إنَّ الاقتصاد العالمي يمر بتباطؤ متزامن فالنمو العالمي يعاني من ضعف ناتج عن ارتفاع الحواجز التجارية وتزايد التواترات الاجتماعية والسياسية أيضا. ومع ازدياد المخاطر وتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، تبنت العديد من الدول سياسة نقدية أكثر يسراً وهذا ما صاحبه انخفاض في عائدات الأسواق مما زاد حجم السندات بعائدات سالبة بلغت 15 تريليوناً دولار الأمر الذي أدى للمبالغة في أسعار الأصول من قبل المستثمرين بهدف الوصول إلى عائد مرضي. إن السياسة النقدية التيسيرية التي تدعم الاقتصاد على المدى القصير تصبح وبالاً فيما بعد ومو?ن ضعف على بعض القطاعات والدوللأنها تشجع المخاطرة المالية وتزيد من أعباء الدين وتؤدي لتراجع القدرة في سداد المدفوعات.

 

ومع الضعف الحاصل في النظام المالي العالمي تزداد أعباء الديون على الشركات فيما تتراجع القدرة على سداد المدفوعات في تغطية مصروفات الفوائد بما تدره من إيرادات، وترتفع حيازات المؤسسات الاستثمارية من الأصول والسندات الأخطر والأقل سيولة،فيما يتنامى الاقتراض الخارجي ويعتمد عليه بشكل أساسي في الاقتصادات الصاعدة والأسواق الواعدة مما يحتم على صناع القرار وناظمي السياسات معالجة مواطن الضعف بإحكام الإشراف الرقابي والاحترازي الكلي على الشركات وتقييم المخاطر للمؤسسات الاستثمارية وذلك بتعزيز الرقابة والإفصاح عن المعلومات?بالإضافة إلى تنفيذ ممارسات وأطر أكثر حذراً لإدارة الدين السيادي.

 

إن انخفاض أسعار الفوائد في الاقتصادات المتقدمة مرتبط بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة المدعومة بزيادة الاقتراض مما أدى لارتفاع الدين في الاقتصادات الصاعدة من الصادرات. إن زيادة الاقتراض في البيئة المالية العالمية المحفوفة بالمخاطر تعمل على تمديد الدين واستمرارية القدرة على تحمل الدين. فيصعب على الشركات بالنفاذ إلى الاسواق وسداد التزاماتها دون دعم وهذا ما يؤرق اقتصادات الأسواق الناشئة بدخولها إلى مرحلة المديونة الحرجة مستقبلاً.

 

ومما لا شك فيه بأن القواعد التنظيمية المستحدثة في أعقاب الأزمة المالية قد لعبت دوراً أساسياً في تحسين الصلابة الكلية للقطاع المصرفي ولا يندرج هذا على باقي القطاعات. حيث إن العائدات السالبة خفضت التوقعات لربحية البنوك مع هبوط رأس المال السوقي لبعض البنوك. ومن خلال أنشطة الاقتراض قد تتعرض البنوك لمخاطر القطاعات الأخرى التي تتسم بالضعف وتجعل البنوك يقظة تجاه الخسائر المحتملة.

 

يولي كل من المقرضين والمستثمرين أهمية فائقة لمعايير البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة مما لها من أثر على أداء الشركات والمخاطر الناجمةعلى الاستقرار المالي، كالخسائر المرتبطة بالمناخ. لذا يتوجب على السلطات مراعاة هذه الأسس عند وضع المعايير الاستثمارية.

 

إن التعاون وتنسيق السياسات ضرورة ملحة على المستوى العالمي لمناقشة الإقتراض من جهة التحيز في النظم الضريبية للتمويل بالديون على حساب التمويل برأس المال، وتطبيق معايير حد أدنى للملاءة والسيولة، ومراجعة سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن (LIBOR) إلى أسعار مرجعية جديدة.