في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتوقعة لعام 2025، يواجه الاردن العديد من التحديات التي قد تؤثر على استدامة نموه الاقتصادي، ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة والتضخم وزيادة الدين العام، ومع ذلك تكمن الفرص في تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الابتكار في المجالات التكنولوجية والصناعية، في هذا المقال، ساقوم بتقديم حلولً اراها قد تعمل على حل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه الأردن، والتي يمكن أن تساهم في تحقيق نمو مستدام وتوفير فرص عمل جديدة.

 

ان تجميد 845.1 مليون دولار كدعم نقدي الحكومة الاردنية،تشكل 6% من اجمالي الميزانية السنوية للمملكة،سيكون له آثار سلبية كبيرة على الموازنة العامة، مما قد يزيد العجز بنسبة 1.7% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وستزيد نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي الى 95%، مما يؤثر على جهود التنمية الاقتصادية في الأردن ومع ذلك، امام هذه التحديات، يمكن للأردن السعي نحو حلول مستدامة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، يمكنه تحويل هذه الأزمة إلى فرصة من خلال تعزيز الاعتماد على الذات، وزيادة الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق العام، وتنويع مصادر الدعم من خلال تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وزيادة الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، كما أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص،يمكن أن يوفر مصادر تمويل بديلة للمشاريع الحيوية، النجاح في ذلك يعتمد على الإرادة السياسية والقدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة.

 

وتشير التوقعات إلى أن معدل البطالة في الأردن سيظل مرتفعًا في عام 2025، حيث يُتوقع أن يظل تحت 21%، لمواجهة هذه المشكلة يجب التركيز على استراتيجيات تهدف إلى تقليل الفجوة بين التعليم وسوق العمل، فهذا يحتاج الى زيادة الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني الذي يعتبر ضروريا لتأهيل الشباب الأردني لمواكبة التغيرات في سوق العمل، يمكن لهذه البرامج التدريبية أن تتماشى مع احتياجات الصناعات الحديثة مثل التكنولوجيا والطاقات المتجددة، مما سيوفر فرص عمل مستدامة، فعلى سبيل المثال ألمانيا قدمت نموذجًا ناجحًا في التعليم المهني المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب المهني في الشركات، مما ساعد في خفض معدلات البطالة بين الشباب، يمكن للأردن تبني هذا النموذج من خلال شراكات مع القطاع الخاص لتوفير برامج تدريبية في مجالات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

 

لتعزيز الإبداع ودعم الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، يمكن تقديم حوافز ضريبية وبرامج تمويلية، إلى جانب إنشاء مراكز ابتكار وبرامج توجيهية لتمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار في التكنولوجيا، هذه الإجراءات تعزز ريادة الأعمال المحلية وتساعد الشباب على تأسيس مشاريع مبتكرة،أما لمواجهة التضخم، يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسات نقدية مرنة تهدف إلى خفض التضخم مع الحفاظ على النمو الاقتصادي، ان تجربة تركيا في 2018 تقدم نموذجًا، حيث اعتمدت سياسات نقدية مشددة وزادت سعر الفائدة، مما ساعد على ضبط التضخم رغم التحديات.

 

أيضًا، التوسع في القطاعات الاقتصادية مثل التكنولوجيا والصناعة يمكن أن يساهم في تخفيض الاعتماد على الواردات، ويخفف من الضغوط التضخمية الناتجة عن زيادة الأسعار في الخارج، ماليزيا اتخذت خطوة جريئة نحو تنويع اقتصادها بعد الأزمات المالية التي مرت بها في التسعينات، وقد عززت من إنتاجاتها المحلية في مجالات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، مما مكنها من تقليل اعتمادها على الواردات وحمايتها من التقلبات الاقتصادية العالمية، يمكن للأردن أن يحذو حذو ماليزيا عبر تحفيز الصناعات المحلية من خلال استثمارات استراتيجية.

 

تعزيز النظام الضريبي لتحسين التحصيل الضريبي مع إدخال إصلاحات تهدف إلى تحسين الامتثال الضريبي، قد يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من دون الحاجة إلى المزيد من الاقتراض، إيرلندا نجحت في تحسين نظامها الضريبي بعد تنفيذ إصلاحات مهمة في جمع الضرائب، من خلال تبسيط النظام الضريبي، وإنشاء منصة رقمية لتسريع عمليات الدفع، مما رفع الإيرادات بشكل ملحوظ، يمكن للأردن تبني نفس هذه الأساليب لتعزيز الإيرادات الضريبية، بينما تواجه الاقتصادات العالمية تحدياتها الخاصة في عام 2025، يمكن للأردن استغلال هذه التحولات من خلال توسيع فرص الاستثمار في قطاعات مثل التكنولوجيا، الصناعة، والسياحة، يمكن تحقيق هذا من خلال دعم الصناعات الأردنية وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في البحث والتطوير، مما يؤدي إلى زيادة قدرة الأردن على تصدير منتجاته، إندونيسيا تبنت سياسة تسهيل بيئة الأعمال وتعزيز الابتكار في القطاع الصناعي، مما ساعد على تحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة صادراتها.

 

مع الانتعاش المتوقع في السياحة، يجب على الأردن تحسين البنية التحتية السياحية وتقديم حوافز للشركات، مع الاستفادة من التسويق الرقمي لجذب السياح من أسواق جديدة من دول آسيا،ان تجربة تايلاند تُعد مثالًا ملهمًا في هذا السياق، حيث حققت نجاحًا كبيرًا من خلال استراتيجيات تسويقية مبتكرة وبنية تحتية سياحية متطورة، ما جعلها وجهة بارزة في جنوب شرق آسيا، وفي السياق نفسه تسعى الأردن لتحويل العقبة إلى مدينة ذكية في 2025، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة،يمكن لهذه الخطوة أن تصبح نموذجًا يُحتذى به لتطوير مدن أخرى، خصوصًا إذا تم تبني مشاريع ذكية تشمل النقل والطاقة المتجددة، مستلهمة من تجربة دبي الرائدة في إنشاء مشاريع مثل دبي الذكية والتنقل الذكي، التي أسهمت في تحسين جودة الحياة وتحفيز النمو الاقتصادي.

 

إن التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في 2025 تتطلب إجراءات حاسمة ومدروسة لضمان استدامة النمو، من خلال تنفيذ الحلول المقترحة، مثل تحسين التعليم والتدريب المهني، السيطرة على التضخم، إدارة الدين العام بفعالية، وتعزيز القطاعات الاقتصادية الواعدة، بذلك يمكن للأردن أن يتحول إلى اقتصاد أكثر مرونة وقوة في مواجهة التغيرات العالمية، إن التعاون بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ سياسات اقتصادية مبتكرة سيكونان مفتاح النجاح لتحقيق أهداف النمو المستدام في المستقبل.