يواجه الأردن، كباقي دول العالم، تحديات في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسيل الأموال هو عملية تحويل الأموال التي تم اكتسابها بصورة غير قانونية أو غير مشروعة، كالأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية كتجارة المخدرات، أو الاحتيال، أو الفساد، والقيام بتمريرها عبر نظام المالية لجعلها تبدو كأموال مشروعة ونظامية، وبالتالي يكون الهدف من غسيل الأموال هو إخفاء مصدر تلك الأموال الحقيقي وتغيير طبيعتها لتبدو كأموال قانونية.

 

وقد قام معهد بازل بترتيب دول العالم بناء على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي يعتمد على خمسة أبعاد متضمنا ثمانية عشر مؤشرا فرعيا كصورة شاملة عن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يقيس هذا المؤشر مدى تعرض الدولة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وقدرتها على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب، وهذه الأبعاد الخمسة التي تم حساب هذا المؤشر عليها كالتالي:

 

البعد الأول يقيس جودة إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويشكل الوزن الأعلى في التقييم 65%، ويتضمن هذا البعد خمسة مؤشرات فرعية، المؤشر الأول يتعلق في تقارير التقييم المتبادلة لمجموعة العمل المالي (MER) والامتثال لها، وهو مهم لأنه يعكس جودة الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، أما المؤشر الثاني فهو مؤشر السرية المالية الصادر عن شبكة العدالة الضريبية، ويقيس نطاق النشاط المصرفي الخارجي للبلد، ومستوى السرية المصرفية وحجم مركزها المالي، وهو مقياس نوعي وكمي يقيم مستوى الشف?فية والسرية والتعاون مع عمليات تبادل المعلومات على أساس الإطار القانوني، ويعكس حجم حصة كل دولة من الخدمات المالية المقدمة للعملاء غير المقيمين.

 

والمؤشر الثالث، تقرير سنوي يبين جهود البلد لمعالجة جميع جوانب تجارة المخدرات الدولية، ويأخذ أهميته من تقديمه لمحة عن البنية التحتية القانونية لمكافحة غسيل الأموال في كل بلد وقدرتها على مشاركة المعلومات والتعاون في التحقيقات الدولية، ويأتي المؤشر الرابع في هذا البعد كتقرير الاتجار بالبشر، ويعد الاتجار بالبشر ثالث أكبر مصدر للدخل لجماعات الجريمة المنظمة بعد تهريب المخدرات والأسلحة، ووفقًا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أظهر أن الاتجار بالبشر يدر سنويًا ما يقدر بنحو 150 مليار دولار أمريكي من الأرباح وهو الأ?رع نموا. والمؤشر الخامس والأخير من هذا البعد فهو المؤشر العالمي للجريمة المنظمة، والذي يقيس مخاطر البلدان المتعلقة بالجرائم البيئية، وهذه الجرائم تهدد الحياة البرية والمعادن والأسماك والغابات والنفايات، وتهدد سلامة النظم المالية، وبالتالي تنعكس على سلامة العيش المستدام، وهذا المؤشر الفرعي الخامس يدر ما يقرب من 110 إلى 281 مليار دولار من المكاسب غير المشروعة كل عام.

 

ويمثل البعد الثاني في التقييم مخاطر الفساد والرشوة، ويشكل 10٪ من التقييم، ويصدر مؤشر تقييم مخاطر الفساد عن منظمة الشفافية الدولية، ليبين كيف ينظر الخبراء ومديرو الأعمال إلى القطاع العام في بلد ما على أنه فاسد، حيث تكون الدول التي تتعرض بدرجة عالية للفساد أكثر عرضة لغسيل الأموال، ويعتبر مؤشر أسعار المستهلكين معيارًا رئيسيًا لتقييم مخاطر الدولة، وهو المصدر الأكثر استخدامًا والمعترف به لتقييم مستوى الفساد، أما مؤشر مخاطر الرشوة التجاري، فهو يقيس «الفرصة» فرصة الرشوة و"الرفض» رفض المجتمع لها، حيث تعتبر الرشوة ?كلاً هامًا من أشكال الفساد وتولد كميات كبيرة من عائدات الجريمة التي يجب غسلها لدخول النظام المالي.

