مع انتشار اخبار توصيات لجنة الأوبئة للحكومة بالعودة الى حظر الجمعة وزيادة ساعات الحظر الليلي بسبب ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» المستجد في المملكة، عادت للواجهة معادلة «الصحة والاقتصاد» الأكثر تعقيدا، فمن المعروف ان «الجائحة» أثرت بشكل كبير على معظم القطاعات في المملكة، فكان التوازن بين الجانبين الصحي والاقتصادي والتشاركية مع القطاع الخاص، مطلبا اساسيا لممثلي القطاعات التجارية لايجاد بدائل تخفف من الاجراءات المنوي اعادتها، وحسب مصادر مطلعة في لجنة الأوبئة قالت لـ«الرأي» في وقت سابق، بأن لجنة الاوبئة أوصت بالعودة الى حظر الجمعة، وزيادة ساعات الحظر الليلي بحيث تبدأ الساعة التاسعة للمنشات، والعاشرة للمشاة، وإغلاق بعض القطاعات، في ضوء ذلك تحدثت «الرأي» مع خبراء اقتصاديين بشأن تلك العودة المرتقبة.

 

مستشار الأوبئة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية الدكتور عادل البلبيسي قال ان «ارتفاع اصابات كورونا في الفترة الأخيرة، متوقعا نتيجة انتشار (الطفرات الجديدة) للفيروس، واجراءات الانفتاح التي شهدتها بعض القطاعات، ورفع حظر الجمعة وتقليص ساعات الحظر الجزئي».

 

وأضاف ان «لجنة الأوبئة تعمل على تقييم أثر الانفتاح في القطاعات على الحالة الوبائية في المملكة»، معتبرا ان «الاجراءات المستقبلية يجب ان تراعي التوازن ما بين الجانبين الصحي والاقتصادي، مع أهمية طرح بدائل جيدة بمشاركة جميع الأطراف سواء الحكومي او الخاص، بحيث لا يطغى أي جانب على اخر».

 

وبين ان «الجهات المعنية تستطيع ان تفكر بطريقة تحاول فيها الحد من انتشار الوباء مع مراعاة الجانب الاقتصادي، فمثلا اذا كان لا بد من فرض حظر الجمعة فالبديل من الممكن ان يكون بفتح المحلات التجارية لفترة متأخرة، على ان يكون التنقل مشيا على الأقدام، بالإضافة لتشغيل عملية التوصيل للمطاعم وغيرها».

 

وأشار البلبيسي الى انه «بالرغم من زيادة إصابات الفيروس، إلا ان الوضع لا يدعو للخوف لأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات تصل الى 80%، وهي كافية ومطمئنة، وهذا لا يغني بالطبع عن تحمل الجميع لمسؤوليتهم بالالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة»، لافتا الى «انتشار الوباء في كافة الدول المجاورة والبعيدة والأردن جزء من العالم».

 

وبالنسبة لارتفاع الإصابات تحديدا في العاصمة عمان، قال ان «الكثافة السكانية فيها تلعب دورا مهما في ذلك، بالإضافة الى ان معظم المعاملات الرسمية والتجارية تتم داخلها، كما ان المطار موجود فيها، وهذه عوامل ساعدت على انتشار الفيروس فيها بشكل أكبر»، مؤكدا على ان «المملكة حاليا في مرحلة الانتشار المجتمعي، ولا يجدي نفعا تطبيق اجراءات على محافظة دون الأخرى، فكل المحافظات والمناطق فيها انتشار للفيروس».

 

واعتبر رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان «حظر الجمعة وإغلاق القطاعات لن يجدي نفعا، لأن الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا خصوصا لقطاعات الخدمات والمطاعم والألبسة و(المولات)، فكما أوعز جلالة الملك للحكومة بعودة القطاعات بطريقة مدروسة، لا بد ان يكون الإغلاق أيضا بطريقة مدروسة ومقنعة».

