بحثت المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي - ترفع مخرجاتها لمجموعة العشرين - أمس، في اجتماعها الـ18 عبر الاتصال المرئي لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية والمالية، آخر المستجدات لواقع المدفوعات عبر الحدود ودور التقنية المالية في الاقتصادات الناشئة.

وجاء الاجتماع برئاسة مشتركة من محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبد الكريم الخليفي، ومحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد بن محمد المعراج، حيث تبادل أعضاء المجموعة وجهات النظر حول آخر تداعيات جائحة فيروس «كورونا» على الاستقرار المالي، وأي تهديدات متوسطة أو طويلة الأجل للاستقرار المالي الإقليمي التي قد تنشأ عن الجائحة وآثارها الاقتصادية.

واطلع أعضاء المجموعة على آخر المستجدات حول برنامج عمل المجلس ومخرجاته لمجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، شمل النقاش شركات التقنية في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وعملية التحول عن سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (ليبور)، وتعزيز متانة الأمن السيبراني، والمدفوعات عبر الحدود.

وناقش أعضاء المجموعة العملات المستقرة العالمية وكيفية معالجة التحديات التنظيمية والرقابية والإشرافية الناشئة عنها، كما تبادل الأعضاء أيضاً الآراء والخبرات حول كيفية تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير العملات المستقرة العالمية في دولهم.

 

يُشار إلى أن مجلس الاستقرار المالي قام بإنشاء ست مجموعات تشاورية إقليمية تابعة له في عام 2011؛ استجابة لدعوة قادة مجموعة العشرين في قمة تورونتو المنعقدة في يونيو (حزيران) في العام 2010، وذلك من أجل جمع السلطات المالية للدول الأعضاء وغير الأعضاء في مجلس الاستقرار المالي؛ بهدف تبادل وجهات النظر حول مواطن الضعف التي قد تؤثر في الأنظمة المالية، والمبادرات المعنية بتعزيز الاستقرار المالي.

وتتمثل أولويات مجلس الاستقرار المالي في دعم التطبيق الكامل للإصلاحات التنظيمية المتفق عليها في القطاع المالي، والعمل على تطوير وتطبيق سياسات تنظيمية ورقابية تخدم الاستقرار المالي، وتهدف إلى تقوية الأنظمة المالية ووضع اللمسات الأخيرة لإصلاحات ما بعد الأزمة، إضافة إلى العمل على بناء مؤسسات مالية أكثر مرونة، والتصدي للمخاطر والتهديدات الجديدة من خلال جعل الأسواق أكثر أمانا.

وتضم العضوية الحالية للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سلطات مالية ورقابية من المملكة العربية السعودية، والجزائر، والبحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعُمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الترخيص لشركتي مدفوعات، وهما: شركة التقنية المالية (مدفوعات الإنماء) لتقديم خدمة المحفظة الإلكترونية (خدمة التحويل والدفع الإلكتروني)، وشركة (مدفوعات شور) لتقديم خدمات المدفوعات عبر خدمة بوابة الدفع من خلال أجهزة نقاط البيع الثابتة والمتحركة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد شركات المدفوعات المرخص لها من قِبل المؤسسة في قطاع التقنية المالية ثماني شركات، إضافة إلى حصول شركتين على موافقة أولية.

وتأتي هذه الخطوة؛ استكمالاً لجهود مؤسسة النقد في إطار تعزيز نشاط المدفوعات والدفع نحو الارتقاء بالخدمات المقدمة في القطاع المالي. وقد جاء القرار؛ استناداً إلى اختصاص مؤسسة النقد بالترخيص والرقابة والإشراف على قطاع المدفوعات في المملكة، حيث تم إصدار القواعد التنظيمية لمقدمي خدمات المدفوعات يناير (كانون الثاني) من العام الجاري بهدف توفير إطار تنظيمي يدعم الابتكار في قطاع المدفوعات والتقنيات المالية.

وأكدت مؤسسة النقد؛ سعيها المستمر لدعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافة إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقاً لأفضل الممارسات وبما يضمن استقرار القطاع المالي، تماشيا مع تطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج «رؤية المملكة 2030»، وتحقيقاً لأهداف الرؤية الاستراتيجية التي من أهمها التوجه نحو مجتمع غير نقدي. حيث بلغ عدد العملاء المسجلين في تطبيقات المحافظ الإلكترونية أكثر من أربعة ملايين، كما فاق الاستثمار الرأسمالي من قبل الشركات المرخصة لتقديم خدمات المدفوعات أكثر من نصف مليار ريال من بداية صدور القواعد التنظيمية في عام 2020.

وبحسب بيانات الربع الثاني من العام الجاري؛ ارتفع إجمالي عدد عمليات نقاط البيع إلى 502 مليون عملية بنمو قدره 38.5 في المائة مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، بينما ارتفعت قيمة العمليات لتصل إلى 76.6 مليار ريال.