عمون-

عبدالمنعم الزعبي

منذ أن بدأت تعديلات رسوم السيارات الكهربائية والتقليدية في الأيام الأخيرة لحكومة الخصاونة، والحديث يدور حول المآلات بالنسبة لقطاع المركبات ومصالح المستهلكين.

لا يمكن الاستهانة بالأثر الاقتصادي على قطاعي المركبات والأفراد نتيجة قرارات حكومية تؤثر مباشرة على أسعار المركبات بمختلف أنواعها.

ولا أيضا التقليل من الآثار الإيجابية على الأفراد والتجار نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة بتخفيض الرسوم الجمركية على مركبات البنزين والهايبرد، والاعتدال في رفعها على مركبات الكهرباء.

ولكن تحليل الأثر الاقتصادي الكلي لهذه القرارات لا يزال غائبا عن النقاش الذي يشهده الرأي العام حولها.

دافع الحكومة الأهم وراء جميع القرارات المتعاقبة بتعديل رسوم السيارات هو تقليص الفارق الضريبي بين مركبات البنزين ومركبات الكهرباء.

ذلك أن تقليص هذا الهامش أو إلغاؤه كليا كفيل بإبطاء عجلة التحول نحو السيارات الكهربائية، وعدم الاستغناء بالتالي عن المحروقات بضرائبها المرتفعة، التي تشكل أحد أبرز روافد الإيرادات الحكومية.

والسؤال الذي رافق صانع السياسة الاقتصادية خلال القرارات المتعاقبة كان يدور فعليا حول أفضل السيناريوهات لتقليص الهامش بين رسوم مركبات البنزين والكهرباء، ماليا واقتصاديا.

فهل الأفضل رفع رسوم سيارات الكهرباء لتساوي رسوم مركبات البنزين؟ أم العكس، من خلال تخفيض رسوم سيارات البنزين لتساوي رسوم مركبات الكهرباء؟ أم أن الأفضل الذهاب لسيناريو ثالث في المنتصف يرفع رسوم سيارات الكهرباء ويخفض رسوم المركبات التقليدية؟

السيناريو الأول "رفع رسوم مركبات الكهرباء لتساوي البنزين" يبدو الأكثر كفاءة في إبطاء التحول نحو سيارات الكهرباء، والاقل ضررا بإيرادات الخزينة من رسوم السيارات. ولكنه في ذات الوقت قاتل لقطاع المركبات الكهربائية، ويؤثر بشكل سلبي جدا على الفئات محدودة الدخل المستفيدة من انخفاض أسعار سيارات الكهرباء ووفر استهلاك الكهرباء بدل البنزين. كما أن الرفع الحاد للرسوم قد يضر بمسار المفاوضات التجارية مع الدول المصدرة للسيارات.

السيناريو الثاني "تخفيض رسوم مركبات البنزين لتساوي الكهرباء" يبطئ من التحول نحو السيارات الكهربائية إلى حد كبير، ولكن بشكل أقل من السيناريو الأول، كونه يبقى الخيار الأكفأ على مستوى استهلاك الطاقة (السيارات الكهربائية) منخفض التكلفة. وهنا نتحدث عن نطاق عريض من المجتمع بحساسية مرتفعة لاستهلاك الوقود نتيجة الضغوط الاقتصادية المتراكمة، والقوة الشرائية المحدودة.

هذا السيناريو، رغم كونه الأفضل لتجار السيارات على الإطلاق، إلا أنه الأعلى كلفة من حيث ما سيسببه من انخفاض في إيرادات الخزينة من رسوم سيارات البنزين والكهرباء.

ببقى أخيرا السيناريو الثالث "الالتقاء عند منتصف المسافة بين رسوم سيارات الكهرباء والبنزين". وهذا الخيار يحقق إبطاء التحول نحو سيارات الكهرباء، وإن كان بمعدل أقل من السيناريو الأول والثاني. ولكنه بالمقابل، يحقق إيرادات أعلى من رسوم سيارات الكهرباء. كما أن الانخفاض المحدود على مركبات البنزين لن يكون مكلفا جدا، لما سيقدم عليه الكثير من المستهلكين من السعي لاقتناء مركبات أعلى جودة بذات القيمة، بدلا من تحقيق كامل الوفر الجمركي من القرار.

هذا السيناريو أيضا ينعش سوق سيارات البنزين ويحافظ على زخم سوق السيارات الكهربائية. وكذلك ينطوي على فوائد تفاوضية مع الدول المصدرة للسيارات.

الحكومة اختارت السيناريو الثالث في موازنة حكيمة بين الاعتبارات المالية المستهدفة أساسا، والاعتبارات الاقتصادية والتجارية لقطاع السيارات، والمعيشية لقطاع الأفراد.

مع ذلك يبقى هذا الحل مؤقتا وليس مستداما. فأسعار سيارات الكهرباء مرشحة لمزيد من الانخفاض مستقبلا نتيجة تطور التكنولوجيا والفائض التصديري للدول المتحاربة تجاريا. كما أن ذات الحل مجدي ماليا، ولكن على حساب ميزان العملة الأجنبية، الذي يفضل الكهرباء الأقل كلفة من حيث الاستيراد، والأكثر اعتمادا على المصادر المحلية للطاقة من غاز الريشة والصخر الزيتي والطاقة المتجددة.

أي أن الحكومة بحاجة للعمل من الآن على خطة لبدائل مجدية لضرائب المحروقات. خطة تحررنا من المعادلة الصفرية بين التقدم نحو المستقبل والحفاظ على استدامة الإيرادات الحكومية. خطة تمكننا من تخفيض اعتمادنا على الطاقة المستوردة دون التأثير سلبا على إيرادات الخزينة.