 

البعد الثالث في التقييم، الشفافية والمعايير الدولية، ويشكل 10% من التقييم، ويتضمن مؤشر الشفافية الذي يقيس شفافية الشركات في حصص الملكية والتعويضات وعمليات التدقيق والتوقعات المالية، ومؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر تخصيص موارد البنك الدولي الذي يغطي ثلاثة أمور وهي الاستقرار المالي وكفاءة القطاع وعمق وقوة تعبئة الموارد، والوصول إلى الخدمات المالية.

 

البعد الرابع يتضمن ثلاثة مؤشرات، الشفافية العامة والمساءلة، ويشكل فقط 5٪ من التقييم، يركز المؤشر الأول على ما اذا كانت الحكومة توفر للجمهور إمكانية الوصول الى المعلومات الشاملة الواردة في الموازنة، وأهمية هذا المؤشر يأتي بأنه يسمح للمجتمع العام والمدني بفحص الانفاق الحكومي، ما يؤدي الى تقليل مخاطر إساءة استخدام الأموال العامة، أما المؤشر الثاني فيتعلق بالإفصاح عن الشؤون المالية للأحزاب السياسية، وهو مهم لأنه قد يوفر حملات تمويل غير مشروعة مثل دفع الرشوة، وكذلك فرصا لإساءة استخدام المال العام، والمؤشر الثال? يتعلق بمدى تخصيص موارد المؤسسة الدولية للتنمية التابع للبنك الدولي، ويقيس مدى إمكانية مساءلة التنفيذيين والمشرعين عن استخدامهم للأموال وقراراتهم الإدارية والنتائج التي تم الحصول عليها، وهو مهم لتحسين الشفافية في صنع القرار.

 

البعد الخامس والأخير يتعلق بالمخاطر السياسية والقانونية، ويشكل 10٪ من التقييم، يتكون من أربعة مؤشرات، المؤشر الأول يهتم بجودة الحوكمة وقدرة القضاء على منع غسيل الأموال، أما المؤشر الثاني فهو مدى سيادة القانون وقدرة الدولة على انفاذ التشريعات واللوائح بشكل عام، والمؤشر الثالث يقيس الحقوق السياسية والحريات المدنية، حيث أن المجتمع النابض بالحياة والحقوق السياسية القوية يعمل كآلية قوية لمراقبة جرائم غسيل الأموال، والمؤشر الثالث يقيس مدى استقلالية القضاء عن الحكومة أو المواطنين أو الشركات، ويتعلق المؤشر الخامس ?الأخير في حرية الصحافة، حيث تعد حرية التعبير في الصحافة أداة مهمة لفضح جرائم غسيل الأموال وغيرها من المسائل السياسية تهم المصلحة العامة.

 

وبناء على مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، فقد كان ترتيب الأردن قبل عام 2017 ضمن ترتيب الدول الأقل غسيلا للأموال، حيث كان يتراوح بين 112 و 122، حيث كان ترتيب الأردن مستقرا وغير متقلب بين الدول، ولكن في عام 2018 و2019 و2020 زاد تقلب الأردن وارتفع غسل الأموال بشكل متسارع الى أن وصلت الأردن في ترتيبها الى 89 و86 و35 على التوالي، في عام 2021 و2022 اتخذ الأردن إجراءات ليحد من غسيل الأموال وانعكس ذلك على تحسن ترتيب الأردن ليتراجع ترتيب الأردن الى 41 و67 على التوالي، وبالرغم من تحسن ترتيب الأردن النسبي وتراجعه في غ?ل الأموال في عامي 2021 و2022، الا انه ما زال التحسن قليلا نسبيا مقارنة مع السنوات قبل 2017، وبالتالي هذا يتطلب من الحكومة زيادة بذل الجهود في هذا المجال، وتعزيز الاطار القانوني والتنظيمي لرصد مكافحة هذه الجرائم، كما ينبغي تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات وتعزيز القدرات المحلية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك لأن آثار غسيل الأموال سلبية على مسار الأردن اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.