أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    30-May-2020

الانتخابات البرلمانية... ضرورة اقتصادية*عوني الداوود

 الدستور

بتاريخ 25 فبراير 2020 قال جلالة الملك عبد الله الثاني : « إننا مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام».
 
كان ذلك قبل أيام قليلة من انتشار فيروس «كورونا» في المملكة. وبتاريخ 10 أيار الحالي صدرت الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة.
 
والى أن يصدر القرار الملكي السامي بالتوجيه بإجراء انتخابات برلمانية هذا العام، أو أي قرار آخر وفق ما يراه جلالته مناسبا لمصلحة الوطن والمواطنين، يجتهد كثيرون بإطلاق سيناريوهات عديدة حول مستقبل الانتخابات البرلمانية هذا العام، ما بين دورة استثنائية للمجلس الحالي، أو تمديد، أو فترة صمت، أو إجراء انتخابات... ويربط كثيرون تلك الآراء أو السيناريوهات بتداعيات مواجهة فيروس كورونا وتطورات الوضع ومدى إمكانية إجراء الانتخابات، حتى وصل الأمر لأن يطرح البعض فكرة إجراء انتخابات إلكترونية، الأمر الذي تلاه تصريحات عاجلة من قبل رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، ثم تصريحات لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، قرأها كثيرون على أنها أغلقت سريعًا مجرد التفكير (حاليًا) في هكذا انتخابات (إلكترونية) !.
 
الأهمية السياسية لإجراء الانتخابات البرلمانية ربما يكون لها وجهتا نظر متناقضتين تمامًا، ففي حين تؤكد الأولى على الأهمية السياسية لإجراء الانتخابات في هذا الظرف السياسي الحساس والمهم جدا، وما تفرضه تطورات المنطقة - وتحديدا مع تطورات القضية الفلسطينية وتحديات ما يسمى بصفقة القرن وتفاصيلها المنفّذة على الأرض من تصعيد إسرائيلي وتهديدات بضم أراض محتلة الأمر الذي يزيد من الحاجة إلى وجود برلمان جديد وقوي قادر على حمل المسؤولية، مع حكومة جديدة تتناسب مع المرحلة أيضا، ووجهة نظر لسياسيين آخرين يرون أن الوقت غير مناسب تماما لانتخاب مجلس نواب جديد ولا حتى حكومة جديدة في هذه المرحلة، وللأسباب نفسها التي يطرحها المؤيدون !!
 
أما من حيث الأهمية الاقتصادية للانتخابات البرلمانية فلا أعتقد أن هناك قولين أو رأيين يختلفان على الأهمية الاقتصادية للانتخابات البرلمانية، وفي هذا الوقت بالتحديد ـ وأعني الظرف الاستثنائي جراء جائحة « كورونا «، فلطالما كانت الانتخابات البرلمانية فرصة سانحة لتحريك وتنشيط العديد من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من الحراك الانتخابي.
 
وفي ظل تداعيات جائحة كورونا التي انعكست سلبًا على الاقتصاد الوطني، من المهم جدا الاستفادة من كل الأنشطة والمناسبات المحفزة للاقتصاد وفي مقدمتها تلك التي تخلقها أشهر التحضير للانتخابات، والإيجابيات التي تنعكس على القطاعات التجارية والصناعية والغذائية والإعلامية.. وغيرها، كما أنها رسالة لجميع الجهات المانحة خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والدول الشقيقة والصديقة بأن الأردن ماضٍ في الإصلاحات السياسية والاقتصادية وأن تفعيل «قانون الدفاع» بسبب جائحة كورونا لم يوقف مسيرة الديمقراطية ولا الإصلاحات السياسية والاقتصادية.
 
إجراء الانتخابات قبل نهاية 2020 ضرورة اقتصادية، مع عدم إغفالنا لجميع الاحتياطات والترتيبات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة وتقنين التجمعات وترتيبها تماما كما تجري دراسات البحث في «إدارة الأزمات» عن سيناريوهات محتملة لتنظيم عودة المدارس والجامعات وتنظيم الأعراس والأندية وغيرها لاحقا، بعد أن تم الإعلان عن عودة الصلوات في المساجد والكنائس...ولذلك من المهم وضع سيناريوهات تضمن إجراء الانتخابات البرلمانية - في حال تقرر ذلك - بما يسمح بحملات انتخابية تعتمد على الترويج الرقمي بالدرجة الأولى، وإقامة مقرات انتخابية منظمة للالتقاء بالحد الأدنى، وضمان وصول الناخبين لصناديق الاقتراع، والمشاركة في العملية الانتخابية بسلاسة تضمن سلامتهم، وصحتهم، وتضمن نجاح التجربة الديمقراطية، مع إمكانية الاستفادة من تجربة «كوريا الجنوبية» التي كانت الأولى في العالم التي تجري انتخابات برلمانية وبنجاح بتاريخ 15 نيسان الماضي رغم جائحة كورونا.