وكانت «قطر للبترول» قد أسست في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحدة تجارية، شركة تحمل إسم «قطر للبترول للتجارة» ومقرها الدوحة وتهدف إلى بناء محفظة عالمية متنوعة من الغاز الطبيعي المُسال المنتج محليا وعالميا.

وقال أحد المصادر المُطَّلِعة أن الشركة الأم تتفاوض على نحو معتاد بشأن توريد الغاز المُسال إلى باكستان على مستوى الحكومة، مضيفاً أن تلك المرة الأولى التي تشارك فيها أي شركة قطرية في عطاء باكستاني.

وأظهرت وثيقة من «باكستان إل.إن.جي ليمتد» المملوكة للحكومة أن الوحدة التجارية القطرية قدمت أقل عروض أسعار لثلاث من بين ست شحنات غاز مُسال تطلبها باكستان للتسليم في يناير/كانون الثاني.

وسبق للوحدة أن وقعت أول عقد لها في نوفمبر/تشرين الثاني لتوريد الغاز المسال إلى «بافيليون إنرجي» في سنغافورة.

ولم يجر تقديم عروض لتسليم ثلاث شحنات مطلوبة في النصف الأول من يناير/كانون الثاني، مما قد يدفع باكستان صوب إعادة طرح عطاء لتلبية احتياجاته المتزايدة من الغاز.

وقال مصدر مقرب من العملية الشركة الباكستانية ربما تعيد طرح عطاء بمواصفات أوسع نطاقا وفترات سريان أقصر للشحنات الثلاث التي تحتاجها في أوائل يناير/كانون الثاني والتي لم تتلق عروضاً لها.

وإمدادات الغاز المُسال في حالة شح في ظل مشكلات إنتاجية في عدة مواقع، مما دفع الأسعار الفورية قرب أعلى مستوى في عامين وأسعار الشحن لأعلى مستوى في أكثر من عام.

وعادة ما تزيد احتياجات باكستان من الغاز في ديسمبر/كانون الأول ويناير كانون الثاني. ومن المتوقع أن يزيد عجز العرض في مقابل الطلب هذا العام مع ارتفاع الاستهلاك وانخفاض المعروض المحلي.

وترتبط باكستان باتفاقات شراء طويلة الأمد، لكنها تطرق بانتظام السوق الفورية مع استمرار الطلب في الارتفاع.

وقطاع الكهرباء في باكستان أكبر مستهلك للغاز الطبيعي، يليه الاستهلاك المنزلي وقطاع الأسمدة.