حافظ النفط أمس على مكاسب الأسبوع الماضي إلى حد كبير، مدعوماً بتعطل إمدادات من العراق وتدني عدد الحفارات في الولايات المتحدة.

وأكد محللون أن تراجع الحفارات في الولايات المتحدة قد يكون موقتاً، إذ أن التحذيرات من أعاصير هي السبب في الحد من نشاطات الحفر. وأشارت شركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز» إلى أن «عدد منصات الحفر النفطية الأميركية انخفض سبعاً إلى 736 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وهو الأقل منذ حزيران (يونيو) الماضي. وسجل سعر برميل خام القياس العالمي مزيج «برنت» 57.56 دولار، بانخفاض 19 سنتاً، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 51.86 دولار.

وأحد العوامل الداعمة للنفط هو تعطل الإمدادات من شمال العراق، حيث تصاعدت حدة التوترات منذ اقتراع إقليم كردستان العراق لمصلحة الاستقلال الشهر الماضي.

وقال مصدر ملاحي لوكالة «رويترز» أمس، إن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان العراق عبر خط أنابيب يصل إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، ارتفعت قليلاً إلى نحو 255 ألف برميل يومياً». وكانت التدفقات تتراوح بين 200 ألف برميل يومياً و250 ألفاً في اليوم السابق مقارنة بالتدفقات المعتادة عند نحو 600 ألف برميل يومياً.

في سياق متصل، أفاد الناطق باسم وزارة النفط العراقية عصام جهاد، بأن «الوزير جبار علي اللعيبي اجتمع مع مسؤول تنفيذي كبير في شركة «بي بي» البريطانية لبحث تطوير وتعزيز الإنتاج من حقل كركوك النفطي».

وذكر أن اللعيبي، الذي التقى مع رئيس الشركة البريطانية في الشرق الأوسط مايكل تاونسند، طلب «المساعدة في زيادة الإنتاج من حقل كركوك إلى أكثر من 700 ألف برميل يومياً».

إلى ذلك، بحث رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي ونظيره العراقي حيدر العبادي، خطوات مشروع مد أنبوب نفط من مدينة البصرة أقصى جنوب العراق إلى ميناء العقبة أقصى جنوب الأردن، وفقاً لما أشار مصدر رسمي أردني أمس.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن الملقي والعبادي «بحثا مساء أول من أمس، في الخطوات التي اتُخذت لبدء تنفيذ مشروع مد أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة والفوائد الاقتصادية المتوقعة من هذا المشروع الاستراتيجي للبلدين».

وكان الأردن والعراق وقّعا عام 2013 اتفاقاً لمد أنبوب يبلغ طوله 1700 كيلومتر لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير في العقبة، بكلفة 18 بليون دولار وسعة مليون برميل يومياً.

العراق الذي يملك، بعد السعودية وإيران، ثالث أكبر احتياط نفطي في العالم يقدر بنحو 143 بليون برميل، يتطلع إلى أن يؤدّي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه. في حين تأمل المملكة التي تستورد 98 في المئة من حاجاتها من الطاقة، في أن يؤمن الأنبوب حاجاتها من النفط الخام البالغة نحو 100 ألف برميل يومياً والحصول على مئة مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً».

وأعلنت مجموعة الوساطة للمواد الأولية «نوبل غروب» بيع فرعها النفطي الأميركي إلى مجموعة «فيتكوم»، وتوقعت خسارة 1.25 بليون دولار في الفصل الثالث من السنة. وأكدت في بيان أن عملية البيع هذه «ستؤمن لها 528 مليون دولار وستسمح لها بسداد جزء من ديونها». وكانت الشركة تأثرت في السنوات الأخيرة بانخفاض أسعار المواد الأولية، بسبب ضعف الطلب العالمي وتباطؤ النمو في السوق الصينية، ما أثر في نتائجها الصافية.

على صعيد الغاز، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن «يستمر العرض في أسواق الغاز الطبيعي المسال أعلى من الطلب في العقد المقبل، نتيجة زيادة الإنتاج، لكن نمو الطلب لا سيما من الصين قد يقلص الفائض في السوق في موعد مبكر عن التوقعات».

وقال مدير أسواق الطاقة والأمن في وكالة الطاقة الدولية كيسوكي ساداموري، «ستصل كميات كبيرة من طاقة الإنتاج الجديدة للغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق»، مرجحاً أن «تظل الأسواق تحظى بإمدادات جيدة حتى منتصف العقد المقبل».

ورأى أن «نمو الطلب قد يكبح فائض المعروض الضخم الذي دفع الأسعار الفورية للغاز المسال في آسيا إلى الهبوط من أعلى مستوى عند 20.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عام 2014 إلى أقل من 10 دولارات منذ ذلك الحين».