اعلنت غرفة تجارة عمان أمس البدء في انشاء مركز للتحكيم والوساطة بهدف المساعدة في حل النزاعات التي قد تنشأ بين التجار بأقل وقت وكلف بعيدا عن اروقة المحاكم.

 

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، خلال لقاء مع مجلس ادارة الغرفة ان الظروف الاستثنائية التي تمر علينا جراء جائحة كورونا تستوجب التفكير بحلول بديله عن التوجه نحو المحاكم لفض النزاعات والخلافات.

 

واضاف ان وجود مركز للتحكيم والوساطة في غرفة تجارة عمان سيسهم في تسريع حل الخلافات والتخفيف عن المحاكم وتقليل وقت التقاضي.

 

واشاد وزير العدل بمبادرة غرفة تجارة عمان كونها تأتي في توقيت مهم وتشكل فرصة ذهبية لخدمة القطاع التجاري، داعيا الى وضع قواعد واجراءات واضحة لانجاح عمليات التحكيم والوساطة بحيث يكون لها اثر ايجابي في معالجة القضايا التي تهم التاجر.

 

واكد ان الوزارة على استعداد تام لتقديم الدعم والمشورة للغرفة لاقامة المركز، مشيرا الى ضرورة الاستفادة من تجارب الاخرين، ووضع قواعد مؤسسية تساعد في عملية تنظيم الوساطة والتحكيم.

 

وبحسب وزير العدل تعرف الوساطة بأنها احدى الوسائل البديلة لحل المنازعات وتمتاز بأنها سهلة وتساعد على تقريب وجهات النظر وسريعة اضافة الى قيام بها وسطاء مختصون.

 

ولفت التلهوني الى الخدمات التي تقدمها الوزارة لخدمة المواطنين والقطاع الخاص، منها مركز الخدمات الشامل في قصر العدل الذي انشأ قبل اكثر من نصف عام.

 

واشارالى وجود 12 مؤسسة حكومية تقدم خدماتها البالغة 105 خدمات داخل المركز بكل سهولة ويسر لافتا الى انجاز 60 الف معاملة منذ انشائه وحتى اليوم.

 

ولفت الى التعديلات التي تمت على موضوع الخبرة من خلال أتمتة خدماتها، مبينا انه تم انجاز 1700 طلب خبرة حتى اليوم من اصل 4400 طلب.

 

واشار الوزير الى قضية» المزادات» التي تم تحويلها الى الكترونية وتطبيق اليوم على المركبات ولاحقا الى خدمات اخرى، موضحا ان ذلك سيسهم في تحسين مستوى الشفافية وتوسيع مظلة المزاودين.

 

وبين ان الوزارة ستطلق خلال الايام المقبلة خدمة التوقيع الالكتروني الى جانب عدم المحكومية التي تتم اليوم الكترونيا مؤكدا ان ذلك يأتي في اطار تسريع اجراءات التقاضي.

 

واكد وزير العدل عدم وجود ما يمنع اللجوء الى الوساطة و التحكيم في الخلافات التي قد تنشأ بين القطاع الخاص ومؤسسات حكومية شريطة ان يكون ذلك منصوصا عليه في العقود المبرمة بينهما.

 

وبين ان الحكومة لجأت الى نهج التسويات لمعالجة الكثير من القضايا المتعلقة بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك العامة من خلال لجنة التسويات التي يرأسها احد القضاة وممثل عن القطاع الخاص موضحا ان اللجنة حققت حتى اليوم نتائج ايجابية.

 

ولفت الى ان الدراسة التي انجزتها غرفة تجارة عمان عن قانون المالكين والمستأجرين يمكن ان تكون نقطة انطلاق بخصوص اجراء تعديلات عليه بخاصة وان أوامر الدفاع لم تمس العلاقة بين الطرفين.

 

واكد الوزيرالتلهوني ان العمل بقانون الدفاع لا يعني تعطيل القوانين الاخرى، كونه جاء لمعالجة حالة معينة لمواجهة أثار جائحة فيروس كورونا.

 

وبين ان اوامر الدفاع تعالج جزئيات محددة وجاءت على نطاق ضيق وبعد دراسة مفصلة للغايات التي تعالج آثار الوباء.

 

وقال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مبادرة انشاء المركز في مقر الغرفة يأتي في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا التي القت بظلالها الثقلية على الاقتصاد الوطني وادت الى تراجع مؤشرات النمو وحركة النشاط التجاري رافقها بروز الكثير من الاشكاليات والقضايا تتعلق بالخلافات والمطالبات المالية بالايجارات والنزاعات العمالية ما يستدعي ان يكون دور للغرفة في معالجتها.

 

واشار الى ان مجلس ادارة الغرفة ارتأى انشاء مركز للتحكيم والوساطة للنظر بالنزاعات التي تقع بين التجار وتقليل كلف ووقت التقاضي في حال رفع الدعاوي لدى المحاكم.

 

واكد الحاج توفيق ان الغرفة تسعى بان يكون مركزها اقليميا ودوليا ومتميزا يخدم الاقتصاد الوطني وكونه مطلبا مهما للقطاع التجاري والخدمي.

 

وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة، نبيل الخطيب وطارق الطباع و بهجت حمدان وخطاب البنا وعلاء ديرانية والمهندس جمال بدران.