أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات  أنها رفدت خزينة الدولة خلال الفترة منذ بداية العام الحالي وحتى بداية الشهر الحالي بحوالي (107.1).

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور غازي الجبور إنه تم رفد خزينة الدولة بهذا المبلغ وبكفاءة تحصيل تجاوزت (100 %) من إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2021 والبالغة (107 ) مليون دينار.

وأكد الجبور أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات تعد أكثر مؤسسة مستقلة تحقق إيراداً للخزينة والأكثر وفرا حيث بلغ مجموع الوفر المحقق والمحول لخزينة الدولة للفترة منذ العام 1997 ولغاية 10/11/2021 ما يقارب (2) مليار دينار.

ومن الجدير بالذكر أن الموارد المالية للهيئة تتأتى من: عوائد حصة المشاركة بالعائدات بنسبة 10 بالمائة التي يتم دفعها سنوياً من الإيرادات التشغيلية لشركات الهواتف المتنقلة، ‏والعوائد المتأتية من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها (تشمل عوائد الترددات) والأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها إضافة إلى واردات الشبكات الخاصة، وحصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام قانون الاتصالات والأموال ‏المخصصة.

وأنشأت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، بموجب قانون الاتصالات رقم 13 لسنة 1995، كمؤسسة حكومية مستقلة معنية بتنظيم قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات تقع على الهيئة مسؤولية “تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بسوية عالية وأسعار معقولة، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.

وتتولى الهيئة مهام تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات وفقا لقانون الاتصالات رقم (13) لسنة 1995 وتعديلاته. كما تتولى مهام تنظيم قطاع البريد في المملكة ومراقبة جميع مقدمي الخدمات البريدية ومراقبة التزامهم بنصوص القانون تنفيذاً لأحكام قانون الخدمات البريدية رقم (34) لسنة 2007. ومن جانب آخر، تقوم هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وبحسب قانون الاتصالات، بالعمل وبشكل مستقل عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن وفقا للسياسة العامة للحكومة.