 

ودعا الى «تشكيل فريق بالتشارك مع القطاع الخاص، وعقد اجتماعات بين القطاع التجاري ولجنة الأوبئة، وبحضور وزير الصحة ووزيرة الصناعة والتجارة، ليتم بحث ذلك على طاولة الحوار والحديث عن جميع الأوضاع بشكل واضح وبمكاشفة تامة بين جميع الأطراف».

 

واضاف انه «بعد عام كامل من الضرر والخسائر التي تعرض لها القطاع التجاري، غير مقبول اتخاذ اية اجراءات او قرارات دون التشاور مع القطاع الخاص، وتحديد المسؤوليات على الجميع، وخيارات الإغلاق ستؤدي الى أضارا اقتصادية صعبة جدا»، مشيرا الى ان «عدم عودة القطاعات في الأول من اذار القادم غير مبررة».

 

وأكد الحاج توفيق على ان «هناك بروتوكولات مشددة تم وضعها وتوزيعها على القطاعات، وهي على اتم الاستعداد للالتزام بها وبشكل يضمن عدم انتشار الوباء، فالجهات الرقابية تقوم بتحرير الاف المخالفات على المواطنين والمنشات وبنفس الوقت الاصابات ترتفع»، مطالبا بضرورة «إعادة تقييم الاجراءات وإعادة تقييم أساليب الرقابة».

 

ولفت الى انه «في شهر تشرين الثاني الماضي وصلت الحالات بالمملكة الى 8 الاف، على الرغم من فرض حظر الجمعة والحظر الليلي كان حتى التاسعة مساء الا ان الإصابات بقيت مرتفعة، ما يدل ان هذه الاجراءات غير مجدية، ويجب إيجاد حلول أخرى للحد من انتشار الفيروس ومنع تكبد خسائر كارثية في الاقتصاد ايضا، مطالبا وقف المناسبات الاجتماعية، وان تراقب فرق التفتيش القطاع التجاري بنفس الطريقة التي تراقب فيها المؤسسات الحكومية».

 

وبين الصناعي والمحلل الاقتصادي المهندس موسى الساكت ان «المملكة ليس لديها أي خيار إلا التوازن ما بين الجانبين الاقتصادي والصحي، والقطاعات جميعها لا تتحمل مزيدا من الإغلاقات لاسيما ان الحكومة لا تملك خيار دفع التعويضات للمتضررين مقابل الإغلاقات»، مؤكدا على انه «لم يكن لدينا خططا متوازنة لمواجهة (كورونا)، فنحن أمام جائحة اقتصادية».

 

وأضاف ان «الإيرادات المتوقعة من الموازنة والأرقام التي وضعتها الحكومة لهذا العام، والتي تعتمد على الضرائب او الرسوم الأخرى، لن تتحقق إذا كان هناك إغلاقات او حظر، او في ظل الاجراءات الوقائية التي ستتخذها، حيث اننا أمام مأزق ومزيد من العجز في الموازنة، بسبب ارتفاع غير مسبوق بالمديونية، وبالتالي سيؤثر ذلك على الخزينة وسداد القروض الخارجية والداخلية».

 

ودعا الساكت الى ان «يكون هناك بدائل وحلول مطروحة عن الحظر والإغلاقات، كفتح المحلات التجارية القريبة والسير مشيا على الأقدام، وإبقاء بعض القطاعات مفتوحة، والتشاور مع القطاع الخاص لوضع الاقتراحات اللازمة، حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة، لأن الحلول بالقطعة لا تبني الاقتصاد ولا تحل المشاكل».

 

كما طالب «بتفعيل دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي ليكون حلقة الوصل ما بين القطاع الخاص والحكومة»، منوها الى ان «الحلول يجب ان تكون مطروحة قبل اتخاذ قرار الحظر والإغلاقات كي نتجنب أي خسائر وأضرار اقتصادية إضافية».

 

وقال مفوض السياحة والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شرحبيل ماضي إن الغاء حظر يوم الجمعة وتقليص ساعات الحظر للأفراد والمنشآت أسهم في تنشيط الحركة السياحية الداخلية ورفع نسبة إشغال الفنادق والشقق الفندقية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 60 بالمئة حسب التصنيف المعتمد.