فيما تتزايد مؤشرات رهانات الأسواق على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وجود «فرص جيدة» للتوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين في الكونغرس بشأن حزمة جديدة لتحفيز الاقتصاد الأميركي الذي يرزح تحت وطأة تداعيات كوفيد - 19، في تحول جذري عن موقفه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وتناقضت تصريحاته الخميس مع قراره المفاجئ الثلاثاء تعليق المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونغرس إلى ما بعد انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الرئاسية.

وارتفعت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت عند الفتح الجمعة، مما يضع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو على مسار تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي بفضل آمال بمزيد من المساعدات المالية وتنامي التوقعات بفوز ديمقراطي في انتخابات الرئاسة التي تجرى الشهر القادم.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 108.10 نقطة أو ما يعادل 0.38 في المائة إلى 28533.61 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 12.84 نقطة أو ما

يعادل 0.37 في المائة إلى 3459.67 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 66.62 نقطة أو ما يعادل 0.58 في المائة إلى 11487.60 نقطة.

وتراجع الدولار الجمعة متكبدا خسارة أسبوعية محدودة، بينما ارتفع اليوان الصيني لأعلى مستوى في 17 شهرا، إذ يراهن المستثمرون على فوز جو بايدن بالرئاسة الأميركية وعلى المزيد من الإنفاق التحفيزي في الولايات المتحدة.

وتجري مفاوضات منذ أسابيع بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين على أمل التوصل إلى حزمة ضخمة لتحفيز الاقتصاد. لكن ترمب أمر منوتشين بوقف المحادثات متهما بيلوسي بعدم التفاوض عن حسن نية. لكن الرئيس تراجع مساء الخميس قائلا لمحطة «فوكس بزنس»: «بدأنا نتوصل إلى محادثات مثمرة للغاية»، مشيرا إلى المقترحات المرتبطة بمساعدة شركات الطيران وتقديم شيكات قدر كل منها 1200 دولار للعمال الذين تم تسريحهم. وقال «نتحدث عن اتفاق يتجاوز شركات الطيران»، مضيفا «أظن أن لدينا فرصة جيدة حقا للقيام بأمر ما».

لكن مديرة مكتب التواصل الاستراتيجي في البيت الأبيض أليسا فرح قالت في وقت لاحق إن إدارة ترمب لا تزال تفضل «حزمة صغيرة» على أخرى أكبر، مضيفة أن القروض والمنح للأعمال التجارية الصغيرة تتصدر الأولويات. وتتناقض تصريحاتها مع ما قاله منوتشين خلال محادثاته مع بيلوسي بعد ظهر الخميس، وفق موظفيها.

وأفاد درو هاميل المتحدث باسم بيلوسي على تويتر أن «حوارهما ركز على تحديد إن كان ثمة احتمال للتوصل إلى اتفاق وشيك على مشروع قانون شامل. أوضح الوزير اهتمام الرئيس بالتوصل إلى اتفاق كهذا». وكان هذا آخر تحول في أسبوع شهد العديد من التقلبات على صعيد هذا الملف.

وأثار التعليق المفاجئ للمفاوضات انتقادات من الحزبين ودوائر المال والأعمال بينما تسبب بتهاوي أسواق الأسهم، ما دفع الرئيس لتغيير موقفه ودعوة الكونغرس لإقرار قانون منفصل «فورا» لمساعدة شركات الطيران والأعمال التجارية الصغيرة والعمال.

لكن بيلوسي أشارت إلى أن قانون كهذا لن يقر في الكونغرس ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتمرير حزمة أوسع لتحفيز الاقتصاد. وقالت للصحافيين الخميس: «كنت منفتحة للغاية بشأن وضع مشروع قانون منفصل لشركات الطيران أو أن يكون جزءا من مشروع قانون أكبر. لكن لن يتم إقرار مشروع قانون منفصل من دون قانون أوسع».

وترتبط الإجراءات الجديدة بقانون «كيرز» الذي أقر في مارس (آذار) عندما ضرب الوباء وانقضت مدة تطبيق بعض بنوده. وخصص «كيرز» 2.2 تريليون دولار للتخفيف من وطأة الركود الاقتصادي الناجم عن كوفيد - 19 ويرى خبراء اقتصاد بأنه لعب دورا أساسيا في التخفيف من الأضرار التي لحقت بأكبر قوة اقتصادية في العالم. وأقرت بيلوسي أن الحزبين اتفقا في مجالات معينة، لكن الجمهوريين «أداروا ظهورهم للحزمة الكاملة».

ودعا ترمب إلى تدابير منفصلة بقيمة 25 مليار دولار للتخفيف من وطأة الأزمة التي تعاني منها شركات الطيران ولتخصيص 135 مليار دولار للأعمال التجارية الصغيرة. وأشار الديمقراطيون إلى أن الجمهوريين منعوا الأسبوع الماضي إقرار مشروع قانون منفصل لتجنب تسريح عدد كبير من الموظفين العاملين في شركات الطيران.

وتشكل شركات الطيران مصدر قلق رئيسي للنواب إذ تواجه تراجعا كبيرا في الطلب على السفر جراء كوفيد - 19. وحصلت على مليارات الدولارات كمساعدات في إطار قانون «كيرز» هذا العام في مقابل امتناعها عن تسريح الموظفين حتى أكتوبر (تشرين الأول) الجاري. لكن المساعدات الإضافية التي كانت تعلق الآمال عليها لم تأت، فأعلنت شركتا «يونايتد ايرلاينز» و«أميركان إيرلاينز» الأسبوع الماضي أنهما ستسرحان 13 إلى 19 ألف موظف.

وخفض ترمب من نبرته في حديثه مع «فوكس بزنس» الخميس قائلا إن فشل المحادثات «ليس ذنب أحد». وأضاف «بدت أنها أمام طريق مسدود لذا علقتها. ثم استأنفنا (المحادثات) وأرى أن الأسواق تبلي بلاء حسنا».

ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن إقرار حزمة دعم حكومية جديدة أمر غاية في الأهمية لمنع موجة قرارات تسريح موظفين أو إعلان شركات إفلاسها ولدعم العاطلين عن العمل. وأعلنت وزارة العمل أنه تم تسجيل 840 ألف طلب جديد للحصول على مساعدات بطالة الأسبوع الماضي، بينما حصل أكثر من 25.2 مليون شخص في الولايات المتحدة على شكل من أشكال المساعدات الحكومية حتى 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.