ارتفع عدد الشركات المغلقة في تركيا بنسبة 19.2 في المائة على أساس سنوي في مارس (آذار) الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد -19). وبحسب بيان نشره اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي على موقعه الرسمي، ارتفع عدد الشركات التي قامت بتصفية أنشطتها بنسبة 13.8 في المائة خلال الفترة ذاتها، كما انخفض عدد الشركات التي تم تأسيسها برؤوس أموال أجنبية.

ووفقاً للبيان، تجاوز عدد الشركات، التي أغلقت خلال شهر مارس 763 شركة، فيما وصل عدد الشركات التي قامت بتصفية نفسها إلى 1220 شركة.

وخلال الربع الأول من العام، ارتفع عدد الشركات المغلقة بنسبة 16.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 3 آلاف و705 شركات، وزاد عدد الشركات التي أعلنت تصفية أعمالها، خلال الفترة نفسها، بنسبة 22.3 في المائة، لتصل إلى 4 آلاف و477 شركة، مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وتراجع عدد الشركات ذات رأس المال الأجنبي المشترك من 1082 شركة في مارس 2019 إلى 942 في مارس الماضي. ومنذ تفشي فيروس كورونا في تركيا، وتسجيل أول إصابة به في 10 مارس الماضي، بدأت تداعياته السلبية تعمق من معاناة الاقتصاد الذي يشهد أوضاعاً متردية منذ فترة، على خلفية السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب إردوغان.

وارتفع معدل البطالة في تركيا إلى 13.8 في المائة، وتوقعت المعارضة التركية أن يضاف نحو 7 ملايين عاطل عن العمل إلى العدد الحالي البالغ 4.4 مليون شخص، ليصل الإجمالي إلى نحو 11 مليون بسبب تفشي وباء كورونا وسياسات الحكومة الخاطئة في التعامل مع الأزمة.

ويعاني اقتصاد تركيا من قبل كورونا أزمة بسبب التراجع الحاد لليرة التركية منذ أغسطس (آب) 2018، وسط عجز الحكومة والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من العديد من التدابير التي اتخذت في هذا الصدد. ويرى خبراء أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، مرجعين ذلك إلى ارتفاع نفقات الإنتاج وازدياد عجز الميزانية.

ولجأت الحكومة التركية مؤخراً إلى الاتجاه إلى صندوق الثروة السيادي من أجل إنقاذ الشركات المتعثرة. ووافق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على حزمة تعديلات تخص الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ضمن تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا، تضمنت تمكين صندوق الثروة السيادي من ضخ أموال نقدية، أو الاستحواذ على أسهم في شركات استراتيجية.

وبحسب الحزمة الجديدة، تم السماح للصندوق بالاستحواذ على شركات متعثرة من القطاع الخاص، ضمن سلسلة من التدابير الاقتصادية الرامية إلى مساعدة البلاد على الخروج من تداعيات «كورونا».

وتهدد هذه الخطوة باستنزاف الاحتياطات النقدية للصندوق السيادي، مع تسجيل آلاف طلبات التعثر، بسبب توقف عجلة الاقتصاد المحلي، بفعل فشل جهود إبطاء تفشي الفيروس. وتعني تلك الخطوة أن كثيراً من الشركات المتعثرة سيشتريها الصندوق، مع البدء في إعادة إحيائها من جديد خلال فترة ما بعد القضاء على الفيروس؛ ما يعني هبوطاً حاداً في احتياطات الصندوق، والاستثمار في شركات كانت على بعد خطوة من إعلان إفلاسها.

وتعتبر وظيفة الصناديق السيادية في دول العالم هي حماية أموال ومقدرات البلدان وشعوبها، من خلال ضخ استثمارات مربحة، وقابلة للتسجيل في أي وقت، لتكون أحد مصادر توفير السيولة في البلاد.

ومنذ سبتمبر (أيلول) 2018، أصبح الرئيس التركي رئيساً لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، كما أصبح صهره وزير الخزانة والمالية برات ألبيرق نائباً لرئيس الصندوق. وفي الوقت الذي لا تتوافر فيه أرقام رسمية حديثة عن أصول الصندوق، فإن صحفاً تركية معارضة أشارت إلى تآكل نسبة كبيرة من أصوله خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع هبوط الليرة التركية، وضخه نقداً أجنبياً في الأسواق لحمايتها.

ورأى خبراء أن التعديلات التي أقرها البرلمان التركي أمس، وضعت الأساس لما يمكن أن يكون تحولاً رئيسياً للسياسة من جانب الحكومة التركية لانتزاع السيطرة مرة أخرى على مساحات الاقتصاد بعد انتهاء أزمة وباء «كورونا»، حيث يمكن أن يخضع عدد متزايد من الشركات غير المالية للسيطرة المباشرة للدولة في السنوات المقبلة، ما يهدد بتحول الاقتصاد التركي إلى بيئة منفرة للاستثمارات الأجنبية، بسبب سيطرة الدولة على كثير من القطاعات الاقتصادية في البلاد، وذلك يعني الدخول في منافسة مع القطاع الخاص.

وسمحت التعديلات الجديدة بتأجيل تقديم تقارير المراجعة الخاصة بأنشطة الصندوق إلى الرئيس التركي من يونيو (حزيران) إلى أغسطس (آب) المقبلين.

ويمتلك الصندوق، الذي تأسس عام 2016، كل أو جزءاً من أسهم كثير من الشركات التركية الرئيسية، بما في ذلك شركة الخطوط الجوية التركية، وشركة الاتصالات التركية (تورك تيليكوم) والبنوك التابعة للدولة (الزراعة والأوقاف وخلق)، وشركة النفط التركية، وبورصة إسطنبول.

وكشف البنك المركزي التركي أن إجمالي الديون الخارجية للقطاع الخاص بلغت 177.9 مليار دولار في فبراير (شباط) الماضي، بانخفاض 2.9 مليار دولار مقارنة بنهاية عام 2019. وشكلت التزامات المؤسسات غير المالية 57.3 في المائة من القروض الخارجية للقطاع.

وتراجعت الديون قصيرة الأجل للقطاع، باستثناء الائتمان التجاري إلى 7.7 مليار دولار، بانخفاض 1.4 مليار دولار عن ديسمبر (كانون الأول) 2019. وبلغت التزامات المؤسسات المالية 75.9 في المائة من القروض قصيرة الأجل، بحسب البنك.

في السياق ذاته، كشف البنك المركزي التركي أن حجم الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا بلغ 122.5 مليار دولار حتى نهاية فبراير (شباط)، وارتفع بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي.