تراجعت الأرباح الفصلية لمصرف «إتش إس بي سي هولدينغز» البريطاني بنسبة 80 في المائة بعد تحمله خسائر بقيمة 3 مليارات دولار نتيجة شطب حصته في مصرف صيني، وشطب مزيد من العقارات التجارية، مما يسلط الضوء على مدى استمرار التباطؤ في اقتصاد الصين في ضرب المقرضين الدوليين.

 

وقال البنك البريطاني الذي تبلغ قيمته السوقية 160 مليار دولار، في بيان صباح الأربعاء، إن الأرباح قبل خصم الضرائب انخفضت إلى ما دون المليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، مقارنةً مع 5.05 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

 

وتكبَّد البنك خسائر بقيمة 3 مليارات دولار مع شطب حصته في «بنك أوف كوميونيكيشنز» الصيني. وكان «إتش إس بي سي» قد دفع 1.75 مليار دولار للاستحواذ على حصة قدرها 19.9 في المائة في البنك الواقع مقره بشنغهاي، عندما تعاقد على الصفقة في شهر أغسطس (آب) 2004.

 

وقال البنك إن شطب حصة «بنك أوف كوميونيكيشنز» جاء بعد مراجعة التدفقات النقدية المستقبلية المحتملة للبنك الصيني وتوقعات نمو القروض وهوامش الفائدة، وسط انتعاش اقتصادي أكثر اهتزازاً من المتوقع في الصين. لكنه أكد رغم ذلك أن «بنك أوف كوميونيكيشنز»، «لا يزال شريكاً قوياً لنا في الصين، ونواصل التركيز على تعظيم القيمة المتبادلة لشراكتنا. ووجهات نظرنا الإيجابية بشأن فرص النمو الهيكلي على المدى المتوسط والطويل في البر الرئيسي الصيني لم تتغير».

 

ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم أدى إلى تعزيز أرباح العام بأكمله في «إتش إس بي سي» ووصولها إلى مستوى قياسي، فإن البنك واجه رياحاً عكسية خلال العام الماضي في الصين، وهي واحدة من أسواق النمو الرئيسية لديه، حيث لم يؤدِّ الانهيار المستمر في قطاع العقارات هناك إلى الإضرار بثاني أكبر اقتصاد في العالم فحسب، بل أجبر «إتش إس بي سي» أيضاً على تخصيص أموال لتغطية الخسائر المحتملة، بما في ذلك 200 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي، حسب «بلومبرغ».

 

في الوقت نفسه، أعلن «إتش إس بي سي» عن إعادة شراء أسهم بقيمة ملياري دولار وتوزيع أرباح مرحلية للربع الرابع بقيمة 31 سنتاً لكل سهم. كما حذّر الرئيس التنفيذي، نويل كوين، من أن بيئة الاقتصاد الكلي لا تزال «مملوءة بالتحديات» وأن التوقعات تغلب عليها الشكوك حتى الآن، وسط التقلبات الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط. وانخفضت أسهم البنك بما يصل إلى 3.8 في المائة مع استئناف التداول في هونغ كونغ.

 

وحول التوقعات المقبلة، قال أكبر بنك أوروبي إنه يظل حذراً بشأن توقعات نمو القروض في النصف الأول من عام 2024، في مواجهة تباطؤ النمو الاقتصادي في كثير من الاقتصادات التي استمر فيها التضخم.

 

وأوضح البنك أن التكاليف ارتفعت بنسبة 6 في المائة في عام 2023، وهو ما يزيد على ما توقعه، وذلك بسبب تأثير الرسوم المصرفية الأعلى من المتوقع في الولايات المتحدة وبريطانيا. وقال أيضاً إن التكاليف ستنمو بنسبة 5 في المائة أخرى في عام 2024، نظراً لاستمرار مواجهة تبعات التضخم.