زاد عدد إعلانات الإفلاس بين شركات الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، في الربع الرابع من عام 2022 (8.‏26)، بينما تشير تقديرات خاصة بقبرص إلى انخفاض (4.‏13)، خلال الفترة نفسها، طبقاً لمكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات».

وخلال الربع الرابع من عام 2022، وصل الإفلاس في الاتحاد الأوروبي إلى أعلى مستويات له، منذ بدء جمع بيانات في هذا الصدد في عام 2015. وفي قبرص، خلال الفترة نفسها، تشير تقديرات إلى ثالث أدنى مستوى من الإفلاس الذي تم تسجيله، في أعقاب الربع الرابع من عام 2021، والربع الأول من عام 2022، طبقاً لما ذكرته صحيفة «سايبرس ميل» القبرصية، أمس الأحد.

وزاد عدد إعلانات الإفلاس بالاتحاد الأوروبي، خلال جميع الأرباع الأربعة من عام 2022. وفي قبرص، تم تسجيل زيادة خلال الربع الثاني من عام 2022، قبل أن تستمر إعلانات الإفلاس في الانخفاض.

وتتراجع حالات الإفلاس منذ الربع الأول من عام 2021، عندما وصلت إلى أعلى مستويات لها على الإطلاق.

وعندما يتعلق الأمر بتسجيل الشركات الجديدة في الاتحاد الأوروبي، كان هناك تراجع بواقع 2.‏0 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالربع السابق.

في غضون ذلك، أعلنت رابطة الصناعة والتجارة بألمانيا، أنها ترى أن هناك تراجعاً في مستوى الرخاء بألمانيا بعد عام من بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال رئيس الرابطة بيتر أدريان، لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين: «الحرب الروسية في أوكرانيا تسببت -إلى جانب المعاناة الإنسانية التي لا يمكن تعويضها- في خسائر تتعلق بالرخاء الاقتصادي».

وأضاف أنه من المحتمل أن تصل نسبة الخسارة في إجمالي الناتج المحلي بألمانيا، منذ بداية الحرب وحتى نهاية العام الجاري إلى نحو 4 في المائة. وقال: «بذلك تقل قيمة الأرباح الاقتصادية بنحو 160 مليار يورو؛ أي ما يعادل نحو ألفي يورو لكل شخص».

وتابع بأن كثيراً من الشركات في قطاعات الاقتصاد سجلت زيادة قوية في تكاليفها لأجل الغاز والكهرباء، وأشار إلى أن ذلك لا يزال يؤثر بشدة على بعض الشركات.

يشار إلى أن الغرفة تتوقع لهذا العام ركوداً في الناتج الاقتصادي. وكان المدير التنفيذي للغرفة مارتن فانسليبن قد صرح قبل أسبوع بأنه على الرغم من أنه تمت تهدئة بعض الأمور، فإنه لم يتم تحفيز أي شيء بعد.