بعد اكثر من ستة أشهر من الحديث والنقاش والحوار المتواصل بين الطرفين، توقع الحكومة ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ظهر اليوم الخميس اتفاقات حاسمة مع عدد من مشغلي خدمات الاتصالات الرئيسيين العاملين في سوق الاتصالات المحلية: اورانج الأردن، وشركة أمنية للاتصالات. فيما ينتظر إتمام الاتفاقية مع شركة زين الأردن.

وسيشمل التوقيع الذي سيجري اليوم في مبنى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بعمان ثلاثة محاور رئيسة وهي آليات وإجراءات ترخيص الجيل الخامس وحلول لمشاكل القطاع وتحدياته العالقة (وخصوصا محور المشاركة بعوائد شركات الاتصالات لسنوات سابقة)، ومحور تمديد التراخيص الحالية للأجيال السابقة”.

وقالت هيئة الاتصالات أمس إن الاتفاقيات ستمهد الطريق لادخال خدمات الجيل الخامس إلى المملكة، وتعزيز قدرات قطاع الاتصالات التنافسية والاستثمارية وتطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات وزيادة عدد الوظائف المستحدثة في القطاع.

والجيل الخامس يتميز عن الجيلين الرابع والثالث بثلاثة محاور أساسية هي: سرعة التنزيل وسرعة الاستجابة والقدرة على تقسيم الشبكة بحسب شرائح وحاجات المستخدمين، فضلا عن القدرة الكبرى على ربط عدد كبير من الأجهزة في وقت واحد.

ويأتي توقيع الاتفاقات التي سيحضرها ممثلين عن الحكومة وهيئة الاتصالات ومسؤولي شركات الاتصالات الرئيسية في السوق المحلية بعد مباحثات وجهد مشترك كبير بين الحكومة والشركات وصولا الى معادلة تري جميع اطراف المعادلة: المواطن والقطاع والحكومة.

وفي سياق متصل، كشف مصدر حكومي في قطاع الاتصالات، أن الحكومة في محور الجيل الخامس درست العديد من الحالات والتجارب العالمية والعربية في مجال ترخيص خدمات الجيل الخامس وقد اعتمدت على سوق مقاربة للسوق الاردنية من حيث عدد السكان والاقتصاد وحالة قطاع الاتصالات هي السوق العمانية حيث تم تحديد سعر اربعة وعشرين مليون دينار للحزمة الواحدة من ترددات الجيل الخامس.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، ان المبلغ للحزمة الواحدة لا يمثل قيمة تراخيص الجيل الخامس لان الشركة الواحدة قد تحتاج أكثر من حزمة، كما ان الترخيص يشمل رسوم ترددات تدفع سنويا، فيما سيجري الكشف خلال المرحلة المقبلة عن قيمة الاستثمارات المتوقعة لبناء شبكات الجيل الخامس من قبل الشركات.

وسيعتمد الأردن حزمة ترددات للجيل الخامس هي في النطاق (3500) ميجاهيرتز.

وقال المصدر إن الحكومة وبالتعاون مع الشركات خرجت بنموذج يوازن بين حق الخزينة وحق المشغلين وبنفس الوقت يدفع ويحفز المشغلين على الاستثمار بالبنية التحتية.

وشهدت فترة الأشهر الستة الماضية جهدا كبيرا وعملا متواصلا وصولا الى الاتفاق، حيث جاء التأخير في التوقيع على الاتفاقيات بسبب طبيعة الاتفاقات المعقدة وحاجتها إلى دراسة مستفيضة من كل الأطراف: الحكومة من جهة، والشركات الثلاثة من جهة أخرى، مع خصوصية كل شركة على حدة، الى جانب احتواء الاتفاقيات على العديد من المحاور المتشابكة والمترابطة، من بينها المحور الخاص بتراخيص الجيل الخامس.

وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان أكد في وقت سابق للغد ان الحكومة سعت في مناقشاتها مع القطاع الأشهر القليلة الماضية لاتباع أفضل الممارسات الدولية والتجارب على مستوى المنطقة لتصميم النموذج الأردني في ترخيص الجيل الخامس لمشغلي الهاتف المتنقل التي تعد ممكنا ورافعا اقتصاديا عاما يرتبط بشكل أساسي في تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات لأن هذا التطور التقني سينعكس بشكل إيجابي على خدمات التعليم، والصحة، والنقل، ونشاط الصناعة والتجارة والزراعة والبنوك والطاقة، ووسائل الإعلام والتثقيف والترفيه.

وتؤكد مصادر في قطاع الاتصالات أن بناء وتشغيل خدمات الجيل الخامس يحتاج إلى فترة تمتد لثمانية عشر شهرا من تاريخ منح تراخيص ترددات الخدمة. ويتضمن ذلك الانتهاء من استيراد الأجهزة والمعدات اللازمة لبناء الشبكات والتركيب ومن ثم بدء التشغيل.

ومضى حتى الآن حوالي ستة أشهر على إعلان رئيس الوزراء بشر الخصاونة عن نية الحكومة وجديتها لتأسيس البنية التحتية للجيل الخامس، إذ صرح الخصاونة وقتها أن الإعلان عن الإجراءات سيكون خلال وقت قريب.

وبشأن محور الجيل الخامس وسيناريو إيجاد بنية تحتية مشتركة للشركات الرئيسية الثلاث، أكدت المصادر أن هذا الأمر متروك لشركات الاتصالات بحسب دراساتها وتوجهاتها.

وتعد عملية إدخال شبكات الجيل الخامس مكلفة جدا مقارنة بالأجيال السابقة، من ناحية أسعار الترددات وكلف بناء وتشغيل الشبكة وإدامتها، وخصوصا أن شبكات الاتصالات تعتمد على الكهرباء في التشغيل، حيث تؤكد مصادر في القطاع أن كلفة إنشاء شبكات الجيل الخامس تزيد بالضعف على الجيل الرابع.