أظهرت بيانات التوظيف لشهر يونيو (حزيران) الماضي نمواً قوياً في الوظائف بالولايات المتحدة، إلى جانب تراجع غير متوقع بمعدل البطالة إلى 4.1 في المائة؛ مما يعكس استقرار سوق العمل ويشير إلى احتمال تأجيل مجلس الاحتياطي الفيدرالي استئناف خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر (أيلول) المقبل.

 

ووفقاً لتقرير مكتب إحصاءات العمل، فقد ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو، بعد زيادة معدّلة إلى 144 ألف وظيفة في مايو (أيار). وجاءت هذه الزيادة أعلى من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى نمو بنحو 110 آلاف وظيفة، حيث تراوحت التقديرات بين 50 ألفاً و160 ألف وظيفة، وفق «رويترز».

 

ورغم النمو الإيجابي، فإن وتيرة التوظيف تباطأت، مع استمرار الضعف النسبي بسوق العمل. ولا تزال عمليات تسريح العمال منخفضة، في ظل ميل أصحاب العمل إلى الحفاظ على القوة العاملة عقب التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد19» وما بعدها.

 

ويرى الاقتصاديون أن سياسات الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترمب، من فرض رسوم جمركية شاملة، وترحيل جماعي للمهاجرين، وتقليص الإنفاق الحكومي، قد أثرت على نظرة الجمهور والاقتصاد، حيث تراجعت ثقة الشركات والمستهلكين بعد مدة أولية من التفاؤل عقب فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

 

وانخفض معدل البطالة من 4.2 خلال مايو، بينما توقع الاقتصاديون ارتفاعه إلى 4.3 في المائة. وتشير مؤشرات، مثل طلبات إعانات البطالة، إلى تباطؤ تدريجي في سوق العمل، التي كانت قوة دافعة للاقتصاد الأميركي، وسط سياسة نقدية مشددة من «الاحتياطي الفيدرالي» لمكافحة التضخم.

 

ويترقب معظم الاقتصاديين ارتفاع معدل البطالة في النصف الثاني من العام، مما قد يدفع بالبنك المركزي لاستئناف تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر. وأبقى «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند ما بين 4.25 و4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

 

وأكد رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، عزم البنك على «الانتظار لرصد مزيد من المؤشرات» بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قبل اتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة مجدداً.