توقعت إدارة البحوث بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده الخميس المقبل.

وقال تقرير صادر عن الشركة أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «البنك المركزي المصري لديه مجال لخفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس التي نتوقع أن تتم في الربع الأول من عام 2021، بينما نتوقع أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر (كانون الأول)، حيث إننا لا نتوقع أن تظهر الأسواق استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام».

وأوضحت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بـ«إتش سي»: «نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) يمكن أن يرتفع إلى 6.1 في المائة على أساس سنوي، و0.2 في المائة على أساس شهري، تصحيحاً لزيادات الأسعار في نوفمبر (تشرين الثاني) الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضراوات. ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9 في المائة (+/ - 3 في المائة) للربع الرابع من عام 2020».

وأضافت: «كما نعتقد أن تراجع مستويات البطالة إلى 7.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2020، من 9.6 في المائة في الربع السابق، قد انعكس إيجابياً على الإنفاق الاستهلاكي مؤخراً، مع وجود تحسن نسبي في ثقة المستثمرين، جنباً إلى جنب مع سياسة التيسير النقدي التي بدأت تؤتي ثمارها، كما يتضح من مؤشر مديري المشتريات المصري (PMI) الذي تجاوز المؤشر القياسي 50 في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني)».

وبالرجوع إلى توقعات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول)، قدرت «إتش سي» سعر الفائدة الحقيقي على الودائع قصيرة الأجل والقروض بـقرابة 2 في المائة و4 في المائة على الترتيب، وبذلك تكون فوق متوسط معدلاتها لـ12 عاماً عند (-3) في المائة و(1) في المائة تقريباً.

وعلى صعيد آخر، توقعت مونيت دوس أن تتباطأ التدفقات الأجنبية إلى سوق أدوات الدين المصري خلال الأشهر المقبلة بسبب احتمال تحويل رؤوس الأموال نحو أسهم الأسواق الناشئة المتعافية، ذلك إلى جانب خروج رأس المال المحتمل بسبب حركة جني الأرباح في ديسمبر (كانون الأول).

وفي مقابل الأسواق الناشئة الأخرى، تقدم مصر عائداً حقيقياً بعد الضرائب يبلغ 3.56 في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.0 في المائة، وتوقعاتنا للتضخم عند 8.0 في المائة لعام 2021، وباحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأميركيين والأوروبيين).

وهذا على سبيل المثال، وفق التقرير، أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائداً حقيقياً عند (-1.60) في المائة (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6 في المائة، وتوقعات (بلومبرغ) للتضخم عند 11.2 في المائة لعام 2021، وباحتساب صفر في المائة ضرائب)، مع انخفاض مستوى المخاطرة بالنسبة لمصر، حيث إن مبادلة مخاطر الائتمان للعملة الأجنبية للأعوام الخمسة تبلغ حالياً 353، في مقابل 378 لتركيا. تجدر الإشارة إلى أن لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري قد خفضت سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها السابق المنعقد في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على مدى 4 اجتماعات متتالية.

وتصاعد التضخم السنوي المصري إلى 5.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) من 4.5 في المائة في الشهر السابق، مع زيادة في التضخم الشهري بنسبة 0.8 في المائة، في مقابل زيادة 1.8 في المائة على مستوى شهري، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.