الحرة - 

تفاوتت الدرجة التي تلقت فيها البنوك حول العالم أثر إقفال ثلاثة مصارف بالولايات المتحدة الأميركية، وأبرزها بنك سيليكون فالي.

 

وفي حين أشارت تقارير صحافية إلى تدافع المودعين الأميركيين نحو البنوك الكبيرة، أفادت مؤسسات تصنيف أن البنوك الأوروبية محمية لدرجة معينه، وقال خبراء تحدثوا لموقع "الحرة" إن المستثمرين يراقبون مصير الفائدة لدرس مدى تأثر موازنات مصارفهم التي يتعاملون معها.

 

واعتبرت مؤسستا التصنيف موديز وستاندرد آند بورز، الثلاثاء، أن الاضطراب في القطاع المصرفي الأميركي في أعقاب إفلاس بنك سيليكون فالي يجب أن يكون تأثيره محدودا على المصارف الأوروبية التي تتبع تنظيما مختلفا.

 

وقالت موديز، في تقرير إن بنية المصارف الأوروبية تحد من تعرضها للانهيارات في القطاع المصرفي الأميركي، ذلك أنها تودع حصة أكبر من احتياطاتها لدى البنوك المركزية. وإن سندات الدين تشكل جزءا أقل في الميزانيات العمومية للبنوك الأوروبية مقارنة بالمؤسسات المالية الأميركية، حسب فرانس برس.

 

فكيف تختلف العمليات البنكية بين الدول؟ وما المعايير الموحدة التي تحكم المصارف؟ ولماذا لن تتأثر البنوك الأوروبية كثيرا من أزمة سيليكون فالي؟

دراسات وتصريحات رسمية

 

اهتزت الأسواق المالية في وقت سابق هذا الأسبوع بعد انهيار مصرف سيليكون فالي، ما أجبر السلطات الفيدرالية الأميركية على اتخاذ تدابير لمنع انتشار عدوى الإفلاس.

 

وسبق إفلاس سيليكون فالي، الجمعة، وهو أكبر انهيار لمصرف أميركي منذ عام 2008، تصفية بنك سيلفرغيت، الأربعاء، المصرف المفضل لدى مجتمع العملات المشفرة. وأجبرت السلطات الأميركية الأحد بنك سغنتشر الذي يأتي في المرتبة 21 من حيث الحجم، على الإغلاق.

 

أمام هذا الواقع أشار تقرير موديز إلى "اختلاف أساسي بين النظامين الأوروبي والأميركي يحد من التأثيرات عبر ضفتي الأطلسي، وهو أن حيازات المصارف الأوروبية من السندات أقل وودائعها أكثر استقرارا ونمت بسرعة أقل".

 

وذكرت المؤسسة أن بنك انكلترا والبنك المركزي الأوروبي طورا سبلا أفضل للحصول على السيولة في حالة اضطرابات مماثلة.

 

وأفادت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن البنوك الأوروبية التي تتابعها ومعدلات الفوائد لا تملك النموذج الاقتصادي نفسه أو مصادر التمويل مثل البنوك الأميركية، مضيفة أنه من غير المرجح أن تتعرض كثيرا بشكل مباشر.

 

وكان مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني ووزير المالية الفرنسي برونو لومير والمستشار الألماني أولاف شولتس من بين الشخصيات الأوروبية التي طمأنت الأسواق حيال تعرض القارة لاضطراب مالي، حسب فرانس برس.

"أنشطة البنوك الأوروبية تقليدية"

 

يفيد المحلل الاقتصاد والخبير المصرفي، جان طويلة، في حديث لموقع "الحرة" أنه لا يوجد اختلاف جوهري بين عمل المصارف بمختلف الدول، فالبنوك دورها تمويل الاقتصاد الحقيقي، وجميعها تخضع للمعايير الدولية، خصوصا بعد إنشاء الصناديق الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، والتوقيع على اتفاقية بازل، التي تنص على المتطلبات والشروط المفروضة على القطاع المصرفي، كي تتمكن بنوكه من استيفاء شرط الملاءة، وهذه الشروط هي نفسها في كل مصارف العالم.

