حذر خبراء اقتصاديون من الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة في المملكة والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتي تعد الأعلى بنحو ربع قرن بوصولها مستوى 19.2 % ،مرجعين ذلك لضعف معدلات النمو الاقتصادي.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة السياسات العامة التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة ، وبذل جهود أكبر لتحسين الاداء الاقتصادي وتحفيز النمو من اجل المساعدة في تخفيف عبء البطالة .

وأشاروا إلى ضرورة وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعان العام والخاص بحيث تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج تدريب وتشغيل في مواقع العمل والاهتمام بالاستثمار المحلي والاجنبي وتهيئة البيئة الجاذبة له ،إضافة الى تقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق

واعتبر الخبراء حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد الاردني اليوم وتراجع القطاعات الانتاجية إضافة إلى غياب الانسجام في تحقيق المواءمة بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم من اهم الاسباب التي أدت إلى تفاقم مشكلة البطالة في المملكة، ويذكر بأن معدل البطالة في المملكة كان قد ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 19.2 % بزيادة مقدارها 0.5 نقطة مئوية مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بحسب تقرير دائرة الإحصاءات العامة الصادر قبل أمس .

 

 

 

وبلغ معدل البطالة 17.1 % للذكور خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 27.2 % للإناث ، موضحا أن معدل البطالة قد ارتفع للذكور بمقدار 0.5 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي ، وقال مدير مركز بيت العمال للدراسات حمادة أبو نجمة إن سوق العمل الأردني لا يستطيع استيعاب الأعداد الهائلة من الجامعيين في العديد من التخصصات، وأنه بحاجة أكثر إلى العمالة التقنية والفنية التي قد يكون بعضها يتطلب تأهيلا جامعيا، موضحا بأن الغياب الكامل للتنسيق مع القطاع الخاص لرصد احتياجاته الحقيقية من التخصصات ومن البرامج التي تنسجم مع المتطلبات الفنية لأعماله، إضافة إلى غياب استراتيجيات وطنية شاملة تجمع بين السياسات والبرامج التعليمية من جهة وسياسات وبرامج التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني من جهة أخرى، كلها عوامل أسهمت في تعميق المشكلة، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها وهو ما ينذر أيضا بآثار سلبية على الأمن الاجتماعي نتيجة الإحباط لدى المتعطلين وفق ابو نجمة.

ويرى ابو نجمة أنه من الضروري العمل في هذه المرحلة على الأقل وبصورة عاجلة على وضع خطة طوارئ يشارك فيها القطاعان العام والخاص بحيث تتضمن بشكل خاص تنفيذ برامج (تدريب وتشغيل في مواقع العمل) جادة وعاجلة وممولة بسخاء لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المتعطلين عبر تدريبهم وإعادة تأهيلهم وتوجيههم مهنيا وإدماجهم في سوق العمل، وفي نفس الوقت إعادة تفعيل العمل بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي كان من المفترض أن يستمر العمل بها إلى العام 2021 ومن ثم تقييم نتائجها بهدف تحديثها وإعدادها لمرحلة تالية.

ولفت مدير مركز الفنيق لدراسات الاقتصادية احمد عوض بأن التحديات التي تواجهها القطاعات الإنتاجية كثيفة التشغيل في الاردن والتوجه نحو التوسع في اتفاقيات “التجارة الحرة”و”الشراكة”غير العادلة ،أدت الى التوسع في القطاعات التجارية ضعيفة التشغيل مما ساهم في إضعاف قدرات الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل جديدة.

واعتبر عوض التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط الذي يوفر الوظائف الفنية والمهنية التي يحتاجها سوق العمل إضافة إلى استمرار تدريس التخصصات الراكدة في الجامعات، مشيرا الى أن المهارات الواجب اكتسابها لدى كثير من خريجي الجامعات من الاسباب التي أدت الى ارتفاع معدلات البطالة.

وبين عوض أنه من غير الممكن مواجهة مشكلة البطالة في الأردن بدون مراجعة ومعالجة جدية للسياسات العامة التي أدت الى تفاقم مشكلة البطالة،مشيرا الى أنها وصلت لأعلى مستوياتها منذ ربع قرن.

ومن جهته أعاد الخبير الاقتصادي قاسم الحموري الارتفاع المستمر لمعدلات البطالة في الأردن لما أسماه بالمرض الاقتصادي وليس لأسباب أخرى موضحا بأن الاداء الاقتصادي الضعيف يولد البطالة.

وقال الحموري إن تخفيف معدلات البطالة يبدأ من تحسين الاداء الاقتصادي وتحفيز المرونة مبيننا بأن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 1 % يساهم في خلق 40 ألف فرصة عمل .

ودعا الحموري إلى أهمية الاهتمام بالاستثمار المحلي والاجنبي وتوفير البيئة الجذابة له من توفير تشريعات وبنية تحتية والتركيز على حل مشكلات التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة للبضائع الاردنية إضافة إلى حل المعوقات والتحديات الاقتصادية التي تواجه القطاعات الصناعية والإنتاجية خاصة تحدي الطاقة من حيث دعم الانتقال الى مصادر الطاقة البديلة المتاحة ،وإصلاح منظومة المواصلات والنقل العام وجعلها أكثر عصرية والاستثمار بالاوقاف الاسلامية من خلال فتح مشروعات تؤدي الى تنمية المجتمعات المحلية وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل .