ترجمة : ينال أبو زينة

عمان -الغد-  قبيل عدة أيام من الاجتماع الرئيسي المُعد ليُعقد في القاهرة حول إعادة اعمار قطاع غزة في أعقاب قصف "إسرائيل" له الصيف الماضي؛ يشعر مانحون دوليون بالتوتر في ظل إقبالهم على دفع ملايين سيما وأن ما يحدث ليس المرة الأولى بل تكرر في 2009 و2012.

هذه المرة، سيتمثل الخطر الحقيقي في ضعف حجم التمويل والمساعدات في غياب الالتزام الحقيقي لكل من "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية الرئيسية.  

ومع رفض الطرفين التخلي عن القضايا الرئيسية كما يبدو، يمكن للتبرعات التي سيعلن عنها في مؤتمر القاهرة الذي سيعقد في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري –والذي ستحضره أبرز الشخصيات بمن فيها وزير الخارجية الأميركي جون كيري- أن تنخفض بشكل كبير عن الـ4 إلى 5 مليارات دولار أميركي المتوقعة والضرورية لعمليات إعادة الإعمار.

في هذا السياق، بين الدبلوماسيون الغربيون ترددهم حول استثمار أموال جديدة دون زخم جديد في المفاوضات.

 وعلى هذا الأساس، قال مسؤول أوروبي كبير، فضل عدم ذكر اسمه، لآيرين (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية): "دون انفراج سياسي، اعتقد أننا سننتهي على الأغلب إلى تقديم المنح (ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة) إلا أنها ستكون عملية إعادة تعبئة للمساعدات التي نقدمها فعلياً بحيث لا تكون أيها مالاً جديداً في الواقع، فليس هناك مقدار كبير من الالتزام السياسي أو حتى من أمل". 

من جهته؛ قال رئيس التعاون التنموي في القنصلية السويدية العامة الواقعة في فلسطين المحتلة، يوهان سكار، إن "المانحين الغربيين يخضعون للمساءلة في حال تم تمويل المشاريع الجديدة دون أي ضمانات بأن "إسرائيل" لن تقصف غزة مجدداً".

وأضاف أنه "سيتم التعهد ببعض الدعم دون الإيمان بسلام مستدام وأنه لا يتوقع أحد منا أن نعود إلى دافعي ضرائبنا للمرة الثالثة على التوالي لكي نطلب منهم المساهمة في عمليات إعادة الإعمار، ومن ثم أن نعود ببساطة إلى ما كنا عليه قبل أن يبدأ ذلك كله فهذا أمر مفروغ منه".

تخفيف الحصار

تقدر الأونروا؛ وكالة الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين؛ أن هناك على الأقل 60 ألف منزل يعاني أضراراً أو دُمر بالكامل كنتيجة لقصف "إسرائيل" غزة جوياً، بالإضافة إلى 20 ألف منزل لا يصلح للسكن تماماً.

وهناك 110 آلاف من سكان غزة، معظمهم أطفال، مشردون بلا سكن في الفترة الحالية، بينما يقدر مستند جديد أعدته الحكومة الفلسطينية في رام الله أن تكاليف إعادة الإعمار تتراوح ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار.

ودُمر أحد الجسور الواقعة في بلدة بيت حانون شمال غزة، يُعتقد بأنه بني بمساعدة دولية، أيضاً أربع مرات في النزاعات الأخيرة وها هي محطة كهرباء القطاع والمستشفيات والعيادات تحتاج إلى الترميم مرة أخرى.

في حال كان السلام الحالي أكثر من مجرد بديل مؤقت للحرب في قطاع غزة، سيجادل الخبراء والمانحون حول أن القضية الرئيسية هي القيود التي تفرضها كل من مصر و"إسرائيل" على دخول القطاع؛ إذ تحافظ كلا الدولتين على حصار خانق للقطاع، واللتان تشددان على أنه ضروري لمنع البضائع من الوقوع في أيدي حماس –الفصيلة الفلسطينية المسلحة التي سيطرت على قطاع غزة من العام 2007، والتي تعتبرها "إسرائيل" والعديد من الدول الغربية منظمة إرهابية.

وقال سحار الذي ستكون حكومته أول دولة أوروبية تعترف رسمياً بدولة فلسطين "تكمن الأولوية الرئيسية في أن ترفع "إسرائيل" حصارها، لتتيح لقطاع غزة فرصة إعادة إنشاء اقتصاده الطبيعي واستعادة علاقاته بالضفة الغربية والشرق الأوسط، إذا ما تحدثت إلى أوروبا والأمم المتحدة ستجد هناك استعداد للعمل على بعض الآليات الحقيقية وذات المصداقية لتوفير ذلك النوع من الإشراف التي تحتاجه عملية فتح القطاع على المذكور لتنجح".

تم فعلاً إحراز بعض التقدم في هذا النطاق؛ ففي 16 أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، أعلن مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط روبرت سيري عن اتفاق مؤقت يفترض أن يسهل الوصول إلى القطاع مع تهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية. 

على الرغم من الإفراج عن القليل من التفاصيل حول الآلية، إلا أنه ينبغي أن تتيح لمشاريع الأمم المتحدة أن تبدأ بسرعة نسبياً، بينما تسرع العملية على الفلسطينيين الذي سيسجلون المواد "ذات الاستخدام المزدوج" –بما فيها الإسمنت الذي تعتقد "إسرائيل" أنه سيتحول إلى أنفاق- في قاعدة بيانات على الإنترنت بحيث يمكن تتبعها إلى غزة حيث سيشرف مراقبو الأمم المتحدة على كل من المشاريع الصغيرة، كترميم المنازل، والمشاريع الكبيرة في القطاع.

