أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Nov-2022

النقل الجامعي.. تحديات ومسؤوليات

 الراي- سرى الضمور

شكاوى من أداء شركات النقل الجامعي المدعومة
 
دعوات لإيجاد مظلة نقل مخصصة لخدمة طلبة الجامعات
 
شكاوى يومية تعلو بها اصوات طلبة جامعيين في الجامعات الرسمية حول وسائط النقل المدعومة؛ والتي يتم من خلالها الاستعانة بـ«شركات خاصة» لتقديم خدمات النقل لطلبة الجامعات الرسمية في المناطق البعيدة وغير المخدومة بوسائل نقل عمومية.
 
المعاناة اليومية للطلبة تنحصر في ثلاث جامعات رئيسية في ثلاث محافظات، وتتمثل بعدم انتظام هذه الوسائط بمواعيد الرحلات والتي يجب ان تكون محددة ودقيقة، والتي تؤثر على برنامجهم اليومي وموعد بدء المحاضرات، ناهيك عن سلوكيات غير محببة يقوم بها السائقون على حد وصفهم- تتمثل بتوفير مقاعد للاناث على حساب الذكور في الجلوس على المقاعد، رغم اكتمال عدد الركاب، ليضطر بعضهم لاكمال الرحلة وقوفا وهو ما يشكل خطرا عليهم.
 
اضافة الى التهور في القيادة «والتلفظ بالفاظ نابية في بعض الاحيان عند القيادة» وعدم الالتزام بالسرعات المحددة، والتي قد تسبب الحوادث التي لا تحمد عقباها.
 
طلبة جامعات: استغلال وعدم احترام الخصوصية
 
«الرأي» التقت مجموعة من الطلبة الذين طالبوا باحترام خصوصية الطالب من حيث موعد الانطلاق من والى الجامعة، واحترام الخصوصية في ظل لجوء غالبيتهم للحمولة الزائدة واستغلال البعض لهم برفع الاجرة المقررة.
 
وقال الطالب بشار الحردان من كلية الطب/ الجامعة الهاشمية، » كثيرا ما يلجأ السائقون الى الانتظار مطولا لحين تعبئة الحافلة وهو ما يؤخرهم عن موعد المحاضرة، في ظل الاسلوب المتبع لنقل اكبر عدد من الطلاب، في حين ان غالبية الوسائط غير مهيأة للوقف طوال مدة الرحلة من والى الجامعة.
 
فيما وجد الطالب محمد علي من الجامعة الاردنية، ان الباص السريع اوجد مظلة مناسبة للطلبة الجامعيين ووفر الكثير من الجهد والوقت، خصوصا وان مركبات النقل العمومي تواجه ازمات كبيرة في فترة الذروة، في ظل استغلال اصحاب الحافلات العمومية لحاجة الطلبة، عبر رفع الاجرة عليهم بشكل مبالغ فيه في بعض الاحيان. في حين يطالب الطالب اسامة العدوان (طالب في جامعة خاصة)، بتطبيق مشروع يخدم طلبة الجامعات فقط وبشكل منفصل عن مركبات النقل العمومي، على ان يكون محدد الرحلات من حيث الذهاب والاياب بشكل يساهم بالحد من الازمات المرورية ويوفير الوقت والجهد على الكثير من الطلبة.
 
فيما دعت الطالبة مجد سليمان بضرورة المضي بمشاريع نقل حكومية تمكنهم من استبدال وسائل النقل العمومية، وباسعار مدعومة تساعد الطلبة على الانتقال بسرعة وسلاسة، خصوصا في الجامعات التي لا يتوفر بها خدمات النقل المدعوم.
 
جرار: متابعة الشكاوى الواردة من قبل الطلبة
 
من جهته قال الناطق الاعلامي باسم جامعة الحسين بن طلال/ معان، الدكتور محمد جرار: ان ادارة الجامعة غير معنية بالية نقل الركاب في الجامعات الحكومية، غير ان دورها ينحصر متابعة الشكاوى الواردة من قبل الطلبة ورفعها الى هيئة النقل العام لاجراء اللازم.
 
واضاف ان غالبية شكاوى الطلبة تنحصر برفع الاجرة عليهم، اضافة الى عدم الالتزام بالمواعيد الدقيقة، والحمولة الزائدة.
 
