بعد أيام سيعيد مجلس النواب الكرة، ويفتح الباب واسعاً أمام خطابات جديدة في ماراثون الثقة بـ«الموازنة».

 

هناك من يقول إن الحناجر لم تبرد بعد وأن على النواب أن يجدوا طريقة جديدة لمناقشة الموازنة وأن يتركوا الأمر للجنتهم المالية التي انتخبوها ومنحوها الثقة وأن يكتفوا بتقريرها وأن يضمنوا ملاحظاتهم هذا التقرير في جلسات مناقشة اللجنة للموازنة.

 

لكن هذا لن يحدث فنحن سنكون أمام عدة أيام أخر من الخطابات النيابية المتفاوتة الطول حول مشروع الموازنة العامة، تنتهي بإقرارها كما وردت من الحكومة باقتراح تخفيض النفقات 10% أو 20%.

 

وبعدها ساعات أخرى تفرد لرد طويل يدلي به رئيس الحكومة، يعيد فيه سرد خطة الحكومة لكن عبر الموازنة ولا يغفل بعض الملاحظات التي يراها مهمة للسادة النواب حتى لا يثير حردهم..

 

الخطابات النيابية في الثقة أو الموازنة في معظمها موجهة للرأي العام وليس للحكومة، فالنائب يشعر أن من واجبه أن يأخذ موقفا ينال رضى الناخبين وهو من حقه طبعاً.

 

لا اعتراض لكن كل ما نأمله والمجلس يتحدث عن إصلاح العمل النيابي وعودة أو استعادة الثقة في العمل النيابي هو مزيد من تنظيم الوقت من أجل الفائدة وحصد النتائج.

 

ما تقوم به اللجنة المالية من دراسات ليس بالشيء الهين وهو جهد كبير تقوم به نيابة عن المجلس، سواء الاستماع إلى وجهات نظر مختصين، ومناقشة المسؤولين، وهو يعادل الجهد الذي قامت به الحكومة، في إعدادها لمشروع الموازنة.

 

نأمل أن يكون ماراثون الموازنة هذه السنة مختلفاً من حيث العمق والنوعية وينتهي بخطة عمل وتوصيات يفرض فيها المجلس إيقاعه على العمل ويقدم شيئاً مغايراً لما اعتدنا على أن نراه في المجالس السابقة.

 

دعوا اللجنة المالية تعمل وخذوا بتوصياتها ولكل قناعته التي يجب أن يعبر عنها عند التصويت وحتى لا تكون مناقشة الموازنة العامة في مجلس النواب، التي تستغرق أياماً طوالاً، هي مضيعة للوقت وأن لا تصبح الخطابات الحماسية مجرد وقت يملأ به التلفزيون الأردني ساعات بثه.