أفاد «البنك المركزي المصري» اليوم (الأحد) بأن عجز ميزان المعاملات الجارية انخفض بنسبة 65.7 في المئة في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 ليصل إلى 1.6 بليون دولار من 4.8 بليون قبل عام.

وأضاف البنك في بيان أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات ارتفع إلى حوالى 5.1 بليون دولار مقابل 1.9 بليون قبل عام.

ويواجه الاقتصاد المصري مصاعب منذ انتفاضة العام 2011 التي أدت لعزوف السياح والمستثمرين الأجانب، لكن من المأمول أن يسهم برنامج قرض بقيمة 12 بليون دولار تم توقيعه مع «صندوق النقد الدولي» في العام الماضي في إنعاش الاقتصاد.

وذكر البنك أن العجز التجاري تقلص بنسبة خمسة في المئة ليسجل 8.9 بليون دولار من 9.4 بليون دولار نتيجة زيادة الصادرات. وزادت صادرات النفط 16.8 في المئة، بينما نمت الصادرات غير النفطية 8.6 في المئة.

وقال البيان: «بلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حوالى 1.6 بليون دولار (تدفق للداخل) نتيجة أساسية لزيادة صافي الاستثمار في قطاع البترول بمعدل 84.2 في المئة».

وتصاعدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مص، لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ حوالى 7.5 بليون دولار، مقابل صافي تدفق للخارج 840.9 قبل عام نتيجة زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة 700 نقطة أساس منذ تحرير سعر صرف الجنيه، ما أوجد شهية لأدوات الدين في مصر. وأفاد البيان تضاعف الفائض في ميزان الخدمات ليسجل حوالى 2.8 بليون دولار، مقابل 1.4 بليون دولار قبل عام.

ويرجع الفضل في ذلك لارتفاع رسوم قناة السويس لتسجل 1.4 بليون دولار مقابل حوالى 1.3 بليون قبل عام.

وانخفضت مدفوعات السفر بنسبة 41.3 في المئة، لتقتصر على 649.3 مليون دولار مقارنة مع 1.1 بليون دولار قبل عام، انعكاسا لتراجع المدفوعات باستخدام بطاقات الدفع الالكترونية في الخارج.