وشاح: تطبيق العقوبات على المخالفات التشغيلية
 
من جانبها قالت مديرة الاعلام والاتصال في هيئة تنظيم النقل البري، عبلة وشاح: ان دور الهيئة في عملية النقل الجامعي لطلبة الجامعات الحكومية محدد بالموقع الجغرافي للجامعات التي لا تغطيها خطوط النقل العام «العمومي».
 
واضافت ان الهيئة قامت بطرح دعوات لتوفير نقل منتظم ومباشر من مراكز الانطلاق والوصول الرئيسية في المحافظات التي تقع فيها الجامعات الرسمية ممثلة بالجامعة الهاشمية والعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسين بن طلال في محافظة معان، اذ عملت الهيئة على تطبيق مشروع دعم اجور نقل الطلاب ليتحمل الطالب نصف الاجرة المقررة، على ان تتحمل الهيئة النصف الاخر.
 
وحول الملاحظات التي ترد من قبل الطلبة، اكدت وشاح بان الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات الناقلة في حال حدوث مخالفات تشغيلية، حيث يتم تطبيق العقوبات وفق العقد المبرم ما بين الشركات وهيئة النقل العام.
 
وفي حال حدوث مخالفات تتعلق بقانون السير، فإنه يتم مخاطبة دائرة السير في مديرية الامن العام لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة.
 
وكشفت بان الهيئة استحدثت نمط شركات النقل المنتظم في الجامعات في المواقع الجغرافية غير المخدومة بخطوط نقل عام عبر خدمتها بوسائط النقل المنتظم.
 
واشارت وشاح بان الهيئة قامت وقبل خمسة اعوام باتباع منهجية الائتلاف؛ والمقصود بها تجميع للمشغلين اصحاب الخط العاملين بذات المنطقة الجغرافية والتي تخدم مناطق تواجد الجامعات الرسمية فقط، ودمجهم ضمن ائتلاف واحد بما يوازي خدمة الشركات المنتظمة لاجل تطبيق دعم اجور الطلبة الجامعيين.
 
وحذرت وشاح من استخدام وسائط نقل ركاب غير حاصلة على تصريح من قبل الهيئة للنقل العام، خصوصا لطلبة الجامعات الرسمية في المحافظات، وذلك حفاظا على سلامة الطلبة.
 
وحول عمليات الصيانة اوضحت ان الهئية تشدد على الشركات الناقلة اجراء الصيانة الدورية اللازمة لهذه الوسائط والالتزام بعملية التجديد السنوي من خلال اخضاع جميع المركبات للفحص الفني من قبل دائرة السير. وفي ما يتعلق بآلية تعين السائقين فان الشركة ملزمة بتطبيق قانون العمل الاردني.
 
وحول مرجعية مركبات النقل الجامعي للجامعات الخاصة، أوضحت وشاح انه يقع على عاتق الهيئة التدقيق على العمر التشغيلي لأسطول الحافلات، اضافة لرقابتها على تعليمات تشغيل السائقين وتحديد فئة القيادة » فئة الرخصة» التي تخول السائق لقيادة هذه الوسائط والمحددة بالفئة «5-6»، اما العمر التشغيلي للحافلات فيسمح القانون بان لا يمضي على الحافلات الكبيرة 20 عاما، اما الحافلات الصغيرة فيجب ان لا تتجاوز 15 عاما.
 
«الرأي» اعدت ملفا حول النقل الجامعي، أوضحت به المشكلات التي يتعرض لها الطلبة، من خلال فرد مساحة لطلبة الجامعات للحديث وبصراحة عن معاناتهم اليومية، كما تم الاشارة الى عديد من الحلول للواقع المؤلم والذي يتخلله سلوكيات غير مقبولة من «سائقي وجامعي الاجرة» في الباصات، وهو ما يستدعي من اصحاب القرار الاطلاع على محتوى الملف بتمعن لاتخاذ القرارات المناسبة التي تخفف على ابنائنا الطلبة في محافظات المملكة، لجانب اتخاذ الحلول المناسبة لعدم تكرار الحوداث المؤلمة التي كانت شهدتها المملكة بتدهور باصات وحدوث وفيات نتيجة تهور الس?ئقين في جمع الركاب، او زيادة السرعة لاختصار زمن الرحلة من الموقف الخاص الى الجامعة والعكس.