اتفق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على أن القفزة الحالية في أسعار المستهلكين ستنحسر العام المقبل، وأن الدين العام المرتفع الذي أوجدته جائحة «كوفيد - 19» يتعين خفضه، لكن بطريقة لا تضر النمو الاقتصادي.

 

وارتفع التضخم 4.1 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو، من 3.4 في المائة في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. وبدأ الوزراء يشعرون بالقلق من أن تلك الزيادة ربما تغذي نمواً أقوى للأجور؛ وهو ما يوجد دوامة تضخمية.

 

وقال رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو باسكال دونوهي في مؤتمر صحافي مساء الاثنين «في حين أن الزيادة في الأسعار ترجع إلى حد كبير إلى عوامل مؤقتة، إلا أن هذه الزيادة أكثر استمرارية مما كان متوقعاً بسبب قوة التعافي». وأضاف قائلاً بعد مناقشات وزارية، مردداً آراء البنك المركزي الأوروبي «لكن نحن ما زلنا نتوقع أن تنحسر تلك الزيادة على مدار 2022 وفي 2023».

 

والزيادة في التضخم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي كانت مدفوعة أساساً بقفزة قدرها 23.5 في المائة في أسعار الطاقة وسط ارتفاع حاد في الطلب من الاقتصاد السريع التعافي؛ لكن الوزراء أشاروا أيضاً إلى اختناقات سلاسل الإمداد التي أوجدتها الزيادة الحادة نفسها في الطلب.

 

وبدأ الوزراء أيضاً محادثات بشأن إصلاح مزمع لقواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي التي تلزم الحكومات بإبقاء عجز الموازنة العامة عند مستوى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام عند أقل من 60 في المائة. وتتطلب القواعد الآن تخفيضات سنوية في الدين العام طموحة جدا لمعظم دول الاتحاد، ولا تقدم دعماً صريحاً يذكر للاستثمار الحكومي.

 

من جانبه، طالب وزير المالية الفرنسي برونو لومير نظراءه باتخاذ اقتراح بلاده لإصلاح أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي على محمل الجد. وقدم الوزير ورقة غير رسمية تحدد مقترحات من أجل تسليط الضوء على أسعار الطاقة وتجنب ارتفاع تكاليف الغاز والكهرباء التي «تعرّض للخطر الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية للتحول في الطاقة». ونقلت «بلومبرغ» عن لومير قوله للصحافيين «نريد حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة، التي لن تتحملها الكثير من الأسر».

 

وقد تجاهل القادة الأوروبيون بالفعل دعوات إصلاح النظام بشكل جذري، وفضّلوا التمسك بالتخفيضات الضريبية والإعانات التي قدمتها العديد من الدول بالفعل، إلا أن فرنسا تعتقد أنه يجب على الحكومات فصل تكلفة فواتير الكهرباء عن ارتفاع أسعار الوقود الأحفوري، عندما يتم إنتاج الكهرباء بشكل أساسي من المحطات النووية ومصادر الطاقة المتجددة... وتعتبر فرنسا أن إسبانيا واليونان من بين حلفائها في هذا الموضوع.

 

وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية النمساوي غيرنوت بلوميل، إنه لا يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تستغل التحول في الطاقة ذريعة لرفع مستويات الدين، ولكن يجب أن تركز على السيطرة على العجز استعداداً للأزمات المستقبلية.

 

وقال بلوميل لتلفزيون «بلومبرغ» الاثنين، إن معظم الاستثمارات الخضراء يجب أن تأتي من القطاع الخاص. ويتعين على دول الاتحاد التركيز على تسهيل هذا التغيير، ولكن لا يتعين بالضرورة تمويله. وقال بلوميل، وهو مدافع منذ فترة طويلة عن وضع قواعد مالية أكثر صرامة، إنه يجب على الدول الأوروبية العودة إلى سياسات أكثر صرامة بالنسبة للموازنة. وأضاف «أعتقد أننا نحتاج إلى تطبيق هذه القواعد بشكل ملائم؛ لأننا نحتاج إلى الاستعداد للأزمة المقبلة».