الدستور-كما سمعنا في الأخبار بأن هناك مشروعا لتعديل قانون الجمعيات الخيرية ولا ندري طبيعة التعديلات التي ستدخل على القانون لكننا نحب أن نضع بعض الملاحظات بين يدي وزير التنمية الاجتماعية ونعتقد أنها ملاحظات مهمة لم يأخذ بها وزراء التنمية السابقون لأنها تتعلق بطبقة من المتنفذين الذين يسيطيرون على بعض هذه الجمعيات الكبيرة والذين من الصعب زحزحتهم فهل الوزير قادر على ذلك ؟.
بعض الجمعيات الخيرية لديها ملايين الدنانير سواء من العقارات أو من العمل الذي تمارسه وهذه الجمعيات عبارة عن مزارع لرؤسائها وكأنهم ورثوها عن أجدادهم وآبائهم ووجودهم على رأس هذه الجمعيات هو خط أحمر ولا يستطيع أحد الاقتراب منه وعند اجراء الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس الادارة ورئيس المجلس فالأصوات مضمونة لأن معظم أعضاء الهيئة العامة الذين يحضرون للانتخاب هم من جماعة الرئيس. كذلك فان قانون الجمعيات الخيرية المعمول به حاليا لا ينص على تحديد المدة الزمنية التي يجب أن يشغل فيها شخص ما رئاسة الجمعية لذلك يبقى الرئيس رئيسا مدى الحياة وقد يخلفه في هذا المنصب أحد أبنائه.
الملاحظة الثانية هي أن بعض الجمعيات الخيرية الصغيرة نسبيا والتي غالبا ما يكون قد أنشأها شخص بعينه تصبح ملكا لهذا الشخص أو مزرعة خاصة به فأعضاء مجلس الادارة من أصدقائه أو أقاربه وفي كل مرة يجري انتخاب أعضاء مجلس الادارة ورئيس هذا المجلس يعاد أنتخابه رئيسا ويظل هذا الرئيس هو الحاكم بأمره يسافر الى معظم أقطار العالم على حساب الجمعية ليحضر المؤتمرات التي لا تغني ولا تسمن من جوع.
بعض الجمعيات الخيرية بعيدة عن الرقابة الى حد ما لذلك فان الفساد المالي مستشري فيها وها نحن نسمع دائما عن قيام وزارة التنمية الاجتماعية باغلاق بعض هذه الجمعيات بعد اكتشاف مقدار الفساد فيها.
لقد تناقشت مع عدة وزراء للتنمية الاجتماعية حول تحديد الفترات الزمنية لرؤساء الجمعيات الخيرية لكنهم جميعا كانوا يرفضون هذا المبدأ والسبب في رأيي معروف وواضح وهو أنهم لا يستطيعون الاقتراب من بعض رؤساء هذه الجمعيات المتنفذين لذلك فهم لا يريدون أن يصطدموا مع هؤلاء الرؤساء ومن هنا استطعنا أن نكتشف أن تحديد الفترات الزمنية لرؤساء الجمعيات الخيرية هو أمر شبه مستحيل في الوقت الراهن.
في دول العالم المتقدمة لا يمكن لأي شخص أن يشغل منصب رئيس الجمعية الخيرية لأكثر من فترتين لأن القوانين تنص على ذلك أما في بلدنا فبعض الجمعيات الخيرية أصبحت مزارع لرؤسائها وستبقى كذلك اذا لم تكن لدى وزراء التنمية الاجتماعية الجرأة لسن قوانين صارمة تنظم عمل هذه الجمعيات بدلا من هذه الفوضى غير المبررة التي تسود واقع هذه الجمعيات.