بينما يوجد أكثر من نصف مليون أردني عاطل عن العمل، وأكثر من 300 ألف طلب في ديوان الخدمة ومثلهم من العمالة غير الجامعية، و90 ألف خريج سنوي، يبقى تشغيل هؤلاء صعبا في ظل نمو لا يتجاوز 2 %.

وثمة سؤال يلوح بالأفق، هل خططنا الاقتصادية الحالية في القطاعات المختلفة وقطاع الزراعة قادرة على إحداث النمو المطلوب.. الإجابة طبعا لا، والدليل أن نسب النمو في السنوات العشر الماضية لم تتجاوز 2.2 %، وهذه نسبة متدنية جدا لخلق شواغر وظيفية.

إذاً ما المطلوب لإحداث نمو اقتصادي في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد الأردني والتي تتمثل في ضعف النمو، وزيادة المديونية بنسبة وصلت الى أكثر من 5 % سنوياً، وزيادة البطالة بنسبة 1.25 % سنويا، أيضا شح العمالة المدربة.

المطلوب أولاً مراجعة وتخفيض جميع كلف الأعمال من ضريبة مبيعات مرورا بأسعار الطاقة وانتهاءً بكلف التمويل والنقل.

ومن ثم عمل وتسهيل إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنحها التسهيلات المالية اللازمة، وهذا طبعاً بحاجة الى استحداث قانون لهذا النوع من الشركات كما في عدد من البلدان، يتضمن هذا القانون حوافز مختلفة، واستحداث مؤسسة تمويلية خاصة لهذا النوع من المشاريع التي تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل.

لا يعقل أن ندخل المئوية الثانية من دون خطط واستراتيجيات، نعم قد نعاني شحا في المياه والموارد الطبيعية على إثر تأجيل حلول الأزمات وغياب الرؤية الاقتصادية، ولكن لا أعتقد أننا نعاني شحا في الرجال المخلصين والمتفانين للوطن.

ما يعيشه الوطن من تحديات جسام يحتاج إلى المزيد من القيادات الوطنية الشريفة القادرة على حل المشكلات، لكي ننهض باقتصادنا الوطني، ونوفر العيش الكريم للمواطن.