ارتفعت قيمة التوزيعات النقدية المقترحة للشركات المدرجة في سوقي أبو ظبي ودبي الماليين إلى 32.63 بليون درهم (8.9 بليون دولار)، ووصل معدل متوسط العائد السنوي على الاستثمار للشركات التي أعلنت عن توزيعاتها النقدية إلى 5.6 في المئــة، وفق التحليل الخاص بالاقتراحات التي أعلنتها مجالس إدارات هذه الشركات.

 

ويُتوقع أن يتم إعادة ضخ جزء من التوزيعات النقدية في أسواق المال بين نيسان (أبريل) وأيار (مايو) المقبلين، وفقاً لتوقعات عدد من خبراء المال والوسطاء العاملين في الأسواق.

 

وأظهرت البيانات ارتفاع التوزيعات النقدية لقطاع المصارف إلى نحو 18 بليون درهم، واستحوذ القطاع على 55.2 في المئة من إجمالي التوزيعات التي أعلن عنها من قبل الشركات الـ60 المشمولة بالتحليل، ليحتل المركز الأول لجهة قيمة التوزيعات.

 

وبلغت قيمة توزيعات 8 مصارف مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 11.9 بليون درهم، في حين وصلت توزيعات 5 مصارف مدرجة في سوق دبي المالية إلى نحو 6.1 بليون درهم.

 

وجاءت توزيعات قطاع الاتصالات في المركز الثاني بـ8.54 بليون درهم، تلاه قطاع العقار بـ2.55 بليون درهم، ثم قطاع التمويل والاستثمار بـ1.045 بليون درهم، فقطاع النقل واللوجيستيات بـ781 مليون درهم، ثم قطاع التأمين بـ577 مليون درهم.