تترقب نحو 11 جهة معنية بالقطاع العقاري من الحكومة إجراء تعديل على نظام الابنية لمدينة عمان رقم (28) لسنة 2018 بما يتوافق مع الملاحظات والمقترحات التي طالبت بها هذه الجهات خلال جلسات الحوار التي عقدت مؤخرا مع امانة عمان الكبرى برعاية المجلس الإقتصادي والإجتماعي.

 

وحسب مراقبين فان اقرار نظام الابنية لمدينة عمان دون الاخذ بمطالب هذه الجهات التي لها تماس مباشر بالقطاع سيكون له اثار سلبية على مجمل القطاع العقاري حيث انه لايصح تعديل نظام البلديات بشكل يتناقض عن نظام الابنية لمدينة عمان وفقاً لهذه الجهات.

 

وتتمثل اهم مطالب ال 11 جهة و التي تضم نقابات وجمعيات مهنية ومنظمات مجتمع مدني، بالسماح بإنشاء طابق السطح المتصل مع الطابق الاخير والسماح بانشاء بلاكين مستثناة من النسبة المئوية في الارتداد الامامي بمحددات معينة، والسماح بإنشاء طوابق إضافية في مناطق التنظيم الجديدة وفي الشوراع ذات السعات الكافية والخالية من الأبنية، والغاء معادلة الكثافة السكنية التي منذ تطبيقها من سنتين ونصف حرمت الاسر الاردنية من توفر شقق في مدينة عمان من خلال منع انشاء شقق بمساحات اقل من 110 م2.

 

وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان مطالب ال11 جهة في القطاع العقاري تهدف بشكل رئيسي إلى تحريك القطاع العقاري الذي يعاني من تراجع مستمر غير مسبوق، كما تهدف إلى تخفيض كلفة السكن خاصة للأسر الشابة وذات الدخول المحدودة،

 

وبين أن أمانة عمان الكبرى قد رفضت في جلسة الحوار الأخيرة إجراء أي تعديل يتصل بالقضايا والمطالب الرئيسية لهذه الجهات، كما قامت أيضا بالتراجع عن بعض التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجلسات الاولى للحوار والمتمثلة بنقطتين الاولى حصر عدد طوابق الأقبية «مواقف السيارات» بطابقين إثنين فقط على أن يتم إستيفاء رسوم البدل في الحالات التي تتطلب إنشاء اكثر من طابقي » القبو »، و الثانية تتمثل في تخفيض الإرتدادات بنسبة 5% مع زيادة نسبة البناء بمقدار 1% في حالات الإلتزام بتنفيذ عزل الجدران الخارجية وتركيب زجاج مزدوج حسب كودات العزل الحراري.

 

و قال العمري ان مطالب القطاع قد تم رفعها إلى الحكومة بسبب عدم إستجابة أمانة عمان لها، وذلك من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مشيرا بأن القطاع ينتظر موقف حاسما من الحكومة بهذا الصدد، متمنيا بأن يكون موقفها ايجابي ينصف قطاع الإنشاءات الذي يعاني من حالة متردية وانقاذه قبل فوات الآوان.

 

وبين أن فشل الحوار لتعديل نظام الأبنية و التنظيم لمدينة عمان كان بسبب تعنت أمانة عمان و عدم رغبتها بسماع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

 

وكانت جمعية مستثمري قطاع الاسكان قد وجهت كتابا الى رئيس الوزراء تطالب فيه بالايعاز لأمانة عمان بإستئناف الحوار البناء بين شركاء وبشكل متكافىء ومناقشة القضايا الرئيسية المتعلقة بنظام الابنية والتنظيم في مدينة عمان.