 

لذلك فإن جميع المصارف المنخرطة في النظام العالمي تخضع لنفس الشروط، وفق طويلة.

 

وذكر أن الاختلاف في العمل المصرفي يكون وفق اختلاف الثقافة بين الدول، وعلى سبيل المثال الفرق بالثقافة في العمل المصرفي بين الولايات المتحدة وأوروبا، فتميل المصارف الأوروبية نحو العمليات التقليدية مثل إعطاء القروض للأفراد والشركات، وكذلك نحو عمليات الإيداع والتحويل. 

 

إلا أن البنوك الأميركية، وفق طويلة، تميل أكثر نحو الأعمال المصرفية الحديثة ودفع الاستثمارات والقيام بها، فعملياتها تتضمن أيضا الاستثمارات، مثل إصدار السندات، وأنواع أنشطة مختلفة عن العمليات البنكية التقليدية.

 

ويوضح أن هذا الاختلاف بأنشطة البنوك يؤثر على ملاءتها. ومن الشروط العامة أن لا تتجاوز مخاطر التوظيفات نسبة معينة من رأس المال، الأمر الذي يساعد على حماية النظام العالمي والزبائن الذين يتعاملون مع هذه المصارف.

 

والمشكلة التي حصلت في الولايات المتحدة الأميركية، حسب طويلة، هي أن مع زيادة الفوائد، كانت ارتفعت المخاطر، وتاليا تراجع سعر هذه السندات، الأمر الذي زاد خطورة الاستثمار لدى المصارف، وذلك لكون بنك سيليكون فالي استفاد من ارتفاع ودائع القطاع التكنولوجي خلال طفرته واستثمر بالسندات التي تراجع سعرها مع زيادة أسعار الفائدة.

 

وزيادة نسبة هذه المخاطرة لدى البنوك دفعت بالزبائن للتهافت لسحب أموالهم، وأي نظام مصرفي يصعب عليه الصمود أمام عمليات السحب الكبيرة التي حصلت، وفق ما يبرر طويلة.

 

ويضيف أنه بعد الأزمة المالية العالمية التي حصلت خلال العام 2008 اتُخذت بعض الإجراءات، وما حصل مع سيليكون فالي يؤكد ضرورة فرض إجراءات إضافية لحماية النظام المالي العالمي.

 

وحسب طويلة تدخل السلطات السريع حمى بقية البنوك والزبائن في الولايات المتحدة الأميركية.

 

إلا أن ما حصل أربك المستثمرين الذين باتوا يحسبون تأثير المزيد من رفع الفائدة على موازنات البنوك، وتقييم المخاطر لدى بقية المصارف، وفق طويلة، الذي أضاف أن الضغط يتركز على المصارف الأميركية، لكن المصارف الأوروبية ليست منعزلة، وطبيعة عمل البنوك التقليدية خارج أميركا هي التي تجعل تأثرها أقل.

هروب إلى المصارف الكبيرة

 

تشهد المصارف الكبيرة مثل جي بي مورغان وبانك أوف أميركا تدفقا للودائع، وفقا لمصدرين مقربين من عالم المصارف، تحدثا لفرانس برس.

 

وأضاف أحدهما أنه في حين أن المؤسسات الكبرى لا تسعى وراء العملاء المحتملين الفارين من البنوك المغلقة، إلا أنها تقبل الودائع التي باتت تشكل مبالغ كبيرة.

 

وقال ألكسندر يوكوم المحلل المصرفي لدى مؤسسة "سي أف آر آيه" للأبحاث إن العملاء من البنوك الصغيرة والمتوسطة ربما قاموا أيضا بتحويل كل أو جزء من أموالهم "إلى لاعبين رئيسيين يعتقدون أن الحكومة لن تقبل بأي حال من الأحوال أن تدعها تسقط".

 

وأضاف يوكوم لفرانس برس أن حجم التحويلات لن يُعرف على الأرجح إلا عندما تنشر البنوك نتائجها ربع السنوية اعتبارا من أبريل، أو في حال نشرت تقارير مؤقتة قبل ذلك.

