

ولفت إلى مشكلة العشوائيات في بعض المناطق والحاجة إلى إعادة تأهيل العديد من هذه المناطق، كما أن الأرض المبنية في مدينة عمان تبلغ 38 %، مقابل 62 % ما زالت غير مبنية.

وشدد على أن هناك تطورات كبيرة في عمان حدثت في آخر 20 عاما، خاصة في منطقة العبدلي ومنطقة كوريدور عبدون أو شارع الأمير الحسين وأيضا المنطقة الشمالية المتاخمة لشارع الأردن ومنطقة شارع المطار.

وقال إن المنطقة القديمة باستثناء منطقة العبدلي، لا توجد فيها هوية معمارية متكاملة بعكس العبدلي التي كانت لها هوية معمارية تخطيطية.

وأوضح أن هذه المناطق من المناطق التنموية المهمة جدا على سبيل التنمية العمرانية، ولكن لا بد من وجود ضوابط معينة لهذه المناطق خاصة أنها مناطق استعمالات جديدة ومتعددة، حيث تم الاتفاق في الاجتماع على ضرورة إعادة إحياء لجنة أو منظومة تجميل مدينة عمان.

وأضاف غوشة: "في كافة المدن العالمية، في المباني العامة والمباني التي توجد على المحاور والشريانات الرئيسية للمدينة، هناك لجان مختصة لإعطاء مجموعة من الضوابط لهذه الأبنية".

وتابع: "بالأصل كانت هناك ضوابط نوعية للمواد المستخدمة، لكن حالياً نحن بحاجة إلى منظومة تخطيط حضري، وهذا ما أكدته تعديلات قانون أمانة عمان الكبرى حيث إن قانون الأمانة الحديث أعطى جزءا مهما لموضوع التخطيط الحضري للمدينة والمخطط الشمولي، حيث إن هناك العديد من الأبنية التي تقع على المحاور الأساسية بحاجة إلى إعادة أو وضع ضوابط فنية وهندسية".

وأكد أن استخدام العديد من "اللغات الهندسية" قد يؤثر على جماليات المدينة وجماليات المستخدم.

وقال إنه "ليس فقط عند دراسة أي مشروع يتعلق الموضوع بالاستخدامات، ولكن إضافة إلى الاستخدامات وتنوعها ومشكلات المرور وطرق حلها، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار".

وأشار غوشة إلى أن التعديلات الجديدة على قانون أمانة عمان، تخدم المدينة، حيث أصبحت هناك بنود خاصة لموضوع التخطيط الحضري للمدينة والتخطيط المركزي والتنظيم والتقسيم، ولم تعد هذه الأنظمة مرتبطة بقانون تنظيم المدن والقرى المؤقت الذي صدر عام 1966.

وأوضح أن هذا القانون الجديد وتعديلاته، يُعطي مرونة وأهمية لاستخدامات حديثة بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة للتنمية العمرانية العالمية.

وقال: "نحن نتحدث عن مرحلة مقبلة فيها العديد من المحاور الأساسية ومواضيع البنية التحتية المهمة للمدينة".

وطالب بضرورة إصدار قانون التراخيص في المرحلة المقبلة، حيث سيعمل هذا القانون على تقليل المدد الزمنية لترخيص أي مشروع بما يساهم في تعزيز الاستثمار في المدينة.

وقال إنه سابقاً، كانت هناك لجان لتجميل مدينة عمان، تضم كبار المعماريين أمثال جعفر طوقان وراسم بدران، وبقي عملها حتى عام 2009، إلا أن كل ذلك توقّف.

واعتبر غوشة أن من أسباب توقف عمل هذه اللجان، ما يعود لأسباب تتعلق بالإدارات المتعاقبة، ولأنها أصبحت في مرحلة معينة تعيق العمل، والعديد من المعاملات.