ومع ذلك يفشل هذا الاتفاق في تحقيق الفتح الكامل للمعابر، كما يعتقد الدبلوماسيون، بل سيكون له تأثير هامشي فقط على المعاناة الإنسانية في غزة مع التوقف الكامل لعملية السلام، يخشى البعض أن هذه الآلية المؤقتة ستنتهي على الأغلب إلى أن تصبح دائمة. 

لفت دبلوماسي أوروبي آخر؛ تحدث إلى آيرين؛ الانتباه إلى أن الآلية قوضت فعلياً زخم الدوائر الدبلوماسية الهادفة إلى الدفع بـ"إسرائيل" نحو التفاوض حول فتح أكثر اكتمالاً للمعابر: "الإصلاحات السريعة مثل آلية إعادة الاعمار، قد تضر أكثر مما تنفع على المدى الطويل". 

يبدو مزاج "إسرائيل" تجاه فتح المعابر مختلط بعض الشيء؛ ففي الأيام الأخيرة، أخبر رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية، الجنرال بيني جانتز، الصحيفة المحلية "هآرتس" أن "إسرائيل" تحتاج إلى أن تبقي سيطرتها الصارمة على قطاع غزة ولكن بالإضافة إلى ذلك: "نحتاج إلى أن نتصرف بعقلانية إذ يجب فتح القطاع على السلع –هناك 1.8 مليون شخص عالق هناك بين "إسرائيل" ومصر والبحر وهؤلاء الأفراد يحتاجون إلى أن يعيشوا حياتهم".

من جهة أخرى، لا يشعر مدير المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار وعضو اللجنة المركزية لمنظمة فتح، محمد شتية، بالراحة حول أية آلية تسمح ببقاء سيطرة "إسرائيل" على المعابر.

ويقول "إذا ما كان كل شيء يحتاج لموافقة "إسرائيل" فلن تنجز أي شيءٍ في وقته" قال لآيرين، مبيناً أنه مع اقتراب فصل الشتاء تُصبح الحاجة إلى المنازل أكثر إلحاحاً إذا ما تم تطبيق الإجراء الإسرائيلي باعتباره نصاً مقدساً.. حسناً، أعتقد أن أحداً لن يدخل الجنة بمثل هذا النص المقدس".

وأعرب الدبلوماسي الأوروبي الثاني أيضاً عن قلقه حيال ضيق الأفق هذا، وأنه سيجعل البعض يعلن عن انتهاء المهمة بينما يتجاهلون الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي الأكبر، وبقيامهم بذلك سيكونون يضيفون في مزيداً من الوقود إلى النار في نهاية المطاف.

وقال "لن تحل المنهجية الأمنية ضيقة الأفق، المتبعة لضمان أن هذا لن يحدث مجدداً عبر نزع السلاح من الفصائل في غزة أو عبر وضع الآليات الأمنية الخاصة بمواد أعمال إعادة الاعمار في مكانها مع تحديد الحركة، المسألة فهي تغذي نمط الهجوم والمقاومة فقط، الهجوم والمقاومة".

تحالف حماس وفتح

بينما تعد تنازلات "إسرائيل" عن الحصار قضايا رئيسية بالنسبة للجهات المانحة، إلا أنها تحرص أيضاً على رؤية تقدم المصالحة الوليدة بين أقوى الفصائل الفلسطينية –فتح وحماس.

لم تُختبر حكومة عباس من التكنوقراطيين، التي تم تشكيلها عُقب اتفاق بين الفصائل المتنافسة، إلى حد كبير عندما اندلع القتال بعد شهر من ذلك وكانت "إسرائيل" نقدت بشدة هذه الحكومة.

ولكن حتى وقت قريب، كانت حكومة الوحدة الوطنية أسماً فقط، لاسيما وأن الحرب خلقت جولة جديدة من المشاحنات بين أطرافها.

وشجعت محادثات إعادة الإعمار على الأقل السياسيين للتوجه نحو التعاون، مع إخبار شتية لآيرين أن الجماعات تحتاج إلى أن تضع خلافاتها جانباً في الوقت الراهن.

وفي أواخر شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الجاري، أعلنت الفصائل المتنافسة عن اتفاقية قد تحول إدارة المنطقة التي سيطرت عليها حماس منذ العام 2007 إلى حكومة الجديدة بقيادة عباس.  

وفي حال لم تستطع المصالحة الاستمرار في بقائها –قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله مؤخراً أن "قطر ستدفع الأجور عبر أداة تتفق عليها والأمم المتحدة- فهذا قد يزيد على الأرجح ثقة الجهات المانحة".

في حال استطاع الطرفان أن يعملا معاً، يمكن لفترة ما بعد الحرب أن تعود بالمنفعة على الحكومة الفلسطينية في بحثها عن تأمين صوت في مجلس الأمن الدولي بخصوص الدولة الفلسطينية ككل.

وأوضح مدير الأبحاث في معهد بروكينغز في الدوحة والمدير المؤسس لوحدة الإنشاء والتعمير ما بعد الحرب لجامعة يورك، سلطان بركات، في حديث موجز قبل إعلان اتفاقية غزة لآيرين: "تقدم هذه الجولة من إعادة الاعمار الفرصة للحكومة الجديدة كي تلعب دوراً أكثر موضوعية يتجاوز الطوب والبلاط الخاصة بعمليات إعادة البناء، ليساعد على توحيد أطياف الشعب الفلسطيني".

comp.news@alghad.jo