توقع وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أمس، أن يصل عدد الهويات الرقمية المفعلة في الأردن إلى 2.5 مليون هوية رقمية مع نهاية العام الحالي.

 

 

وبين الوزير، في تصريحات صحفية لـ"الغد"، أن المشروع يحتاج إلى مزيد من الجهد والتوعية لنشر المفهوم وتفعيل الهويات الرقمية الذي يقوم في الأساس من خلال تطبيق "سند" الحكومي، وهو ما تسعى الحكومة لجعله المنصة الأساسية للحصول على الخدمات الحكومية خلال المرحلة المقبلة. 

 

وقال الوزير "عدد الهويات المفعلة حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 913 ألف هوية رقمية (قرابة المليون هوية رقمية)".

وأوضح الهناندة أن الحكومة، ووفقا للخطة التنفيذية لتحديث القطاع العام، تستهدف الوصول إلى 3.5 مليون هوية رقمية مع نهاية العام المقبل، لافتا إلى أنه إذا ما وصلت الحكومة إلى الرقم المستهدف، وهو 2.5 مليون هوية رقمية مع نهاية العام الحالي، تكون بلغت نسبة تتخطى 70 % من المستهدف لنهاية العام المقبل.

وبين الهناندة أن المواطن يستطيع اليوم تفعيل الهوية الرقمية بعد أن يقوم بتحميل تطبيق "سند" الحكومي، ومن خلال تطبيقات ذكية لعشرة بنوك محلية ومن خلال المكاتب البريدية أيضا، ومن خلال مراكز أو محطات "سند" التي سيجري تفعيلها مرة أخرى عند توفر التمويل اللازم لتشغيلها.

وقال الوزير "إن إجمالي عدد حسابات الأردنيين على تطبيق سند اليوم قد تخطى حاجز 1.9 مليون حساب، منهم حوالي المليون ممن فعلوا الهوية الرقمية حتى نهاية الأسبوع الماضي؛ أي نصف الحسابات على تطبيق سند قد فعلت الهوية الرقمية".

وبين أن تفعيل الهوية الرقمية يمكن المواطن من الوصول إلى مستنداته الرقمية، مثل رخصة القيادة والمركبة وبطاقة الأحوال وشهادة الميلاد وغيرها من المستندات المعتمدة محليا كرديف للمستندات التقليدية، إضافة إلى الوصول إلى سجلاته الشخصية، مثل معلومات الأحوال والترخيص والتعليم والأراضي والممتلكات والمزيد من المعلومات الشخصية.

والهوية الرقمية ليست بديلا عن هوية الأحوال المدنية للمواطنين، وهي ستكون معتمدة لغايات استخدام المواطنين للخدمات والمعاملات الإلكترونية والتوقيع الرقمي بسرعة وسهولة من خلال اسم مستخدم وكلمات مرور خاصة بكل مواطن وتكون موحدة لكل الخدمات، فيما ستبقى هوية الأحوال المدنية هي البطاقة المعرفة عن المواطن كما هو متعارف عليه.

ويمكن تعريف نظام الهوية الرقمية بأنه نظام يتيح للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة، وخصوصا خدمات الحكومة الإلكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة إلكترونية يستعملها.

ويهدف مشروع الهوية الرقمية إلى تمكين المواطنين الأردنيين من الوصول إلى بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية من أي مكان ودون الحاجة لزيارة الدوائر الحكومية لطلب اسم الدخول، ويحافظ على أمن وسرية المعلومات الخاصة بالمواطن.