الدستور-اهم اهداف الضريبة المقطوعة على المحروقات ضمان رفد الخزينة بأموال محددة طول السنة المالية، وعدم الإثقال على المستثمرين والمستهلكين والاقتصاد على المستوى الكلي، وباعتبار المنتجات النفطية والطاقة الكهربائية من اهم السلع الارتكازية فإن التعامل معها يفترض ان يتم بدقة بحيث لا يؤدي الى تباطؤ الاقتصاد والحركة التجارية، وخلال العامين الماضيين وخصوصا منذ بداية العام الحالي تم زيادة الاعباء المالية جراء المبالغة في رفع اسعار المحروقات خصوصا البنزين بصنفيه، والديزل والكيروسين، وزيادة اثمان الطاقة الكهربائية بنسبة كبيرة بلغت بالمعدل حوالي 20 % من قيمة فواتير المستهلكين الشهرية وهي بدل فرق المحروقات، علما بأن معامل ارتباط بين اسعار النفط والغاز الطبيعي ضعيف، وقراءة سريعة لتطورات اسعار النفط في الاسواق الدولية واسعار الغاز الطبيعي تؤكد ذلك.