الراي-سميرة الدسوقي-قالت مديرة عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن المؤسسة تسعى إلى تطبيق التأمين الصحي ضمن توجّه مدعوم بإرادة حكومية، وأن المؤسسة عاكفة حالياً على دراسة موضوع تطبيق التأمين الصحي بشكل عام للوصول إلى توافقات مع كافة الأطراف المعنية بهذا الشأن.
 
وأضافت الروابدة خلال لقاء مع رئيس وأعضاء الاتحاد الأردني لشركات التأمين عُقِدَ في مقر الاتّحاد أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الذي تدرسه المؤسسة حالياً سيُغطي المشتركين بالضمان من العاملين في مؤسسات وشركات القطاع الخاص وأفراد أُسَرِهم غير المشمولين بتأمين صحي مقبول من قِبَل مؤسسة الضمان، إضافة إلى متقاعدي الضمان من غير المشمولين بالتأمين الصحي المدني أو العسكري.
 
واوضحت أن المؤسسة في طور المشاورات مع الشركاء لتطبيق هذا التأمين وأن البدائل التي درستها مطروحة حالياً للتحاور مع الأطراف ذات العلاقة ولم تحدد موعداً لتطبيقه بعد, مؤكّدة أهمية شمول كلّ عامل وأفراد أسرته بالتأمين الصحي.
 
وعرضت الروابدة ثلاثة بدائل قامت المؤسسة بدراستها بهدف النقاش والعصف الذهني بين أصحاب العلاقة من ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل, يتمثّل البديل الأول في تقديم خدمات التأمين الصحي لدى مراكز ومستشفيات وزارة الصحة فقط، وتصل نسبة الاشتراك التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 10% من الأجر الشهري للعامل «المشترك» موزّعة إلى 3% تُقتطع من أجر العامل وبسقف 30 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و5% يتحمّلها صاحب العمل و 2% تتحمّلها الحكومة, والبديل الثاني فيتمثل في تقديم خدمات الرعاية الصحية من خلال مستشفيات ومراكز وزارة الصحة بشكل أساسي، مع إعطاء فرصة الرعاية الصحية بشكل محدود لدى مستشفيات القطاع الطبي الخاص وفقاً للوائح الأسعار المتفق عليها مع وزارة الصحة، والاشتراكات المترتبة على التأمين وفقاً لهذا السيناريو هي ذاتها بالنسبة للسيناريو الأول.
 
أما البديل الثالث، يتمثّل في تقديم خدمات علاجية لدى مستشفيات ومراكز القطاع الطبي العام التابعة لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية إضافة إلى مستشفيات وعيادات القطاع الطبيالخاص، وتصل نسبة الاشتراكات التي سيتم اقتطاعها وفقاً لهذا البديل إلى 13.5% من الأجر الشهري للعامل، موزّعة إلى 3%يتحمّلها العامل وبسقف 50 ديناراً مربوط بالتضخم سنوياً، و 6% يتحمّلها صاحب العمل، و 4.5% تتحمّلها الحكومة.
 
وأكّدت الروابدة أن تطبيق التأمين الصحي من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي سَيُحقّق المزيد من الاستقرار للعاملين في القطاع الخاص لا سيّما أولئك الذين لا يتمتعون هم وعائلاتهم بأي تأمين صحي، إذ تشير الإحصائيات إلى أن نسبة الأردنيين غير المؤمّنين صحياً تصل إلى 27%، فيما تصل نسبة غير الأردنيين المقيمين على أرض المملكة غير المشمولين بأي تأمين صحي إلى 87%.
 
وأوضحت بأن التأمين الصحي ورد في المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، التي أعطت صلاحية تطبيقه لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي من قِبَل المؤسسة منفردة أو بالاتفاق مع المؤسسات والجهات المختصّة ذات العلاقة، بحيث يستفيد منه المشتركون والمنتفعون من الضمان.
 
ومن جانبه أكّد الدكتور علي الوزني رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين أن الاتحاد يدعم كافة الجهود التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية الشاملة لكافة فئات المجتمع من المواطنين الأردنيين وحتى الضيوف المتواجدين على أراضي المملكة.
 
واشار الى أن المشروع المطروح ما زال غير واضح الرؤية والمعالم كونه في مرحلة الدراسة والمشاورات الأولية مع مختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية، ومن الصعب الحكم عليه نتيجة عدم وضوح ملامحه الرئيسية مثل التغطيات التأمينية والشروط والاستثناءات والأمراض المشمولة وغيرها.
 
وأضاف أن الاقتطاعات المقترحة في النظام سواء كانت في السيناريو الأول أو الثاني أو الثالث هي عالية على كل من رب العمل والعامل على حد سواء وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، الأمر الذي قد يرفع نسبة الاقتطاعات من رواتب العاملين في القطاع الخاص لتصل إلى 33% وهي نسبة عالية جدا ولن تجد قبولاً لدى أرباب العمل والعمال. أضف إلى ذلك أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع مستقبلا في ظل الزيادات المستمرة لكلف العلاج والرعاية الطبية ونسب التضخم في الأسعار.
 
وأضاف الوزني أن هناك أمراً مهماً جداً من الناحية الفنية لمشروع التامين الصحي، وهو إلزام شركات القطاع الخاص بتوفير تأمين صحي إلزامي من الضمان الاجتماعي او ان يكون التأمين الصحي الذي توفره شركات القطاع الخاص من خلال شركات التأمين مقبول للضمان الاجتماعي ولا نعرف حتى الان ما هي وثيقة التامين الطبي المقبولة للمؤسسة، مما يُصعب من إجراء عملية تقييم واقعية وحقيقية لهذا المشروع، والأسس التي سيتم بموجبها تسعير الوثيقة المقبولة غير معروف حتى الان للأطراف الأخرى ذات العلاقة بالمشروع.
 
وأشار إلى ضرورة فصل أي مشروع يتعلق بتوفير التغطية التأمينية للعاملين وعائلاتهم عن المتقاعدين وعائلاتهم وبأنه يجب أن لا يتم تمويل التامين الصحي للمتقاعدين من اقتطاعات العاملين، وكما انه يجب أن يتم اعفاء أي مؤسسة توفر التأمين الصحي للعاملين لديها من دفع أي مبالغ للضمان الاجتماعي طالما أن الهدف هو توفير تغطية التامين الطبي.