وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: «تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط المدى».

وتمنى أردوغان أن يكون البرنامج مفيدًا للبلاد والأمة والاقتصاد وهنأ جميع المساهمين بإعداده، مؤكدا أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سيشكل أيضًا خارطة طريق شاملة للاقتصاد التركي في الفترة 2024 – 2026.

وبين الرئيس أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط

وتابع: «لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى»، وأردف: «سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية».

وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بـ «إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل».

وبين أن بلاده تهدف عبر البرنامج إلى زيادة التوظيف بمعدل وسطي 909 آلاف شخص وإجمالي 2.7 مليون شخص سنويا وجعل معدل البطالة في خانة الآحاد.

وقال: «بنهاية البرنامج الاقتصادي متوسط المدى سنحقق نموا يتجاوز 1,3 تريليون دولار وسندخل قائمة الدول ذات الدخل المرتفع بزيادة الناتج القومي للفرد إلى 14 ألفا و855 دولارا».

وتابع: «سنزيل مشكلة التضخم من أجندة بلادنا عبر السياسات التي سننفذها في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى». وأكد أن بلاده ستكثف جهودها لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي لإضافة بُعد جديد لتجارته مع الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الرئيس التركي: «سنراجع مشاريع الاستثمار العام ونمنح الأولوية لتلك التي يمكن دمجها سريعا بالاقتصاد». وأكد أن هدف بلاده يتمثل بجذب الاستثمارات المباشرة إليها من خلال تعزيز القدرة على التنبؤ البيروقراطي والقانوني. وأضاف: «نحاول تحويل الأزمات إلى فرص لبلادنا من خلال إدارة المخاطر بنجاح في معادلة صعبة يضاف فيها غموض جديد إلى حالة عدم اليقين القائمة».

ولفت أن تكلفة زلزال 6 فبراير/ شباط الماضي على الاقتصاد تقدر بـ 104 مليارات دولار، وأن الخطط المتعلقة بالاقتصاد لم تتجاهل أثار الكارثة التي فاقمت العبء.

وذكر أن تركيا على عكس دول العالم الأخرى، فهي تكافح المشاكل الناجمة عن كارثة الزلزال بالإضافة إلى المشاكل العالمية. وأكد أن اقتصاد بلاده حقق نموا قدره 3.9 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري 2023.

وأوضح أن صادرات بلاده في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 165 مليار دولار، فيما بلغت الصادرات 253.5 مليار دولار على أساس سنوي.

وبين أن البلاد تشهد موسما سياحيا أفضل بكثير مقارنة بالعام السابق، وأن احتياطي البنك المركزي التركي وصل إلى مستوى 117,3 مليار دولار. وضمن مساعي تعزيز اقتصاد البلاد، قال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن بلاده عازمة بشكل متبادل مع الاتحاد الأوروبي، على تعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة «إكس» أمس الأربعاء، عقب لقائه في العاصمة أنقرة مع مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع والجوار أوليفر فارهيلي.

وأضاف الوزير التركي أنه بحث مع المسؤول الأوروبي المسائل المتعلقة باستئناف المحادثات لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة وبروكسل.

كما بحث الجانبان المشاريع المشتركة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وعلى رأسها التحوّل الأخضر، والتعاون في مجال التمويل، حسب بولات.

وأكّد أنهما أجمعا على مواصلة الأجندة الإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

بولات أعرب أيضا عن سعادته إزاء اعتزام الاتحاد الأوروبي إطلاق برنامج ملموس لتسهيل حصول رجال الأعمال الأتراك على تأشيرة الدخول (فيزا).

وكشف الوزير التركي عن بدء العمل على المستوى الفني في اجتماعات مجموعة العمل التجارية بين الجانبين.

وأردف: «عازمون على تعزيز التعاون في مجال التجارة والاقتصاد عبر خطوات متبادلة مع الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لنا».