شارك اتحاد رجال الأعمال العرب ممثلاً برئيسه حمدي الطباع وأمينه العام ثابت الطاهر وأمينه العام المساعد طارق حجازي في اجتماعات الدورة (57) للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي يستضيفها اتحاد المدربين العرب.

 

وثمن الطباع جهود الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وحرصها على عقد اللقاءات العربية النوعية بشكل دوري وذلك لمناقشة أبرز القضايا التي تهم مجتمع الأعمال العربي والوقوف على التحديات التي تواجه مؤسسات العمل العربي المشترك، وبما يساهم في تعزيز كفاءة عملها ودورها الهام في تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية في مختلف المستويات والأصعدة. مؤكداً حرص الاتحاد على مشاركته الفاعلة في اجتماعات الاتحادات العربية النوعية المتخصصة في دوراتها المتعاقبة.

 

وخلال الجلسة الأولى من جدول الأعمال قدم الأمين العام المساعد لاتحاد رجال الأعمال العرب طارق حجازي عرضاً تقديماً لتقرير أعده الاتحاد حول الاستثمار في الأردن مبيناً تمتع المملكة بعدد متنوع من المزايا الاستثمارية والتي تجعل البيئة الاستثمارية تنافسية من أهمها الموقع الإستراتيجي التي تجعل المملكة  نقطة دخول إقليمية مع البلدان المجاورة والأسواق العالمية.

 

واشار إلى أن الأردن يشكل نقطة محورية للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الى جانب تمتع الأردن بنظام اقتصادي حر ومنفتح تجارياً على باقي دول العالم وووجود بنية تحتية حديثة  يتمتع الأردن بنظام مؤسسي مستقر وكفؤ، بالإضافة إلى توافر بنية تحتية جيدة وسهولة الوصول الى الأسواق  من خلال الاتفاقيات التجارية المتنوعة والتي يرتبط بها الأردن مع مختلف دول العالم.

 

وبين حجازي بأن الأردن يعتبر بيئة صديقة للاستثمار على مستوى المنطقة وذلك لتمتعه بحزمة متنوعة من التشريعات الاستثمارية التي توفر الحماية بالإضافة الى وجود حزم متنوعة من الحوافز الاستثمارية الضريبية وغير الضريبية والجمركية وغير الجمركية كذلك.

 

وأكد حجازي أنه من ضمن المميزات للاستثمار في الأردن وجود نظام مصرفي ومالي قوي ومتين وتمتع الدينار الأردني بالاستقرار النقدي الى جانب توافر عدد متنوع من  المناطق التنموية والمناطق الحرة وبما يساهم في تعزيز مكانة الأردن كمركز للتجارة.

 

وبين حجازي بأن الأيدي العاملة الأردنية تعتبر من  الأمهر والأكثر تنافسية وإنتاجية في المنطقة، الى جانب كون الأردن نقطة جذب للمستثمرين الأجانب الذين يرون البلد كواحة للسلام وكبيئة آمنة ومستقرة.

 

وأشار حجازي الى وجود عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة والتي تتميز بتوفر فرص استثمارية واعدة من أهمها القطاع الصناعي والذي حقق نمواً خلال عام 2022 بما نسبته 3.3% في الصناعات التحويلية و 2.9% في الصناعات الاستخراجية. الى جانب القطاع المالي والتأمين والذي نما بمعدل 4.4% خلال عام 2022.

 

ولفت إلى تميز الأردن بقطاع سياحي واعد حقق نمواً خلال نفس الفترة بمعدل 4.9%. الى جانب عدد متنوع من القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنشاءات، النقل والتجارة العامة والقطاع الزراعي وقطاع الرعاية الطبية.

 

واستعرض حجازي توزيع الاستثمارات المقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2022، لافتاً الى أن الاستثمارات المحلية ارتفعت بمعدل 76.9% بينما ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 98.3% وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية الأردنية، مبيناً بأن عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار بلغت ما يقارب 434.

 

وبين انه خلال الربع الأول من العام الحالي، ارتفعت الاستثمارات بمعدل 49.1% لتبلغ ما يقارب 288.5 مليون دينار كما وبلغت عدد المشاريع المستفيدة من القانون ما يقارب 91 مشروع معرباً عن تطلعاته بأن يشهد حجم الاستثمارات تحسناً بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة.

 

واشار إلى  تحسن ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي ليبلغ ترتيبه 78 من بين 132 دولة شملها تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية “الوايبو” وهوما يعكس تحسن الأردن  خلال الفترة 2021-2022. كما وحافظ الأردن على ترتيبه للعام الثاني على التوالي ضمن مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة إذ بلغ ترتيبه 102 من أصل 191 دولة وإقليم.

 

ولفت إلى رؤية التحديث الاقتصادي والتي أطلقت تحت شعار «مستقبل أفضل» وتم ترجمتها إلى خطة تنفيذ استراتيجية من خلال أهداف رئيسية ومحركات للتنفيذ، وتشمل الرؤية، التي ستنفذ عبر ثلاث مراحل على مدى عشر سنوات، 366 مبادرة في مختلف القطاعات، وتندرج تحت ثمانية محركات تركز على إطلاق كامل الإمكانات الاقتصادية والمولدة لفرص التشغيل والعمل.

 

وناقش الاجتماع مجموعة من القضايا التنموية والملفات الاقتصادية في الدول العربية ودور وجهود كل اتحاد عربي في تفعيل العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات، كما وناقش الإجتماع سبل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية وبما يضمن تفعيل دور كل اتحاد في تعزيز العمل المشترك.