حوار وطني موسع نظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول ما يحتاجه قانون الضمان الاجتماعي من تعديلات؛ في ضوء نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة التي كشفت عن نتائجها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أخيراً، والتي تقيم المركز المالي لها واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل.

حيث أكد المجلس على أهمية التعامل مع كافة التوصيات التي توصل لها الحوار الوطني بوصفها منظومة تكاملية قد تتطلب تطبيقاً تدريجياً لها، وإعادة النظر في بعض التشريعات ذات العلاقة، مشدداً على ضرورة المحافظة على المزايا والحقوق المقررة بالقانون الحالي للضمان الاجتماعي لمن استوفى شروط استحقاق أي منها قبل نفاذ أحكام القانون المعدل.

 

وقد أجرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي سلسلة حوارات وطنية معمقة مع 9 مجموعات، مثلت كافة الجهات المعنية بقضايا الضمان الاجتماعي من أحزاب سياسية، وأصحاب عمل، ونقابات عمالية ومهنية، ونقابة الصحفيين، ومؤسسات مجتمع مدني، ومراكز بحوث، وأكاديميين وخبراء، بالإضافة إلى الكتل الحزبية النيابية الخمس في مجلس النواب، إلى جانب تمثيل المرأة والشباب في كافة الفئات المشاركة، كما تلقى المجلس نحو عشر أوراق وتوصيات من خبراء ومراكز بحثية وأحزاب.

 

وسعى الحوار الوطني إلى تكوين فهم وطني مشترك للواقع المالي لمؤسسة الضمان الاجتماعي، واستشراف آفاقه المستقبلية، وتوفير أرضية وطنية موسعة للنقاش، عكست تنوع وجهات النظر، كما أسهمت الحوارات في بلورة مقاربات إصلاحية متوازنة استناداً إلى مؤشرات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، وما أظهرته من تحديات تأمينية ومالية.

 

وقد خرج الحوار الوطني بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى بناء نظام حماية اجتماعية، والذي انعكس على البرنامج التنفيذي الحكومي للأعوام 2026-2029 في مسار الحماية الاجتماعية.

 

وتناولت النقاشات والجلسات الحوارية كافة القضايا والتحديات التي أبرزتها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، ولا سيما التقاعد المبكر، وسن الشيخوخة، والتهرب التأميني وضعف الامتثال، وضعف العوائد الاستثمارية في صندوق استثمار الضمان، وضعف الشمول للعمالة غير المنظمة.

 

وقد تركزت التوصيات التي خرج بها الحوار ثلاثة محاور، وهي: الحوكمة، الاستدامة، والحماية والعدالة الاجتماعية بوصفها منظومة متكاملة.

 

وفيما يخص التوصيات المتعلقة باستدامة المؤسسة، شددت التوصيات على ضرورة الحد من التهرب التأميني، وتعزيز الامتثال، وتطوير الاستراتيجية الاستثمارية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

 

وما يهمنا هنا هو تطوير استراتيجية الاستثمار في الصندوق، حيث تناولنا هذا الأمر على مدار عدة سنوات في مقالات عديدة، إذ من الضروري العمل على تطوير آليات وأسس وطرق ووسائل وقطاعات الاستثمار التي يجب أن يركز عليها الصندوق، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات، واستحداث فرص العمل، وبالتالي تحقيق زيادة في الناتج المحلي الاجمالي.

 

فصندوق استثمار أموال الضمان يجب أن يعزز دوره الاقتصادي من خلال زيادة استثماراته المحلية في قطاعات واعدة، من شأنها أن تعزز وارداته المالية، وأن تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع الأردني، من خلال نشر مشاريعه واستثماراته في مختلف مناطق المملكة.

 

ولعل الصندوق يستفيد من دراسة الفرص التي طرحتها وزارة الاستثمار مؤخراً، من خلال نافذة (استثمر في الأردن)، والتي تتوزع فيها الفرص على العديد من القطاعات في مختلف المحافظات.