واخيرا وبعد هذا الردح من الزمن جاء اعلان رسمي عن نية الحكومة بالخروج ببرنامج اصلاح مالي واقتصادي محلي، وجاء التصريح عن هذا التوجه مقتضبا وضمن سياق حديث، ولم يرد فيه اي تفصيل، او ايضاح، فاذا كان الامر في اول السلم فهو عبارة عن فكرة، وتوجه سليم لا غبار عليه حتى وان جاء متأخرا فلا ضير، فمن الممكن الاصلاح خاصة وانه سيكون بسواعد وعقول محلية لكن ما هي الاسس التي سيتم عليها اختيار هؤلاء القائمين على اعداد برنامج الاصلاح، وهذا هو الاهم في الامر ـ واضعو  البرنامج ـ.

وهنا لا بد ان نذكر ان الحكومة اصبحت لديها معرفة في الشروط والاسس التي من الممكن ان يتم اختيار اعضاء هذا الفريق الذي سيعد خطة وطنية بامتياز للمحاولة للخروج من الازمة الاقتصادية التي نعاني منها، وذلك بعد الخبرة الطويلة التي حصلت عليها نتيجة تعاملها مع صندوق النقد الدولي وبرامجه الاصلاحية، والتي من المؤكد جعلتها تعرف من يستطيع القيام بهذه المهمة الجسيمة، وهنا المحك فمن الضروري  ان توضع اسس اختيار يكون تعديها او تجاوزها حرام، ولابد ان يكون اعضاء هذا الفريق يتمتعون بسمعة مهنية في هذا المجال بما يضمن الخروج ببرنامج متكامل قابل للتنفيذ على ارض الواقع، بمعنى ان اعضاءه مكلفين وان مهمتهم ليست تشريفا لهم.

من جانب اخر، هناك امر غاية في الاهمية يجب ان يكون على سلم اولويات اعضاء الفريق وبرنامجهم، وهو عدم الفصل بين القطاعات الاقتصادية في المملكة، ذلك ان اي قرار يتحمله الجميع دون استثناء، كما ان اي مشروع ستكون له تبعات على العديد من القطاعات ان لم يكن مجملها، ما يعني ان الاقتصاد يؤخذ كحلقة واحدة متصلة وان اي حل فيها او انفكاك سنعاود الكرة من جديد وسنفشل في تحقيق الاهداف، كما هو الآن بعد ان اعتمدنا الحل المالي ونسينا الحل الاقتصادي.

ومن الهام جدا ان تكون كل محاور البرنامج مرتبطة وبشكل فاعل بعملية التنمية الاجتماعية وضمان تحققها في كافة المجتمعات المحلية دون استثناء، فاعادة الحياة الى الاقتصاد الوطني بحاجة الآن اكثر من ذي قبل الى تكاتف جميع الجهود من خلال الاحساس بتأثيرات العملية التنموية عند كافة شرائح المجتمع.

مازال لدينا الوقت الكافي للبدء بالتفكير بحلول عملية دون الضغط على الاقتصاد المحلي والمالية العامة، من خلال برنامج ديناميكي يكون فيه الجميع رابحا ولا مصلحة متأتية لطرف على حساب الاخر، لكن الاساس في المنتخبين لهذه المهمة الشاقة.