وتوقع المسؤول والخبراء أن زلزال السادس من فبراير/شباط، الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في تركيا، سيكلف الاقتصاد أكثر من 50 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع توقعات اقتصاديين آخرين.

بينما تتوقع مجموعات أعمال وخبراء اقتصاد أن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبُنية التحتية، وأن يمحو نقطة إلى نقطتين مئويتين من النمو الاقتصادي لهذا العام.

كما يقولون أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بما في ذلك الغذاء والإسكان، بسبب الاضطرابات الناجمة عن الزلزال يعني أن معدل التضخم المرتفع في تركيا سينخفض في الأشهر المقبلة بمعدل أقل بكثير مما كان متوقعاً في السابق.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان يواجه بالفعل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد مع ارتفاع التضخم الذي يقوض شعبيته، وزاد الزلزال من الصعوبات قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وتمثل الليرة تحدياً منفصلاً، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي انخفاض صافي الاحتياطيات سبعة مليارات دولار منذ الزلزال، ويتوقع المصرفيون اتخاذ السلطات مزيداً من الخطوات لخفض الطلب على النقد الأجنبي.

ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له في 24 عاماً فوق 85 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول، مدفوعاً بسلسلة من التخفيضات غير التقليدية لأسعار الفائدة التي سعى إليها أردوغان، قبل أن يتراجع إلى 58 في المئة في يناير/ كانون الثاني.

وكان من المتوقع أن يواصل التضخم الهبوط إلى نطاق 35-40 في المئة بحلول يونيو/حزيران، ولكن بسبب الزلزال، توقع الخبراء الاقتصاديون الأربعة، الذين لم يرغبوا في نشر أسمائهم، تضخماً في نطاق 42-46 في المئة بحلول وقت الانتخابات.

وقال المسؤول الحكومي، الذي طلب عدم كشف هويته، أنه “مع تأثير الزلزال، قد يصل التضخم الآن إلى مكان ما ضمن نطاق 40-50 في المئة”.

وأضاف “الاضطراب في جانب الإنتاج وزيادة أسعار المساكن والإيجارات بنحو 100 في المئة في بعض الأماكن وسط النزوح الداخلي لها آثار سلبية للغاية”. وأردف قائلاً إن ارتفاع تكاليف البناء يمثل مشكلة أيضاً.

وقال خبراء اقتصاد أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من مليوني شخص غادروا منطقة الزلزال، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات في أقاليم أخرى. واستحوذت المنطقة أيضاً على 16 في المئة من الإنتاج الزراعي لتركيا العام الماضي، لذلك سيرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية.

ومن المتوقع أن تخفض الكارثة النمو الاقتصادي بمقدار يتراوح بين 1-2 نقطة مئوية هذا العام، وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس أمس الخميس لتقديم الدعم.

من جهة ثانية يضيف الزلزال تحديا جديدا للحكومة يتعلق بالميزانية، التي تعد منذ مدة طويلة واحدة من أقوى نقاط الاقتصاد.

وسيكون صافي اقتراض يصل إلى 661 مليار ليرة (35 مليار دولار) ممكناً في إطار ميزانية 2023 في هذا العام، لكن المسؤول قال إن ذلك لن يكون كافيا الآن. وأضاف “استكمال العام بالميزانية الحالية لا يبدو سهلا. ستكون هناك حاجة لميزانية إضافية”.

ولم ترد وزارة الخزانة على الفور على طلب للتعليق على مسألة الميزانية.

وعدّل بنك “جيه.بي مورغان” توقعات عجز الميزانية إلى 4.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، ارتفاعا من 3.5 في المئة في السابق، لافتا الانتباه إلى زيادة الإنفاق بسبب الزلزال.

من جهة ثانية خفض البنك المركزي التركي أمس الخميس معدل فائدته الأساسية نصف نقطة إلى 8.5% بعد أشهر من الاستقرار ومع تراجع التضخم إلى 57.7% بحسب الأرقام الرسمية.

وكان البنك المركزي أبقى معدل فائدته منذ كانون الأول/ديمسبر دون عتبة 10%، بعد أربعة أشهر من التخفيضات المتتالية عملا بتعليمات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبرر البنك المركزي قراره أمس في بيان بالحرص على دعم “الوظائف والإنتاج الصناعي”.

وبعدما أضعفه التضخم، تلقى الاقتصاد التركي صدمة جديدة مع زلزال 6 شباط/فبراير الذي أوقع وفق آخر الأرقام أكثر من 43 ألف قتيل وألحق دماراً واضراراً جسيمة بـ139 ألف مبنى في 11 محافظة تركية ودماراً هائلاً بعدد من المدن الكبرى منها أنطاكية.

وخلافا للنهج الاقتصادي التقليدي، ظل أردوغان يؤكد حتى العام الماضي أن معدلات الفائدة المرتفعة تشجع التضخم.

وأعلن البنك المركزي في بيانه أنه “بالرغم من الوطأة المتوقعة للزلزال على النشاط الاقتصادي على المدى القريب، تشير التقديرات إلى أن تبعاته لن تنعكس بصورة دائمة على الاقتصاد التركي على المدى المتوسط”.

وتشكل كلفة المعيشة التي ازدادت بنسبة 121.6%، بحسب الخبراء المستقلين في مجموعة البحث حول التضخم، عبئاً كبيراً على الأتراك، ما ينعكس على شعبية الرئيس المرشح لولاية جديدة في انتخابات 14 أيار/مايو في حال تم الإبقاء على موعدها رغم الزلزال.

(الدولار يساوي 18.8711 ليرة)