قال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، إن البنوك المركزية الخليجية تسعى لاستحداث أدوات ونماذج متطورة لزيادة قدرتها على التنبؤ بأوضاع السيولة المصرفية لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأضاف الهاشل خلال افتتاحه، أمس الأحد ورشة عمل حول (توقعات وتحليل إدارة السيولة) التي ينظمها المجلس النقدي الخليجي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي، أن اقتصادات دول مجلس التعاون لها سمات تؤثر على مستويات السيولة مثل التأثير المباشر والجوهري لإيرادات النفط على موازناتها إضافة إلى ربط عملاتها بالدولار أو بسلة عملات.

وذكر أن «من سمات الاقتصادات الخليجية حرية حركة الأموال الداخلية والخارجية منها دون قيود، لافتا إلى أن ما يحدث في العالم ينعكس بشكل طبيعي على اقتصادات دول المجلس مثل زيادة القيود التجارية العالمية والتوترات السياسية وضعف الحوكمة عالميا».

وأوضح أن «السياسات النقدية للدول المتقدمة غير الاعتيادية قد تحدث لها مضاعفات مثل زيادة الديون عالميا والتقلبات الشديدة لأسعار الصرف مما سيؤثر على قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصادات العالمية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور عاطف الرشيدي في كلمة مماثلة إن الورشة تتناول توقعات وإدارة السيولة المالية بدول المجلس التي تكمن أهميتها في الأدوار الرئيسية للبنوك المركزية المتمثلة في تعزيز قدرتها على التنبؤ بالسيولة المصرفية.

وأكد الرشيدي أنه كلما زادت البنوك المركزية من قدرتها على تطوير الأدوات الخاصة بالتنبؤ في السيولة المصرفية والمالية، كان هناك مرونة تساعد البنوك المركزية على قدرتها بالتدخل عند الحاجة لزيادة ضخ السيولة أو تقليلها مما ينعكس إيجابا على الأسواق النقدية والاقتصادات المحلية.