مهنة حراسة البنايات السكنية هي مهنة حديثة نسبياً على المجتمع الأردني ولم نعهدها قديماً، لكنها اليوم أصبحت ظاهرة منتشرة في معظم المدن الأردنية وخصوصاً في العاصمة عمّان.

 

وحسب أحدث بيانات متوفرة لدى دائرة الاحصاءات العامة لعام ٢٠١٥، فأنه يبلغ عدد البنايات السكنية «عمارة سكنية» في الأردن ٢١١٤٩٦ بناية، حيث يتواجد النصف تقريباً في العاصمة عمّان بعدد ١٠٢٧٨٦ بناية. والآن بعد مرور خمس سنوات من ذلك التاريخ لا بد من أن عدد البنايات السكنية قد تزايد بشكل كبير، ولكن لكي نتبع سياسة متحفظة بالتقديرات لنفترض أن عدد البنايات السكنية على مستوى المملكة التي يتواجد فيها حراس هو ١٠٠ ألف بناية سكنية لغاية عام٢٠٢٠.

 

حارس البناية السكنية متوسط دخله الشهري لا يقل عن ٥٠٠ دولار أميركي، جزء بشكل مباشر وثابت لقاء خدمة سكان البناية كأعمال تنظيف البناية وغسيل السيارات والجزء الآخر لقاء عمولات يحصل عليها من مزودي الخدمات للبناية مثل خدمة المحروقات وخدمات صيانة المياه والكهرباء، وغيرها. وبالتالي مجموع دخولهم الشهرية لا تقل عن ٥٠ مليون دولار، وبما يعادل ٦٠٠ مليون دولار سنوي.

 

إذاً هنالك ما يزيد على نصف مليار دولار أميركي يخسره الاقتصاد الأردني بشكل سنوي لقاء هذة المهنة، لا بل أن هذة المهنة تستنزف رصيد العملات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني ودون أي مقابل. أوليس من باب أولى أن تنفق مثل هذة المبالغ على الاقتصاد الوطني بدلاً من أن تحول للخارج.

 

إذا ما هو الحل؟ الحل هو أن يستغني قاطنو البنايات السكنية عن مهنة حارس البناية؟ بالنسبة لغسيل السيارات هنالك مغاسل متخصصة، وبالنسبة لتنظيف العمارة فهنالك مكاتب خدمات تستطيع تزويد البناية بعاملة مرتين بالشهر، وبالنسبة للغاز يستطيع مزودي الخدمة بتوصيل اسطوانة الغاز لمدخل الشقة، وبالنسبة لمهمة الحراسة فان وجود كاميرات المراقبة والابواب محكمة الإغلاق على مداخيل البنايات يفي بالغرض.

 

لكن لكي يتم ذلك هنالك عدة جهات مثل وزارة العمل، مديرية الأمن العام، أمانة عمّان والبلديات الكبرى، والبنك المركزي، يجب أن تتعاون وتنسق فيما بينها للتخلص من هذة الآفة التي تقتات على جسم الاقتصاد الأردني وتتزايد بشكل مضطرد. وأن كان ذلك صعب، فيجب عندها على الأقل تنظيم هذة المهنة تحت مظلة شرعية لتدفع ما يترتب عليها من ضرائب ورسوم ولتجنب أي مخاطر تتعلق بها.

 

وهنا يجب على الجهات الأمنية أن يكون لديها معلومات موثقة ودقيقة عن جميع هؤلاء الحراس وفي مختلف مناطق المملكة. ماذا لو كان بعضهم من أصحاب الاسبقيات الجرمية أو الأفكار الضلالية أو السلوكيات غير الأخلاقية.

 

المجتمع الأردني مجتمع محافظ ولا بد من وجود العديد من الاعتداءات التي تمت على النساء أو على الاطفال من قبل بعض حراس البنايات، لكن على الأغلب الخوف من الفضيحة جعل الكثيرين يمتنعون عن الإبلاغ عن مثل هذة الحالات.

 

أمانة عمّان والبلديات الكبرى يجب أن توقف السماح للمقاولين ببناء غرفة للحارس ضمن البناية من الأساس، فهذا بدوره يشجع على وجود حارس للبناية. البنك المركزي يجب أن يجمع البيانات المتعلقة بتحويل العملات الأجنبية التي تتم بشكل شهري ومعالجتها كمعلومات مفيدة في هذا الخصوص. وزارة العمل يجب دعوة جميع الأطراف ذات العلاقة للجلوس للتحاور والتوافق على حلول عملية قابلة للتطبيق، فمجرد تغيير المسمى من «حارس» إلى «عامل نظافة» للبناية لم يسهم في حل المشكلة.