 

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في مذكرة إنها "لم تر دليلا على أن تدفقات الودائع الخارجة، بشكل غير قابل للسيطرة التي حدثت في عدد قليل من البنوك، قد انتشرت على نطاق واسع" الى مصارف أخرى.

 

وفي بيان مشترك، الأحد، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمؤسسة الفدرالية لتأمين الودائع ووزارة الخزانة الأميركية، إن المودعين في بنك سيليكون فالي سيكونون قادرين على الوصول إلى جميع أموالهم اعتبارا من الإثنين.

 

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أيضا أنه سيوفر تمويلا إضافيا للبنوك لمساعدتها على تلبية احتياجات المودعين. 

 

وأضافت ستاندرد آند بورز أنها تعتقد أن إجراءات الاحتياطي الفيدرالي "زودت البنوك بمصادر سيولة إضافية إذا لزم الأمر، وربما قللت أيضا من احتمالات أن تصل قضايا الثقة البالغة الحساسية الى عدد أكبر من البنوك"، حسب فرانس برس.

دعوة المودعين للعودة إلى بنك سيليكون فالي بريدج

 

وذكرت الوكالة الفرنسية أن رئيس بنك سيليكون فالي بريدج، الذي أنشأته السلطات المصرفية الأميركية حديثا ونقلت إليه كافة ودائع بنك سيليكون فالي المنهار، حض الثلاثاء جميع العملاء على العودة مع أموالهم التي قاموا بسحبها.

 

وقال تيم مايوبولوس الرئيس التنفيذي لبنك سيليكون فالي بريدج في بيان إن "الأمر الأول الذي يمكنكم القيام به لدعم مستقبل هذه المؤسسة هو مساعدتنا في إعادة بناء قاعدة الودائع لدينا"، مضيفا "سواء عبر ترك الودائع لدى بنك سيليكون فالي بريدج أو إعادة تحويل الودائع التي سحبت خلال الأيام الماضية".

 

وأضاف: "نحن نفعل كل ما بوسعنا لإعادة البناء ونيل ثقتكم مجددا ومواصلة دعم اقتصاد الابتكار".

 

وأكدت المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع أنها ستغطي جميع المودعين في بنك سيليكون فالي، حتى بما يتجاوز سقف الـ250 ألف دولار من الوديعة المشمولة بالحماية.

 

وأشار مايوبولوس إلى أن بنك بريدج يقدم "قروضا جديدة ويحترم التسهيلات الائتمانية القائمة بالكامل".

الاستثمارات البديلة

 

أشار الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، في حديث لموقع "الحرة" إلى أن "البعض يتحدث عن الذهب، الذي ارتفع إلى نحو 1900 دولار، في حين كان قبل الأزمة عند ما يزيد قليلا عن 1820 دولار"، موضحا أن "المعدن الأصفر، وهو ملاذ آمن لا يدر عائدا، ممكن أن يكون أحد البدائل في ظل التخوف من انهيار البنوك".

 

وتابع أن "البعض عاد، بحذر للاستثمار بالعملات المشفرة"، لكنه لفت إلى أن "الاستثمار المباشر هو أفضل الملاذات الآمنة للحفاظ على الأموال وضمان تنميتها، وذلك من خلال الاستثمار في مشاريع صناعية أو زراعية والخدمات وغيرها. إضافة إلى إمكانية شراء العقارات".

 

ومن جهته، يقول خبير الأسواق المالية أحمد معطي، في حديث لموقع "الحرة" إن "تنويع المحفظة المالية هو أمر مهم للغاية"، مؤكدا أن "الذهب ملاذ آمن خلال الأزمات، فقد وصل الثلاثاء إلى ما يزيد عن 1900 دولار، ما يمثل زيادة 100 دولار بسعر الأونصة".

 

وتابع أن "المصارف لا تزال آمنة لإيداع الأموال، والبنوك الأميركية متينة رغم الأزمة التي حصلت، والإثبات أن الناس ستحصل على أموالها، وأن السلطات أوقفت المصرف لضمان سداد الودائع"، وأوضح أن "العقارات أيضا مجال آمن للاستثمار".