أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها لتركيا بالعملة الأجنبية عند درجة «بي +» وبالعملة المحلية (الليرة التركية) عند درجة «بي بي -» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة، في تقرير نُشر أمس (السبت)، أن الانتعاش الكبير في الصادرات التركية، والأنشطة الاقتصادية داخل البلاد، أسهمت في مقاومة تبعات وباء كورونا، معربة عن توقعاتها بتسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 8.6 في المائة بنهاية العام الجاري.

وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تسجيل الاقتصاد التركي نمواً بمعدل 3.3 في المائة عام 2022 و3.1 في المائة في كل من عامي 2023 و2024.

وفيما يخص توقعات معدلات البطالة، توقعت الوكالة أن يبلغ معدل البطالة للعام الحالي 12.6 في المائة، و12.2 في المائة لعام 2022 وأن يبلغ 11.2 في المائة في 2023.

وتوقعت الوكالة الدولية أن يسجل معدل التضخم بنهاية العام الحالي 17.3 في المائة، وأن يسجل 12 في المائة عام 2022، وأن يهبط إلى 9.5 في المائة في 2023، وإلى 9.2 في المائة في 2024.

ويبلغ التضخم حالياً 19.58 في المائة، مع توقعات بأن يسجل ارتفاعاً حاداً بعدما خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة بواقع 3 في المائة منذ 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما تسبب في خسائر ضخمة لليرة التركية التي هبطت إلى قاع تاريخي غير مسبوق في تاريخ البلاد، ويجري تداولها حالياً عند مستوى 9.60 ليرة للدولار، بعد الخفض الثاني الذي أجراه البنك المركزي على سعر الفائدة، الخميس الماضي، بواقع 200 نقطة أساس، ليهبط إلى 16 في المائة.

وتوقع خبراء أن يقدم البنك المركزي، بضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان، على خفض جديد لسعر الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بواقع 100 نقطة أساس، ما يشير إلى أن التضخم ليس من أولويات السياسة النقدية.

على صعيد آخر، أعلن مصرف «خلق بنك» التركي أنه سيستخدم جميع حقوقه القانونية للطعن على قرار محكمة الاستئناف الثانية بولاية نيويورك الأميركية، بعد رفضها الطعن الذي تقدم به بشأن القضية الجارية بحقه والمتعلقة بخرقه العقوبات الأميركية على إيران في الفترة بين عامي 2012 و2016، وفقاً لقانون «حصانة الدولة الأجنبية». وشدد على أنه سيستخدم جميع حقوقه القانونية لنقض قرار المحكمة.

ورفع الادعاء العام بالمنطقة الجنوبية لنيويورك، في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، دعوى قضائية ضد المصرف التركي لاتهامه بخرق العقوبات الأميركية على إيران، ووجه إليه 6 تهم مختلفة، هي: «الاحتيال على الولايات المتحدة»، و«خرق العقوبات الأميركية على إيران»، و«الاحتيال على البنوك»، و«محاولة الاحتيال على البنوك»، و«غسل الأموال» و«محاولة غسل الأموال».

وأكد الادعاء الأميركي أن البنك التركي تورط بشكل ممنهج في تحركات الأموال غير القانونية، مشدداً على ضرورة الرد على هذه المزاعم في محكمة أميركية.

كانت وزارة العدل الأميركية قالت، عام 2019، إن «خلق بنك» التركي التف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، في الفترة بين 2012 و2016، وستجري ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأميركية.

وأوضحت أن المصرف تآمر بين عامي 2012 و2016 للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأميركية بشأن هذه العمليات، وأن هذا واحد من أخطر الانتهاكات التي رأيناها لنظام العقوبات.

وأضافت الوزارة، في بيان: «ما نؤكده هو أن (خلق بنك)، وهو مؤسسة مالية مملوكة بغالبيتها من قبل الحكومة التركية، انخرط عن عمد في أنشطة مضللة للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، وفعل هذا بمشاركة وحماية من كبار المسؤولين الإيرانيين والأتراك».

وتعود قضية «خلق بنك» إلى عام 2017، حيث أُلقي القبض على محمد هاكان أتيلا، نائب المدير العام للبنك، في 20 مارس (آذار) من ذلك العام في نيويورك، ووجهت إليه تهم مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الأميركية، واستخدام مزودي خدمات الأموال و«شركات واجهة» في إيران وتركيا والإمارات، للتهرب من العقوبات المفروضة على طهران، ما أتاح إنفاق عائدات النفط والغاز على مشتريات الذهب والأدوية وغيرها بقيمة 20 مليار دولار.