لا يخفى على احد ان الاستثمار من اهم الروافع الرئيسية للاقتصاد وتأثيره على نسبة النمو والحد من البطالة.

امر راسخ للجميع لا نقاش فيه طالما سمعنا الكثير عن تحفيز الاستثمار عبر حكومات متعددة ونيتها العمل على جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية للعمل في الاردن وذلك على مدار سنوات ماضية طوال الا اننا وللاسف لم نر اثرا ملموسا لهذا الموضوع على ارض الواقع.

ولم نسمع الا خططا وافكارا تكرر نفسها عبر خطابات الثقة او عند مناقشة مشروع قانون الموازنة وجميعها تعتمد على طروحات تقليدية ثبت فشلها وعدم جدواها في الواقع العملي بعد ان عجزنا عن الوصول الى النقطة الحقيقية التي نسعى اليها.

خاصة اذا ما علمنا ان المستثمر او الشركات العالمية تبحث دائما عن الربح لان محركها الرئيسي العائد المالي دون اي مخاطرة، والدليل على ذلك ان معظم الاستثمارات الاجنبية في الاردن كانت دون قرارات سياسية من حكوماتها بل كان البحث عن فرص تعود عليها بالربح ولذلك فان اغلبية الاستثمارات كانت في شركات قائمة وناجحة كالفوسفات والبوتاس والاتصالات والمطار وغيرها.

هذا النوع من الاستثمار باعتقادنا لا يحقق اهدافا كبيرة كما انه لا يوفر فرص عمل جديدة والاموال التي يضخها او يشتري حصته فيها لا تضخ في السوق بشكل مباشر مما يبقى اثرها الايجابي على نسبة النمو ضعيفا وبعيدا نوعا ما.

مما يستدعي اعادة التفكير والاستدارة نحو المستثمر بشكل شخصي للجلوس معه وعرض الفرص الاستثمارية عليه مباشرة مدعومة بالجدوى الاقتصادية وجميع الدراسات اللازمة او التي تتطلبها المشاريع المطروحة لنشرع بعدها بالاستماع للملاحظات ومناقشة الاجراءات وازالة المعيقات امامهم بشكل مباشرة كمعالجة البطء في الاجراءات نحو تسريعها بعيدا عن الامزجة الشخصية خاصة بعد فشل فكرة الترويج القائمة على العمومية دون التخصيص او اللقاءات المباشرة والاستفادة من اللقاءات المباشرة لجلالة الملك  مع رجال الاعمال والمستثمرين لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة في الاردن.

كما انه لا بد من ثبات التشريعات واستقرارها بما يخلق حالة من الامان والاطمئنان امام اصحاب الاموال شريطة ان لا تتعارض مع القوانين والتشريعات الاردنية الاخرى التي تحفظ هيبتها وكينونتها.

اما الموضوع الاخر الذي لا بد من بحثه هو الابتزاز الذي يتعرض له بعض المستثمرين باساليب ملتوية اقرب الى البطلجة والاتاوات، ظاهرة لا بد من استئصالها.