يتفق الاقتصاديون والخبراء الماليون أن جائحة كورونا كان لها انعكاسات في تغيير اتجاهات التجارة العالمية التي أثرت على ارتفاع أسعار السلع والبضائع كالغذاء والنقل والملابس والاتصالات والتي تحملها المستهلك النهائي بشكل مباشر. يطالعنا المشهد اليوم بتنامي حجم الطلب العالمي مما أدى إلى نقص الحاويات وارتفاع أجور الشحن واضطرابات سلاسل التوريد العالمية ما بين الدول المصدرة والدول المستهلكة مع أزمة النقل البحري العالمية.

 

إن التوقعات العالمية تنبئ بارتفاع معدلات التضخم في الفترات القادمة كنتيجة لارتفاع الأسعار من جهة وأزمة الطاقة العالمية من جهة أخرى تلك التي ساهمت بشكل أساسي في زيادة التكلفة في التصنيع وارتفاع تكاليف الشحن بشكل مُطرد.

 

إنَّ نقص الحاويات وارتفاع أسعار الشحن من العوامل الهامة التي أدت لحدوث اختلالات في سلاسل التوريد العالمية ويعزا ذلك لقيام شركات الملاحة بوقف تشغيل بواخر الحاويات من أجل خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية. بالاضافة إلى أعطال الحاويات التي بقيت لفترة طويلة خلال فترة الاغلاقات دون صيانة والتي قد تكبد الشركات المالكة قيمة تضاهي قيمة الحاويات الحقيقية. وكذلك معدلات التأخير ومدة التسليم التي باتت تستغرق وقتاً أطول وكلفة أعلى للمستورد.

 

ومن الأسباب الهامة ارتفاع أسعار الحديد الصلب الذي يدخل في صناعة الحاويات الجديدة حيث أن هذه التكاليف تعمل على زيادة أسعار الحاويات مع تراجع إنتاج هذه الصناعة. ومن العوامل الأخرى تلك الإجراءات الوقائية التي شكلت عبئاً جديداً في النقل حيث زادت من حجم التكاليف الأساسية والوقت اللازم للتخليص. وتبقى شركات الشحن البحري العالمية شركات تسعى لتحقيق الربح ومن أجل تقليل الخسائر التي تعرضت لها خلال فترات الإغلاقات عملت على رفع أجور الشحن والنقل كوسيلة لتعويض تلك الخسائر.

 

إن ظروف عدم التأكد في ارتفاع معدلات التضخم العالمي للفترات القادمة تشكل قلقاً في ازدياد ارتفاع العديد من السلع والخدمات.

 

إن الشحن البحري يمثل وسيلة نقل عالمية للسلع والبضائع حيث زادت تكلفة الشحن البحري بنسبة 800% خلال عام واحد بشكل غير مسبوق مقارنة بازمات الشحن العالمية. ومع زيادة الطلب عن العرض فيما يتعلق ببناء السفن التجارية والناقلات إلا أن سعة الترسانات الموجودة من الطاقة الانتاجية لا تكفي ما يؤدي لارتفاع الاسعار. ويتنامى أيضا الطلب على السفن الناقلة للحاويات حيث تأتي زيادة الطلب بنسبة أعلى من النمو التقليدي في التجارة العالمية، وكذلك ناقلات الشحن البحري.

 

ومن المتوقع أن ترتفع أسعار السلع المستوردة عالمياً نحو 10%–15% كنتيجة لارتفاع أسعار الشحن، علماً بأن أسعار الشحن تشكل ما يقارب 10% من تكلفة استيراد السلع.

 

في الوقت الراهن إن عودة الأمور لسابق عهدها قد يحتاج إلى ما بعد الربع الأول من العام القادم. وإذا ما استمرت الزيادة على الطلب فإن المستهلك هو المتضرر أولاً وأخيراً.