يُعد استثمار «صندوق الاستثمارات العامة السعودي»، في مجموعة «أوبر»، إحدى صور الرؤية التي يفكر فيها الصندوق بالاستثمار في القطاعات الواعدة، التي تمثل فيها الشركة الأميركية نموذجاً مثالياً في تكوين كيان عمل على تغير شكل قطاع النقل في العالم، خصوصاً بعد نجاح «أوبر» في طرح أسهمه بـ«وول ستريت»، يوم أول من أمس.

ويُعتبر طرح أسهم مجموعة «أوبر» في بورصة نيويورك للأوراق المالية إحدى أكبر عمليات الاكتتاب الأولي في قطاع التكنولوجيا، ونجاح طرحها يُعد مؤشر ثقة الأسواق بقدرة ومتانة المجموعة، التي تملك فيها السعودية استثمارات مباشرة عن طريق صندوق الاستثمارات العامة، والاستثمارات غير المباشرة المتمثلة في صندوق «رؤية سوفت بانك».

وفقاً للمعلومات الصادرة وقت الطرح، فإن السعر الذي حددته «مجموعة أوبر» عند اكتتابها يعكس بُعد نظر المجموعة وكل المستثمرين داخلها، خصوصاً مع اعتمادهم خطة استراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي يؤكد أن الاستثمار في هذه المجموعة كان أحد أهم قرارات صندوق الاستثمارات العامة في السعودية.

ويأتي ذلك من خلال عملية الطرح التي حقق فيها صندوق الاستثمارات العامة، عبر استثمار المباشر وغير المباشر، عن طريق «سوفت بنك»، عائداً يُقدر بنحو 11.5 في المائة من استثماره في الشركة - بحسب سعر الطرح - مما يعكس صورة عن قوة وصحة قرار الاستثمار الذي قام به الصندوق، وقدرته على اقتناص الفرص الاستثمارية الناجحة.

وعلى الرغم من دخول الصندوق في مرحلة متقدمة بمجموعة النقل التشاركي الأميركية، فإن الصندوق يهدف من خلال استثماراته إلى تحقيق العائدات المالية على المدى الطويل، حيث استثمر في «أوبر» قبل ثلاث سنوات بقيمة 48 دولاراً للسهم، في الوقت الذي اتخذت فيه المجموعة منحى متحفظاً في تحديد سعر الاكتتاب عند 45 دولاراً للسهم، وقبلت تخفيض التقييم من 100 مليار دولار إلى 82 مليار دولار، مما يقلل قيمة استثمار الصندوق من 3.5 مليار دولار إلى 3.3 دولار، في الوقت الذي أُغلقت فيه تداولات اليوم الأول، عند 41.57 دولار، وهو أقل من سعر الافتتاح بنحو 3.43 دولار، وهو تذبذب متوقع في اليوم الأول.

ويُعد ذلك أمراً متوقعاً في مرحلة الإطلاق الأولي، وذلك لأسباب عدة، حيث تتمتع المجموعة والمستثمرون فيها بواقعية اقتصادية تدفعهم للتأقلم وتكييف واقع اقتصاد المجموعة مع متطلبات السوق، في الوقت الذي يسعى صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مختلف الظروف لتحقيق عوائد على المدى الطويل، وليس البيع السريع عند تحويل الشركة إلى مساهمة عامة، حيث يملك الصندوق نَفَساً طويلاً في مثل هذه النوعية من الاستثمارات.

وعلى الرغم من ازدياد المخاوف في الأسواق المالية العالمية من تراجع أداء الأسهم لأسباب تتعلق بالحرب التجارية بين أميركا والصين والتطورات الجيوسياسية، فإن «أوبر» وكبار المستثمرين في المجموعة قرروا التعاطي بواقعية اقتصادية في تحديد سعر اكتتاب متحفظ وبما لا يؤخر من خطوة إدراج الأسهم للتداول.

وسعى دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لـ«أوبر» إلى تهدئة المستثمرين بالإشارة إلى فرص الشركة للنمو وخططها لتوسيع أنشطتها. وقال: «رد فعلي (على سعر السهم) هو أننا إذا قمنا بالبناء بشكل جيد فإن المساهمين سيحصلون على مكافأة. 

بالتأكيد نحن لا نقيس نجاحنا على مدار يوم بل على مدار سنوات»، وهو ما يتوافق مع رؤية صندوق الاستثمارات العامة.

ويوافق المحلل السعودي عبد الله الربدي هذا الجانب، إذ يقول لـ«الشرق الأوسط» إن هذه النوعية من الاستثمارات غالباً ما ينظر لها المستثمرون على المدى البعيد، خصوصاً أن هذه النماذج من الشركات استطاعت أن تغير مفهوم قطاعات أساسية في الحياة، ويضيف: «(أوبر) لها مستقبل كبير وستغير قطاع النقل على المدى الطويل».

واستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجموعة «أوبر» يحمل أبعاداً واسعة، حيث يحقق أهداف خطة الصندوق الطموحة في جانبين؛ الأول: استكشاف الفرص في القطاعات الاستراتيجية الجديدة كقطاعات التقنية والابتكارات، والثاني: يتمثل في تعزيز الجهود بهدف زيادة فرص العمل في السوق المحلية، ورفع كفاءة الخدمات في قطاع النقل، وتنويع مصادر الدخل على المديين المتوسط والطويل.

وبالعودة إلى المحلل الربدي، الذي أكد أن التوجه إلى الشركة القائدة لتغير قطاع ما، والاستثمار بها يحمل طبيعة طويلة المدى، فقد أشار إلى أنه مع مرور الوقت سعت الشركة إلى تعزيز وضعها في أسواقها، إضافة إلى رفع حصتها، مما يعطي صورة لسيرها بطريقة سليمة، وأخيراً نجاحها في الطرح يقلل من التحديات التي تواجه هذه النوعية من الاستثمارات.

يُذكر أن إيرادات «أوبر» في 2018 بلغت نحو 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته وصلت إلى 42 في المائة مقارنة مع 2017. ويشارك صندوق الاستثمارات العامة السعودي عدداً من الشركات العالمية في حصص عدة في الشركة الأميركية، حيث يشارك كلاً من صندوق «رؤية» الضخم التابع لمجموعة «سوفت»، وشركة «ألفابت»، وهي الشركة الأم لشركة «غوغل»، و«بنش مارك كابيتال» المالية.