من المتوقع أن تنتعش القروض الصينية الجديدة باليوان في مارس (آذار) من انخفاض حاد في فبراير (شباط)، مع سعي البنك المركزي لتعزيز النمو الاقتصادي وسط توقعات بمزيد من التحفيز في الأشهر المقبلة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

 

وتشير التقديرات إلى أن البنوك الصينية أصدرت 3.56 تريليون يوان (492.11 مليار دولار) من صافي القروض الجديدة باليوان الشهر الماضي، أي أكثر من ضعف 1.45 تريليون يوان في فبراير، وفقاً لمتوسط التقدير في الاستطلاع الذي شمل 22 اقتصادياً. وستكون القروض الجديدة المتوقعة أقل من 3.89 تريليون يوان الصادرة في نفس الشهر من العام السابق.

 

وبعد النمو القياسي في الائتمان في يناير (كانون الثاني)، انخفض الإقراض الجديد في فبراير. وإذا تطابقت قراءة مارس مع التوقعات، فإن إجمالي الإقراض في الربع الأول سيصل إلى 9.93 تريليون يوان، وذلك مقابل مستوى قياسي بلغ 10.6 تريليون يوان في الربع الأول من العام الماضي.

 

وقال محللون في بنك «يو بي إس» في مذكرة: «من المرجح أن تستمر البنوك في تقديم الدعم الائتماني للاقتصاد الحقيقي، حيث تعافت قليلاً بعد الضعف الملحوظ في فبراير. ربما تكون دفعة القروض المقدمة للمؤسسات المالية غير المصرفية قد تقلصت منذ فبراير».

 

وفي فبراير، ارتفعت مستويات الإقراض الجديد للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك شركات السمسرة والصناديق، إلى 404.5 مليار يوان، من 24.9 مليار يوان في يناير، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي، ما أثار التكهنات بأن مثل هذه القروض كان من الممكن استخدامها لدعم سوق الأسهم المتعثرة.

 

ويعتقد معظم المحللين أن البنك المركزي سوف يلتزم بالأدوات التقليدية بدلاً من اللجوء إلى ضخ كميات هائلة من السيولة من خلال «التيسير الكمي»، كما فعلت بعض الاقتصادات الكبرى مثل اليابان والولايات المتحدة.

 

وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 بالمائة، وهو ما يقول كثير من المحللين إنه سيكون تحديا لتحقيقه دون المزيد من التحفيز. وظلت ثقة المستهلكين والشركات ضعيفة باستمرار منذ أن تلاشى انتعاش ما بعد الجائحة بسرعة في أوائل عام 2023.

 

وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني شوان تشانغ نينغ في أواخر مارس إنه لا يزال هناك مجال لخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك (RRR) بعد التخفيض بمقدار 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، والذي كان الأكبر منذ عامين.

 

وتعهدت الصين بأن نمو إجمالي التمويل الاجتماعي، وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة والمعروض النقدي، سيتوافق مع الأهداف المتوقعة بشأن النمو الاقتصادي والتضخم هذا العام.

 

وأظهر الاستطلاع أنه من المتوقع أن تنمو القروض المستحقة باليوان في مارس بنسبة 9.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق، متباطئة من 10.1 بالمائة في فبراير. ومن المتوقع أن يصل نمو المعروض النقدي الواسع النطاق M2 في مارس إلى 8.7 بالمائة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في فبراير.

 

وحددت الصين حصة عام 2024 لإصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية عند 3.9 تريليون يوان، ارتفاعا من 3.8 تريليون يوان في العام الماضي. وتخطط الصين أيضاً لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان لدعم بعض القطاعات الرئيسية.

 

وفي سياق منفصل، قالت مصادر مطلعة إن البنك الصناعي التجاري الصيني يعتزم بيع ما يمكن أن تصل قيمتها إلى 40 مليار يوان (5.5 مليار دولار) من سندات استيعاب الخسائر في أقرب وقت من الشهر الحالي، وهي المرة الأولى التي يبيع فيها أكبر بنك حكومي صيني هذا النوع من السندات.

 

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، القول إن أكبر بنك صيني من حيث الأصول يتعاون حاليا مع شركات منها «سيتيك سيكيورتيز كورب» و«هايتونغ سيكيورتيز كورب» لإدارة الطرح المنتظر.

 

وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك التجاري الصناعي الصيني بعد أن سجلت البنوك الكبيرة في الصين مكاسب طفيفة خلال 2023، مع ضعف هوامش صافي أرباح الإقراض وارتفاع مستويات القروض المتعثرة. ويضاف هذا إلى حاجة البنوك الملحة لتعزيز رؤوس أموالها بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية.

 

ومن المرجح أن يصدر البنك التجاري الصناعي الموجود مقره في بكين سندات امتصاص الخسائر الكلية بقيمة 20 مليار يوان، ويتم استردادها خلال 3 سنوات، وسندات بقيمة 10 مليارات يوان يتم استردادها بعد 5 سنوات. وإذا لم يتمكن البنك من سداد قيمة هذه السندات في مواعيدها المقررة، تتحول إلى سندات ممتازة مستحقة لمدة عام إضافي. وقالت المصادر إنه يمكن زيادة قيمة الطرح بمقدار 10 مليارات يوان إضافية إذا كان الطلب عليها قويا.

 

يذكر أن سندات امتصاص الخسائر هي نوع من أدوات الإنقاذ المالي، وهي مصممة لاستيعاب الخسائر في البنوك ذات الأهمية العالمية للنظام المصرفي عالمياً في حالة حدوث أزمة مالية. ويتم تفعيلها بعد أن تمتص أدوات الدين من المستوى الثاني وأدوات الدين الإضافية من المستوى الأول الخسائر.